بنكيران يتوعد مستعملي سيارات الدولة في أغراض شخصية

يتجاوز عددها 76 ألفا ومنشور سيصدر قريبا يمنع استعمالها في أيام العطل دون ترخيص ويرتب جزاءات للمخالفين يعتزم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إصدار منشور، في الأيام القليلة المقبلة، سيعمم على مختلف الإدارات العمومية ويهدف إلى ضبط استعمال سيارات الخدمة، ومنع إي شطط في استعمالها. وأفادت مصادر أن مصالح رئاسة الحكومة بصدد إدخال الترتيبات النهائية على المنشور ليدخل حيز التنفيذ ، مضيفة أنه سيتضمن إجراءات زجرية في حق المخالفين لمقتضياته، مثل استخدام سيارات الدولة في الأغراض الشخصية أو خلال أيام العطل، إذ يمنع المنشور استعمالها، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا بترخيص. كما أن المقتضى التنظيمي الذي سيصدر على رئيس الحكومة سيحدد المستفيدين من سيارات الخدمة، وذلك من خلال ضمان عدم استفادة الموظفين، الذين يتقاضون تعويضا عن التنقل، من سيارات الخدمة، علما أن هناك حاليا أطر تتقاضى تعويضات عن التنقل وتستفيد في الآن نفسه من سيارات الدولة. كما تعتزم الحكومة تحطيم كل السيارات التي يتجاوز عمرها 10 سنوات، علما أن متوسط عمر السيارات التي في حوزة الإدارات العمومية، حاليا، يصل إلى 11 سنة. ما يجعل البعض يشكك في مدى قابلية هذا المقتضى للتطبيق بالنظر إلى الضائقة المالية التي تعرفها ميزانية الدولة، إذ أن العملية ستكون مكلفة، بالنظر إلى أن أغلب السيارات يتجاوز عمرها 10 سنوات.وتشير إحصائيات الشركة الوطنية للنقل إلى أن حظيرة المركبات التابعة للدولة، وصل عددها الإجمالي إلى غاية نهاية السنة الماضية، 74 ألفا و643 مركبة، وتتوزع بين السيارات السياحية، التي يصل عددها إلى 12363 سيارة، علما أن عددها كان في حدود 11 ألفا و 807 سيارات، مسجلة زيادة بنسبة 4.70 في المائة، وتمثل 16 في المائة من العدد الإجمالي للمركبات التي في حوزة الدولة، وتأتي الحافلات والسيارات النفعية في الرتبة الأولى بنسبة 32.3 في المائة، في حين أن الدراجات النارية تمثل النسبة الكبرى، إذ تتجاوز 50 في المائة من العدد الإجمالي، ولا تتعدى نسبة الآليات المستعملة في الأشغال العمومية 1.3 في المائة.وتشير إحصائيات الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك إلى أن عدد السيارات التابعة للدولة سجل ارتفاعا بنسبة تناهز 40 في المائة، إذ انتقل من 53 ألفا و 429 إلى 74 ألفا و 643 وحدة، في حين ارتفع عدد الدراجات النارية، في ظرف ثلاث سنوات، من 18 ألفا و 591 إلى 37 ألفا و 192 دراجة نارية، ما يمثل زيادة بنسبة تتجاوز 100 في المائة، علما أن أغلب الدراجات تستعمل من قبل أعوان الدولة، خاصة التابعين لوزارتي الداخلية والعدل.وجدير بالذكر أن حظيرة سيارات الدولة تتضمن مركبات تحمل لوحة ترقيم عادية، ووصل عددها، خلال السنة الماضية، إلى 1705 مركبات، مقابل 1521 مركبة، خلال 2010. كما تجدر الإشارة إلى أن الأرقام الخاصة بعدد سيارات الدولة لا تتضمن المركبات التابعة للقوات المسلحة الملكية والسيارات المكتراة.ويتساءل عدد من المتتبعين حول ما إذا كان منشور رئيس الحكومة سيتمكن من إلغاء كل شطط في استعمال سيارات الدولة، علما أن عبد الرحمان اليوسفي، عندما كان وزيرا أولا، سبق أن أصدر منشورا مماثلا، لكن لم يتمكن من الحد من استعمال هذه السيارات في أغراض شخصية، وظلت حليمة على عادتها القديمة. عبد الواحد كنفاوي

بنكيران يتوعد مستعملي سيارات الدولة في أغراض شخصية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

المطالبة بمعاقبة المتورطين في ملف "رخص السياقة" بتطوان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات