القانون عجز عن الحد من الظاهرة

يبدو أنه رغم المصادقة على قانون مكافحة الشغب والعنف بالملاعب المغربية، من قبل مجلس النواب منذ سنة 2011، إلا أن هذه الظاهرة تنامت بشكل مخيف بعد دخوله حيز التنفيذ، وهو ما يطرح السؤال، هل فعلا المقاربة القانونية والأمنية قادرة لوحدها على التصدي لهذه الظاهرة؟ وما المغزى من إصدار قانون سيبقى حبرا على ورق، ما دام المسؤولون غير قادرين على تفعيل نصوصه؟. محطات كثيرة شهدت فيها ملاعب كرة القدم أحداثا يخجل المرء من ذكرها، يتسبب فيها مشجعون من كلا الفريقين سواء خسروا أو ربحوا المباراة، تعرضت فيها العديد من المرافق الرياضية للتخريب، ولم تسلم منها حتى تلك التي أنشئت حديثا، وحاول بها المغرب التباهي أمام باقي الدول. من ملعب طنحة الذي بقيت آثار تخريبه بادية للعيان إلى حدود الساعة، ومرورا عبر ملعب مراكش الجديد، قبل أن تتدخل الشركة المكلفة بتسييره، وتنجح في ترميم ما خرب، مع تشديد المراقبة حتى لا يتكرر التخريب.أعد هذا القانون في عهد وزير العدل السابق الراحل محمد الناصري، الذي دافع عنه بشدة بمجلس النواب، بعد احتجاجات فرق برلمانية أنه تضمن عقوبات مشددة في حق المتهمين، تصل إلى 10 سنوات سجنا في حالة العود وغرامات كبيرة.الراحل الناصري برر تشديد العقوبة أنها الحل الوحيد للتصدي للظاهرة، ومعاقبة المحرضين والمدبرين لأحداث الشغب، بعد أن تبين عجز السلطات عن كبح جماح بعض الجماهير، التي تستغل مناسبات رياضية للقيام بأعمال التخريب والشغب، والتي تمتد حتى إلى المرافق العامة والشوارع العمومية وممتلكات الخواص. كما لم يفوت الناصري الفرصة للقول إن هذا القانون سيشمل حتى المسؤولين عن الأنشطة الرياضية ومسؤولي الفرق الوطنية في حال ثبت تقاعسهم عن اتخاذ تدابير لتفادي أعمال الشغب أو تورط بعضهم فيها. بإلقاء نظرة على هذا القانون، نجده ينص على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وأداء غرامة مالية تتراوح ما بين 1000 و 20 ألف درهم، كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بثها في أماكن عامة، أو الذين ساهموا في المشاجرة التي نتجت عنها وفاة، كما يعاقب القانون المحرضين على أعمال العنف.كما نص أيضا أن العقوبة تتضاعف مرتين، في حالة تكرار الشخص نفسه للأفعال الإجرامية نفسها، أي الحكم عليه بـ10 سنوات، وأداء غرامة تصل إلى نحو 40 ألف درهم. كما يعاقب القانون بأداء غرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم، كل من حاول الدخول إلى الملعب، في حالة سكر، أو تحث تأثير مخدر، أو مؤثرات عقلية، أو يحمل مواد مسكرة، كما يعاقب بأداء غرامة بين 1200 إلى 5 آلاف كل من حاول الدخول باستعمال القوة أو التدليس إلى ملعب، أو قاعة للرياضة أو أي مكان تجر فيه مباريات أو تظاهرة رياضية، كما يعاقب الذين يدخلون إلى الملاعب أشعة ليزر، أو مادة حارقة، أو قابلة للاشتعال. ولا تقتصر عقوبات قانون مكافحة الشغب على المتورطين في هذه الأعمال داخل الملاعب، بل تطول أيضا مرتكبي العنف خارجها، أي في الساحات والطرق العامة، وفي وسائل النقل، أو محطات المسافرين. كما يعاقب القانون المشجعين الذين يستعملون التراشق اللفظي في الملاعب، من سب وقذف، أو الذين يرفعون شعارات، أو يحملون مجسمات فيها تمييز عنصري.ويشار إلى تأسيس لجنة وطنية لمكافحة الشغب بالملاعب الرياضية بمبادرة من وزارة الشباب والرياضة٬ تضم ممثلين عن قطاعات العدل٬ والداخلية٬ والصحة٬ والشباب والرياضة٬ والإدارة العامة للجماعات المحلية٬ واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية٬ والجامعة الملكية لكرة القدم٬ والإدارة العامة للأمن الوطني٬ والدرك الملكي والوقاية المدني ٬ تولت وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة هذه الظاهر، وأوكلت إليها مهمة التصدي لهذه الظاهرة. غير أن الملاحظ أنه رغم هذه النصوص القانونية زجرية، وتأسيس لجنة تضم أهم القطاعات الدولة، لم تنجح الجهات المعنية في كبح أعمال الشغب، وهو ما جعل بعض المهتمين يعتبرون أن الاقتصار على ما هو زجري غير كاف للحد من هذه الظاهرة، التي تحتاج أيضا إلى مقاربة اجتماعية ونفسية، للوقوف على أسبابها المباشرة.مصطفى لطفي

القانون عجز عن الحد من الظاهرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وداديون متورطون في الاعتداء على اللاعبين والمدرب

شغب الملاعب... فشل الاحتواء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات