اليزمي يطالب الحكومة بالتفاعل مع أحداث الأقاليم الجنوبية

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكد أن أغلبية الشكايات المحالة عليه تهم العدالة والإدارة والمنظومة السجنية رد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الجدل الذي أثاره القرار الحكومي بالتفاعل مع شكايات المجلس، وتمييز الأقاليم الجنوبية، بالحث على التجاوب السريع مع كل الشكايات الواردة منها، بالتأكيد على أنه "حتى وإن كنا نفهم هذا النقاش المثار حول ما إن كان هناك تمييز من عدمه ، في هذه المرحلة، إلا أن المجلس طالب بالتفاعل، خصوصا مع الأقاليم الجنوبية، لأنه كانت هناك أحداث بتلك الأقاليم، نعتبر داخل المجلس، أنه يجب التفاعل معها". وتابع اليزمي القول "إنه لا يوجد أي شيء في البلاغ الحكومي يقول إن هذا التفاعل يخص فقط الأقاليم الجنوبية، "بل فقط عبارة "سيما" أو "خصوصا" هي ما أثارت كل هذا النقاش، وهذا الجدل"، مؤكدا خلال استضافته أمس (الثلاثاء) بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن التفاعل يشمل كل الشكايات في كل الأقاليم، وكل اللجان الجهوية البالغ عددها 16، ذلك أن التفاعل مع كل اللجان الجهوية، يجب أن يكون سريعا، في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، "وهو ما يشكل تحديا للحكومة وللمجلس، على حد سواء لمعالجة الشكايات"، قبل أن يستدرك "التفاعل مع شكايات ومقترحات المجلس ليس وليد اليوم، أو تلا البلاغ الحكومي، وإنما هو أمر قائم فعلا، وعكسه تغيير وزير الصحة لإستراتيجيته بخصوص الصحة العقلية، بمجرد إصدارنا في المجلس تقريرا حول الصحة العقلية، علاوة على اعتماد البرتوكول الخاص بالمعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، بعيد صدور تقرير المجلس حول وضعية السجون والسجناء".ونبه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن الشكايات المحالة على المجلس، ليست جميعها ضمن مجال اختصاصه، "فخلال الفترة الممتدة بين فاتح مارس 2011، و31 دجنبر 2012، توصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأزيد من 40 ألف شكاية عبر مختلف اللجان الجهوية، أغلبيتها الساحقة خارج اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ذلك أن هذه الشكايات، تهم حسب تصريح رئيس المجلس، بالدرجة الأولى تظلمات حول سير العدالة، "وهي لا تتطلب تفاعل الحكومة، وإنما إصلاحا جذريا لمنظومة العدالة"، يوضج اليزمي الذي قال إن تظلمات المواطنين بسبب تعامل الإدارة المغربية معهم تأتي في الدرجة الثانية، تليها شكايات تتعلق بالمنظومة السجنية، وإن كانت شكايات تخص سوء المعاملة والرشوة، إلا أن الأغلبية تخص طلبات الترحيل.واستعرض اليزمي الإكراهات والأوراش المطروحة على المغرب، في مجال حقوق الإنسان، التي قال إن تعميقها مسار لا نهاية له، ولخصها في ستة تحديات، تهم إقرار المناصفة والمساواة، وإصلاح منظومة العدالة، وضمان حرية الإعلام من خلال إصدار قانون منظم للصحافة، والمجلس الوطني للصحافة فضلا عن ضمان الحق في المعلومة، ثم تعزيز الحريات العامة، بتقوية العمل الجمعوي، وتدبير الحق في التظاهر السلمي، الذي قال بخصوصه إن المغرب يشهد سنويا 20 ألف مظاهرة، العديد منها يتم بدون تبليغ السلطات عكس القانون، مشيرا إلى أن من بين الأوراش الأساسية تسريع وتيرة بلورة المخططات التشريعية بخصوص الفئات الهشة، أساسا الأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، والعمل على تحقيق الانسجام في ميدان حقوق الإنسان.هجر المغلي

بوانو: صفقة اللقاحات جريمة هدر للمال العام

"بريكـوما" تفتـح محـلا بفـاس

مقالات ذات صلة