بوانو: صفقة اللقاحات جريمة هدر للمال العام

نزل نواب العدالة والتنمية صباح أمس (الثلاثاء) بقوة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، أثناء تدارس الصحة الإنجابية ومناقشة نظام تموين المؤسسات الصحية العمومية بالأدوية، مثيرين مجددا قضية اللقاحات التي اقتنتها الحكومة السابقة، في إطار إستراتيجية الحزب القاضية بخلق المزيد من المتاعب لحزب الاستقلال بعد انسحابه من الحكومة. وطالب عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بـ"ترتيب الآثار القانونية والسياسية في قضية اللقاحات التي تورطت فيها ياسمنية بادو، وزيرة الصحة سابقا"، مؤكدا أنه "سيدفع هذا الملف إلى مداه الأقصى، لأن الأمر خطير، ولا ينبغي تجاوزه بسهولة".وقال بوانو إن صفقة اللقاحات تندرج ضمن جرائم هدر المال العام، وإنه لا بد من ترتيب آثارها القانونية، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأشار في هذا الصدد، إلى أن "رؤساء الجماعات يُحاسبون على درهم يصرف هدرا، فما بالك بصفقة قيمتها 50 مليارا، على حد تعبيره". وذهب بوانو إلى حد اعتبار الصفقة "اختلاسا" للمال العام على أساس أنه تم تحويل مبالغ مالية باهظة كان من الأولى أن تخصص لاقتناء الأدوية التي يحتاج إليها الأطفال والمرضى، عوض صرفها على لقاحات لم يكن من الضروري اقتناؤها، في وقت تعاني المستشفيات نقصا مهولا في الأدوية. وطالب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بالكشف عن عدد الضحايا الذين توفوا عامي 2010 و2011 جراء غياب الأدوية الضرورية. وانتقد سعي حزب الاستقلال إلى طلب تشكيل لجنة نيابية للتقصي في الموضوع، مؤكدا أن ما يحرك الحزب في هذا الاتجاه هو رغبته في تعويم القضية وجرجرتها بين الفرقاء السياسيين، حتى لا تنتهي بأي مساءلة قانونية وسياسية. وتساءل بوانو عن الجدوى من تشكيل لجنة نيابية مادام قضاة المجلس الأعلى للحسابات اشتغلوا على الموضوع، وأصدروا تقريرا أثبت وجود اختلالات في الصفقة. وكان مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أكد، في الجلسة السابقة باللجنة ذاتها، أن صفقة اللقاحات تمت بفضل تمويلات كانت مخصصة لـ"راميد" وتموين المستشفيات، ما يطرح سؤال الحكامة والمحاسبة، متسائلا حول جدوى الصفقة، بعدما اعتبرت لجنة علمية أنها غير ذي فائدة.كلام بوانو أثار عمر احجيرة، عضو فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي طالب الحسين الوردي، وزير الصحة، بالحسم في الموضوع وتأكيد إذا كانت صفقة اللقاحات عرفت اختلالات خطيرة أم لا؟ وعما إذا كانت وزيرة الصحة سابقا، استفادت ماديا منها، أم لا؟ وذلك في أفق طي هذا الملف. ودعا احجيرة إلى الكف عن تسييس الملف، معتبرا أن ترتيب الآثار القانونية للصفقة قد يشكل مدخلا لتوظيف هذه الورقة ضد كل الوزراء الذين يدبرون القطاع. وقال إن المساءلة السياسية واردة والكلمة الأخيرة للناخبين، مضيفا أنه إذا ما تم اعتماد منطق المساءلة القانونية، فإنه يمكن اعتبار اقتناء الوزارة الحالية للمروحيات المتخصصة في الإسعافات هدرا للمال العام على أساس أنه كان من الأجدر تجهيز المستعجلات القائمة بالوسائل والإمكانيات والأدوية قبل التفكير في اقتناء مروحيات. يشار إلى أن ياسمينة بادو كانت طالبت حزبها من خلال فريقه النيابي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في صفقة اللقاحات، مؤكدة أمام اجتماع للجنة التنفيذية للحزب أنها مستعدة للمساءلة، ونافية أن تكون حصلت على امتيازات مادية من وراء الصفقة. جمال بورفيسي

بوانو: صفقة اللقاحات جريمة هدر للمال العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضبط كوكايين برازيلي في أعضاء تناسلية لمغربيات

اليزمي يطالب الحكومة بالتفاعل مع أحداث الأقاليم الجنوبية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات