دراسة في القانون : احتجاج حامل الشيك وحقه في الرجوع الصرفي (4/4)

لا يهم النيابة العامة وجود احتجاج أم لا لإثبات جريمة عدم توفير مؤونة شيك قد يتعرض حامل الشيك عند تقديمه للشيك للأداء لخيبة أمل كبيرة، عندما يواجه من قبل البنك المسحوب عليه برفض الوفاء، حيث يكون في هذه الحالة، مبدئيا، مخيرا بين سلوك إجراءات دعويين اثنين، إما الدعوى العمومية من خلال تقديم شكاية في مواجهة الساحب من أجل عدم توفير مؤونة شيك طبقا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة أمام المحكمة الابتدائية العادية (الزجرية) ، وإما الرجوع الصرفي على الساحب والموقعين على الشيك في إطار الدعوى الصرفية طبقا لمقتضيات المادة 283 من مدونة التجارة أمام المحكمة التجارية. نص المرسوم الملكي رقم م/37 بتاريخ 11/10/1383هجرية بمثابة نظام للأوراق التجارية السعودية، في المادة 108 منه على ما يلي:« لحامل الشيك على الملتزمين به، مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع باحتجاج.ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع :أ- بيان صادر عن المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.ب- بيان صادر من غرفة مقاصة معترف بها يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته. ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورين مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته وموقعاً ممن صدر منه. ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامل ذلك. ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات وإنما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم .»ثالثا: المرونة المجسدة في قانون جنيف الموحد للشيك (19 مارس 1931).بالرجوع إلى القانون الموحد للشيك، نجده اعتنى بمسألة تنظيم كيفية إثبات الامتناع عن الوفاء، على الرغم من الخلاف الذي ساد وقتها بين المؤتمرين في جنيف حول هذه المسألة، إذ نص في المادة 40 منه على ما يلي:« يمكن للحامل أن يتابع المظهرين والساحب وبقية الملتزمين عند عدم وفاء شيك قدم للاستيفاء في الوقت المناسب واثبت الامتناع عن الوفاء بإحدى الطرق الآتية:1 - بمحرر رسمي –احتجاج-.2 - بيان صادر عن المسحوب عليه مؤرخ ومكتوب على الشيك ذاته مع ذكر يوم تقديمه.3 - ببيان مؤرخ صادر عن غرفة المقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الوقت المناسب ولم تدفع قيمته».كما أوردت اتفاقية جنيف في باب التحفظات، نصا في المادة 21 من الملحق الثاني للاتفاقية، خولت بمقتضاه لكل دولة الحق في أن تطلب إقامة احتجاج رسمي لإثبات امتناع المسحوب عليه عن وفاء الشيكات المستحقة فوق ترابها.فتأسيسا على ما ذكر، يظهر جليا الموقف المرن والمعتدل لاتفاقية جنيف المنظمة للشيك (القانون الدولي للشيك) بشأن تنظيم كيفية إثبات الامتناع عن الوفاء والرجوع الصرفي ، وهو موقف يسمح للمغرب بصفته مستلهما لأحكام الاتفاقية المذكورة منذ ظهير 19 يناير 1939، أن يلائم تشريعه الحالي المنظم للشيك والمرونة التي تسمح بها هذه الاتفاقية، وذلك باعتماده شهادة رفض الوفاء كإجراء مثبت لواقعة امتناع البنك المسحوب عليه يخول الحامل حق ممارسة الرجوع الصرفي مع إعطائه قوة تنفيذية لهذه الشهادة كما فعل نظيره الفرنسي، حتى يتسنى للحامل اعتماد الأسلوب الذي يتناسب مع ظروفه في سبيل اقتضاء قيمة الشيك غير الموفى.رابعا: دور شهادة رفض الوفاء في مجال الدعوى العموميةإذا لم تكن لشهادة رفض الوفاء أي فائدة أو دور في إطار دعوى الرجوع الصرفية، ما دام الاحتجاج يحتل لوحده الدور الأساسي في نظام الرجوع لعدم الوفاء (مادة 299 من م ت)، فإن لها مع ذلك أهمية لا تنكر في مجال المتابعة الجنائية، إذ أنه طبقا لحرية الإثبات المعمول بها في المجال الجنائي تعتمد النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية في مواجهة الساحب من أجل عدم توفيره المؤونة اللازمة قصد الأداء عند التقديم على شهادة رفض الوفاء المدلى بها من طرف الحامل والمتضمنة كسبب لعدم الوفاء «انعدام المؤونة وعدم كفايتها « طالما أن الغرض من تسليم هذه الشهادة من طرف البنك المسحوب عليه الممتنع عن الوفاء إلى الحامل هو إثبات عدم الوفاء أو بالأحرى سبب عدم الوفاء.ولا يهم النيابة العامة في هذه الحالة ما إذا كان هناك احتجاج أم لا – على خلاف الاعتقاد الذي كان سائدا عن غير حق بتوقف تحريك الدعوى العمومية على وجود احتجاج - لإثبات جريمة عدم توفير مؤونة شيك قصد الأداء عند التقديم .وانطلاقا مما سبق، إذا كانت شهادة رفض الوفاء يعوّل عليها في مجال الدعوى العمومية لإثبات الركن المادي في جريمة عدم توفير مؤونة شيك قصد الأداء عند التقديم، فإنه بالأحرى أن تلعب الدور نفسه في مجال دعوى الرجوع الصرفي، لإثبات واقعة الامتناع عن الوفاء تطبيقا لمقتضيات المادة 309/1 من م ت.خامسا: دور شهادة رفض الوفاء في مجال «دعوى ملكية المؤونة»تشمل أهمية شهادة رفض الوفاء كذلك مجال ممارسة الدعوى الأصلية أو ما يصطلح عليه بدعوى ملكية المؤونة والتي تخضع لأحكام الالتزام العادي غير الصرفي، إذ تكون بمثابة حجة كتابية بيد المدعي (حامل الشيك) لتأييد دعواه في مواجهة المدعى عليه (الساحب المدين بمبلغ الشيك) تثبت بما لا يدع مجالا للشك أو الريبة واقعة امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بالشيك المقدم إليه داخل الآجال القانونية.ذلك أن إصدار الشيك حسب مفهوم المادة 305 من مدونة التجارة، لا يعد تجديدا للدين بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات مرتبطة به إلى أن يقع الوفاء بالشيك المذكور .سادسا: شهادة رفض الوفاء من خلال النشاط البنكي يقصد بالنشاط البنكي في هذا الخصوص مستويين:المستوى الأول، يتعلق بدور بنك المغرب والذي بادر فعلا تفعيلا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 309 من مدونة التجارة إلى إيلاء عناية مهمة لشهادة رفض الوفاء من خلال الدورية رقم 5-G-97 التي أصدرها بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 ( 18 شتنبر 1997) وما تلاها من دوريات وتعليمات داخلية، والتي بين بمقتضاها مختلف البيانات الإلزامية الواجب تضمنها في هذه الشهادة، وكذا شكلها وظروف تسليمها وحالاتها على النحو المفصل أعلاه. وهو تدخل من بنك المغرب كسلطة مراقبة ينم عن وعي هذا الأخير بالدور المهم لهذه الشهادة في مجال معاينة وإثبات واقعة عدم وفاء الشيك وأسباب ذلك، وما يمكن أن يستتبع هذا الأمر من آثار قانونية مهمة. المستوى الثاني، يتعلق بالممارسة البنكية بشأن تسليم شهادة رفض الوفاء لحملة الشيكات غير الموفاة، والتي تسجل احتراما كبيرا لمقتضيات المادة 309/1 من م ت، إذ لا يتوارى البنك المسحوب عليه الممتنع عن الوفاء عن تسليم الحامل شهادة رفض الوفاء. وهو احترام ليس مدفوعا بالجزاء الجنائي المرصود للبنوك في حالة مخالفتها للمادة المذكورة – حسب المادة 319 من م ت-، بقدر ما هو مدفوع بالوعي بأهمية هذه الشهادة في ترتيب واقعة قانونية هي الامتناع عن الوفاء، وما قد تمليه هذه الأخيرة من تحريك وإثارة للمسؤولية المدنية للبنك.وخلاصة القول من كل ما ذكر أعلاه من أسانيد وأسباب في سياق البرهنة على إمكانية لعب شهادة رفض الوفاء دور الاحتجاج في إثبات واقعة الامتناع عن الوفاء والرجوع الصرفي، يكون حريا بالمشرع المغربي التدخل لإيلاء شهادة رفض الوفاء العناية التي تستحقها ضمن نظام الرجوع الصرفي حماية لحامل الشيك الذي قد تسعفه هذه الأخيرة بإجراءاتها المبسطة في ممارسة حقه في الرجوع الصرفي عوضا عن الاحتجاج الرسمي، مستنيرا في ذلك من جهة بأحكام اتفاقية جنيف للشيك المرنة والتشريعات المقارنة الدائرة في فلكها، ومن جهة أخرى بالعمل البنكي ودقته في تنظيم أدوات عمله ورقيا ومعلوماتيا. بقلم: محمد مسعودي, باحث في القانون الخاص «صف الدكتوراه الوطنية»

دراسة في القانون : احتجاج حامل الشيك وحقه في الرجوع الصرفي (4/4)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رفع عقوبة متهم بخنيفرة أصدر شيكات بدون رصيد

سبيـلا يناقـش "الأخـلاق والسياسـة"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات