بنكيران يسحب ملف الجمعيات من الشوباني

القرار اتخذ استجابة لمطلب الحلفاء بضرورة اعتماد آلية اللجان الوزارية المختلطة في الملفات الكبرى بدأ رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تفعيل المقضيات الجديدة لميثاق الأغلبية المصادق عليه أخيرا من قبل هيأة التحالف الحكومي بسحب ملف الجمعيات من الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني.وكشفت مصادر من الأغلبية أن القرار جاء استجابة لمطلب من الحلفاء بضرورة طرح الملفات الكبرى للنقاش على طاولة هيأة التحالف الحكومي قبل الحسم فيها من قبل رئاسة الحكومة، مع ضرورة اعتماد آلية اللجان الوزارية المختلطة في الملفات التي تدخل في اختصاص أكثر من قطاع حكومي.كما أوضحت المصادر ذاتها أن "الملفات الكبرى" استحوذت على أشغال الاجتماع الذي عقده بنكيران يوم الخميس الماضي مع كل من امحند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية ونبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى الحليف الجديد صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، كاشفة أن تضارب الآراء بهذا الخصوص جعلت الأغلبية تخصص اجتماع الأسبوع الماضي للحسم في أمر ميثاقها الجديد دون تجاوز ذلك إلى المصادقة على تعديل ترتيب أولويات البرنامج الحكومي، كما يطالب بذلك التجمع الوطني للأحرار منذ دخوله إلى مربع التحالف الحكومي. وينتظر أن يستأنف قادة التحالف الأربعة اجتماعاتهم بحر الأسبوع الجاري، للحسم في مسألة إعادة ترتيب أولويات البرنامج الحكومي، نافية أن تكون خلافات بين رئيس التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة قد تسبب في تأجيل الموضوع.وكشف الشوباني، السبت الماضي بالرباط، أن الحكومة أعدت مرسوما سيعرض قريبا على المجلس الحكومي يهم تأسيس لجنة وزارية بشأن المجتمع المدني.وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال المناظرة الوطنية الختامية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، أن اللجنة سيرأسها رئيس الحكومة وستتألف من مختلف القطاعات التي لها علاقة بالجمعيات، معتبرا أن الخطوة ترمي إلى وضع سياسة عمومية شاملة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار الفاعل المدني، سواء كان فردا مواطنا صاحب حق في رفع العرائض والملتمسات أو جمعيات ومنظمات، مضيفا أن هذه السياسة العمومية ستكون موضع تشاور في بعدها القانوني والتشريعي والمؤسساتي والإجرائي.من جهته، كشف إسماعيل العلوي، رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، التحديات التي واجهت اشتغال اللجنة، أولها حساسية الملف القصوى، نظرا لكثرة المتدخلين ووفرة القضايا والمشاكل التي تميز ميادين نشاط المجتمع المدني.واعتبر العلوي أن اللجنة التي ترأسها واجهت تحديا إستراتيجيا في ورش المجتمع المدني، خاصة في ظل السعي إلى تفعيل روح ومنطوق الدستور الجديد، في ما تمثل التحدي الثالث في ضرورة ترجمة مقتضيات الدستور الجديد على أرض الواقع بإعداد أرضيات قوانين، منها قانونان تنظيميان وأخرى عادية تهدف كلها لضمان حق المواطنات والمواطنين في تقديم العرائض والملتمسات التشريعية، والمساهمة في تدبير الشأن العمومي عن طريق الاستشارات العمومية، وتطوير عمل مكونات المجتمع المدني، تفعيلا للديمقراطية التشاركية بكل مضامينها.ياسين قُطيب

بنكيران يسحب ملف الجمعيات من الشوباني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأسيس " فدرالية اليسار الديمقراطي" في ذكرى 23 مارس

بورتريه : أعافير... نجاح انطلق من الصفر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات