حقوق الإنسان تحت المجهر بالمحمدية

الحطابي: كلية الحقوق منفتحة على أوراش التكوين حسب أولويات المواضيع نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية الأربعاء الماضي، بشراكة مع الجمعية المغربية "حوار"، دورة تكوينية في موضوع "القانون الدولي لحقوق الإنسان"، لفائدة بعض أساتذة الكلية وطلبة باحثين في سلك الدكتوراه ، بالإضافة إلى مجموعة من منتسبي العدالة من محامين وقضاة وموثقين، همت التعريف بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، وتعريف الأمم المتحدة وأجهزتها، والتعريف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومضامينه، بالإضافة إلى الحديث عن آليات حماية حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الأممية لحقوق الإنسان التعاهدية وغير التعاهدية. واعتبر مصطفى يخلف، رئيس الجمعية المغربية "حوار"، أن هذه الدورة هي الثانية في إطار سلسلة الدورات التي تشرف جمعية حوار بشراكة مع الفاعلين في القطاع، وتهدف إلى ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان دوليا ووطنيا، مشيدا بالتفاعل والتعاون الإيجابي لعميد الكلية جمال الحطابي مع مبادرة الجمعية في الانفتاح على الجامعة من خلال مواضيع تكوينية تشغل ذهن وتفكير الفاعل الأكاديمي والجمعوي، ولا تخلو من أدوار يطلع بها الباحث والممارس في قطاع العدالة، متمنيا استمرار مثل هذه المبادرات وتكرارها.وأكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، اهتمامه الخاص بموضوع الدورة التكوينية، باعتباره أستاذا لمادة حقوق الإنسان بالفرنسية، وناشطا حقوقيا وفاعلا في هذا المجال لعدة سنوات على مستوى أجهزة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى راهنية الموضوع وانسجامه مع تطلعات المملكة المغربية، بعد دستور 2011 وانفتاحها على المؤسسات الحقوقية العالمية والإقليمية، مؤكدا انفتاح كلية الحقوق بالمحمدية على أوراش التكوين، حسب أولويات المواضيع ذات الأهمية الآنية والعملية والعلمية.وقدم الحقوقي التجاني الهمزاوي، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير، باعتباره مؤطر أشغال الدورة التكوينية الثانية للمشاركين منهجية عامة مساعدة لتقريب أهداف الدورة ووثائقها وتحيين المعلومات العامة التي تخص الأجهزة الدولية والإقليمية والوطنية ذات الارتباط بمجال حقوق الإنسان، موضحا أن الأمر يتعلق بإعادة ترتيب معارف المشاركين، وتوجيهها في اتجاه التعامل مع الآليات الأممية لحماية هاته الحقوق، مع ما يقتضيه ذلك من استيعابها وأشكال اشتغالها وتكريس آلية التشارك، والانفتاح والتعاون والتكوين ما بين الفاعل الحقوقي الميداني، والأكاديمي والطالب والباحث الجامعي والمهني القضائي على قدر واحد من المعرفة والفهم و التواصل في مجال حقوق الإنسان.واختتمت بتوزيع شهادات المشاركة على الحاضرين الذي بلغ عددهم 37 مستفيدا، كما قدمت أذرع تذكارية للجمعية المغربية "حوار" تحمل عنوان الدورة وكلية الحقوق المحمدية.ك. م

حقوق الإنسان تحت المجهر بالمحمدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تصريحات الوفا تُشعل فتيل أزمة داخل البرلمان

أبو زيد يهاجم قنوات القطب العمومي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات