استعمال القوة العمومية لإحضار عميد كلية آسفي

النيابة العامة أمرت بإحضاره بالقوة لأداء شهادته في ملف اتهام أستاذ بالتحرش أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآسفي، أخيرا، بإحضار عميد الكلية المتعددة التخصصات بآسفي، باستعمال القوة العمومية، وذلك بعد رفضه المثول أمام هيأة الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة ذاتها، للاستماع إلى إفادته كشاهد في قضية تتعلق باتهام أستاذ جامعي بشعبة القانون بالتحرش الجنسي بطالبة ، وهي القضية التي كانت قد تفجرت بالحرم الجامعي قبل شهور. وذكرت مصادر مطلعة ل «الصباح»، أن النيابة العامة لدى ابتدائية آسفي، سبق أن التمست في جلسات سابقة استدعاء عميد الكلية للاستماع إليه بصفته شاهدا، إذ تم تأجيل الملف أكثر من مرة قصد استدعائه غير أنه أبى الحضور، رغم وجود ما يفيد توصله باستدعاء المحكمة.ولجأت النيابة العامة إلى استعمال القوة العمومية لإحضار عميد الكلية، وأدائه غرامة مالية حددت قيمتها في مبلغ 1200 درهم. واعتبرت النيابة العامة، في الجلسة السابقة، أن إصرار القضاء الواقف على استدعاء عميد الكلية، له مبرراته ومسوغاته القانونية، والمتمثلة في وجود العديد من نقط العتمة التي ستكشفها تصريحات عميد الكلية، وتقديم إجابات وإيضاحات للعديد من النقط المهمة، والتي ستنير طريق العدالة وتساعد كذلك المحكمة في بناء قناعاتها.واستجابت هيأة الحكم لملتمس النيابة العامة، وقررت بناء على ذلك تأجيل الملف، إلى غاية 30 أبريل المقبل، إذ يرتقب أن تتم مناقشة الملف قبل حجزه للتأمل والنطق بالحكم فيه. وقررت هيأة الحكم، إعادة استدعاء جميع الأطراف من مصرحين وكذلك المتهم والشهود، للجلسة المقبلة.وجدير ذكره، أن فصول هذه القضية، تعود إلى شكاية سبق أن تقدمت بها طالبة تتابع دراستها بشعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات، والتي أفادت أنها تعرضت للتحرش الجنسي من طرف الأستاذ المذكور، مقابل منحها نقطا مشجعة جدا، مضيفة أنه عرض عليها مرافقته إلى منزله الكائن بأحد أحياء المدينة.وبناء على ذلك أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، عناصر الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي، بالاستماع إلى الضحية والمشتكى به وكل من له صلة بالملف، إذ تم الاستماع في أول الأمر للضحية، التي أكدت ما تضمنته شكايتها، موضحة أن لها شاهدة تدرس رفقتها، والتي تم الاستماع إليها هي الأخرى من طرف عناصر الشرطة القضائية.كما تم الاستماع إلى الأستاذ المشتكى به، الذي نفى المنسوب إليه، معتبرا أن الأمر ليس إلا محاولة للنيل منه. وبعد انتهاء مسطرة البحث التمهيدي، أحيلت القضية على أنظار وكيل الملك، الذي قرر بعد دراسة الملف، إحالته على الغرفة الجنحية من أجل جنحة التحرش الجنسي، وفقا لفصول المتابعة من القانون الجنائي.محمد العوال (آسفي)

السجن لمتهمين تسببوا في انقلاب قطار بفاس

اعتقال تجار مخدرات بالبيضاء

مقالات ذات صلة