مشروع مرسوم يخرج ربابنة الصيد للاحتجاج

الأمانة العامة للحكومة توزع مرسوما يناقض آخر بخصوص تشغيل ربابنة أجانب بدل مغاربة وزعت الأمانة العامة للحكومة على الوزراء، أخيرا، مشروع مرسوم صب الزيت على نار غضب ربابنة الصيد البحري، خاصة أنه يوفر لشركات الصيد ثغرة فجة لتشغيل ربابنة أجانب بدل مغاربة، ما يتناقض مع سياسة مغربة هذه الفئة تدريجيا، والقطع مع تشغيل الأجانب، كما يدعو إلى ذلك مرسوم سابق يمنع تشغيل الأجانب، بدل المغاربة على السفن. وقالت الجمعية المغربية لربابنة صيد الرخويات، إن المرسوم الذي وزع على الوزراء، يحدد عدد البحارة من جنسية مغربية، الواجب استخدامهم على متن السفن المجهزة التي تحمل العلم المغربي، مضيفة أنه يسير في الاتجاه المعاكس لواقع الصيد البحري في المغرب، إذ يسمح بتشغيل ضباط صيد أجانب على متن البواخر التى ترفع العلم المغربي، رغم المنع المنصوص عليه في مرسوم سابق صادر بتاريخ 20 أكتوبر 2006، ورغم وفرة الكفاءات المغربية في هذا المجال. التخريجة "غير القانونية" التي وردت في المرسوم، حسب ربابنة الصيد المغاربة، ستعيد الضباط الأجانب الى قيادة سفن الصيد المغربية، وهو ما يعني أن الحكومة استجابت لضغوطات مارستها شركات الصيد، بعد صدور عدة قرارات تمنع تشغيل ضباط أجانب على السفن المغربية، وهو ما أدى، حسبهم، إلى تضمين مشروع المرسوم فقرة تشكل خطرا على الكفاءات المغربية في قطاع الصيد، وتسبب نزيفا في العملة الصعبة للبلد. وتسمح الثغرة التي تضمنها مشروع المرسوم لتحالف شركات الصيد بإغراق بواخر الصيد بالضباط الأجانب و"رمي" الضباط المغاربة، الذين أنفقت الدولة الملايين في تكوينهم، في أحضان البطالة. وشككت الجمعية المغربية لربابنة صيد الرخويات في الأسباب التي تقف وراء مشروع المرسوم، الذي سيتسبب في بطالة أفواج الضباط المغاربة، وسيمكن الأجانب من التصرف في مستقبل ثروات البلاد البحرية، مضيفة أن لبعض المجهزين مصالح "غير مرئية" مع القباطنة الأجانب، دفعتهم الى "التوسط لدى الإدارة الوصية على قطاع الصيد البحري" قصد استبقائهم رغم المنع المنصوص عليه قانونيا بخصوص تشغيلهم. واعتبرت الجمعية نفسها مضمون رسالة وجهتها مندوبية الصيد البحري بطانطان قبل حوالي سنة ونصف، إلى الشركات الثلاث العاملة في ميناء المدينة، تخبرهم فيها أنه بإمكانهم تشغيل الضباط الأجانب على متن بواخرهم ليس ضباطا و لكن وكلاء للمجهز، دون أن يتجاوز العدد ضابطين اثنين. ولخصت الرسالة نفسها مهام الوكلاء الأجانب في تمثيل مصالح المجهز والسهر على تسيير الصيد، وهي المهام المنوطة بالربان، ما كان يضع الربابنة المغاربة والوكلاء الأجانب في مأزق أيهما الربان الحقيقي للسفينة، قبل أن يأتي مشروع المرسوم ليستجيب للشركات ويمنحها ثغرة لتشغيل الأجانب بدل الكفاءات المغربية.ضحى زين الدين

مشروع مرسوم يخرج ربابنة الصيد للاحتجاج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مـزوار يمـهد للقمـة العربية بالكويت

"ستيام" نقلت 3.1 ملايين مسافر في السنة الماضية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات