الشوباني يعلن “ربيع” المجتمع المدني بـ 140 توصية

كشف عن لجنة وزارية برئاسة بنكيران بشأن الحوار الاجتماعي وحدد مجال تدخل الجمعيات كشف الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وجود مرسوم أعدته الحكومة، من المرتقب أن يعرض قريبا على المجلس الحكومي يهم تأسيس لجنة وزارية بشأن المجتمع المدني. وأوضح الشوباني، الذي تحدث خلال اختتام المناظرة الوطنية الختامية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، أن اللجنة سيرأسها رئيس الحكومة وستتألف من مختلف القطاعات التي لها علاقة بالجمعيات، معلنا "سنستقبل ربيعا للمجتمع المدني بمنظومة تشريعية متطورة وحديثة، وتوصيات تهم الإشكالات التي شهدها الحوار، ستكون مادة خاما لإنتاج منظومة قوانين جديدة".وفيما أسفرت جلسات الحوار، التي باشرها الشوباني، مع ممثلي الجمعيات المدنية، قبل سنة، في إطار الحوار الوطني حول المجتمع المدني، عن وضع 140 توصية ترسم الإطار العام الذي ستندرج فيه القوانين والتنظيمات الخاصة بالمجتمع المدني، وفق مقاربة جديدة، خلصت لجنة الحوار الوطني إلى تصور جديد حول الأدوار الجديدة التي يتعين على المجتمع المدني أن يلعبها، تهم أساسا تحقيق مساهمة فعالة للمجتمع المدني في السياسات العمومية المتعلقة بالسكان، وجعل السكان فاعلين في التنمية عبر بوابة المجتمع المدني، قصد الارتقاء بالمجتمع المدني إلى شريك أساسي في مجالات الحياة العامة. إذ أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أثناء المناظرة الختامية، نجاح الحوار، "لأنه أتى بحلول حقيقية لمشاكل كانت في السابق، تهم أساسا تمكين الحق في العرائض والملتمسات التشريعية ووضع قانون للجمعيات يرفع الشطط الذي مازال بعض الموظفين يسببون للدولة حرجا فيه" مؤكدا على استقلالية الجمعيات عن الدولة وعن المنتخبين، وعلى التأسيس للحكامة والشفافية والديمقراطية الداخلية بجعلها مؤسسات للتربية على المواطنة.وفي السياق ذاته، أوصت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، بتمكين المواطنين من تقديم ملتمسات تشريعية، تنتهي بإصدار البرلمان قوانين تستجيب لهذه الملتمسات، ربطتها بإحداث "لجنة الملتمس"، التي تتألف من تسعة أعضاء "يتم اختيارهم بالتساوي في ثلث جهات المملكة على الأقل، لتتبع الجوانب الإجرائية و لتقديم الملتمس بعد استيفائه للشروط القانونية، و يختار هؤلاء التسعة ممثلا قانونيا للجنة تقديم الملتمس".في المقابل، حصرت اللجنة مجال تدخل الجمعيات من خلال العرائض والملتمسات التشريعية، إذ استثنت حق المبادرة في التشريع في كل الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي وبالنظام الملكي للدولة، و بالوحدة الترابية، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، ومراجعة الدستور، والتعهدات الدولية للمملكة والمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، فضلا عن العفو العام والقانون المالي وقانون التصفية والنظام الضريبي ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها، والنظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي والتنظيم القضائي للمملكة ونظام مصالح قوات وحفظ الأمن والنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان ومشاريع ومقترحات القوانين قيد المداولة داخل البرلمان.هجر المغلي

الشوباني يعلن “ربيع” المجتمع المدني بـ 140 توصية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النقابات تنهي الهدنة مع بنكيران

مـزوار يمـهد للقمـة العربية بالكويت

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات