غلاب يبعثر أوراق الأغلبية الحكومية

أكد أن الرئاسة لا تخضع لمنطق الأغلبية والمعارضة وليس هناك ما يمنعه من الترشح قال كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، إنه يرغب في الاستمرار في منصبه، وإنه يُفكر في الترشح لولاية ثانية على رأس مجلس النواب، مُضيفا أن المجال مفتوح أمامه إلى غاية 11 أبريل المقبل، موعد تجديد هياكل المجلس. وأوضح غلاب، في حديث مع «الصباح»، على هامش استضافته من طرف معهد الدراسات العليا للتدبير ، الجمعة الماضي بالرباط، أنه لا يرى مانعا من تجديد ترشحه لرئاسة النواب، لأن هذا المنصب لا يخضع لمنطق الأغلبية والمعارضة، وأنه لا ينبغي وجوبا أن يكون الرئيس منتميا إلى الأغلبية، لأن هذا المنصب مُحايد، ورئيس مجلس النواب يُعتبر مسؤولا عن كل مكونات المجلس بغض النظر عن انتمائه الحزبي أو السياسي. وأبرز أنه بصدد تقييم حظوظه وتوسيع دائرة استشاراته بشأن هذه الموضوع، قبل أن يحسم في اختياره.وفي السياق ذاته، أعلن غلاب أن ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، سيعرض نتائج الدراسة التي أنجزها قضاة المجلس حول صندوق المقاصة، يوم الاثنين المقبل (31مارس)، أمام لجنتي العدل والتشريع ولجنة المالية بمجلس النواب. وأكد غلاب أن مكتب المجلس توصل إلى اتفاق بشأن موعد تقديم نتائج الدراسة، واللجنتين اللتين سيُعرض التقرير أمامها، معتبرا هذه الخطوة أبرز حدث سيعرفه المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، والذي يكرس الدور الفاعل للبرلمان في الإصلاحات الجوهرية والعميقة التي انخرط فيها المغرب. وسيترأس غلاب اللجنتين انسجاما مع النظام الداخلي للمجلس. ومن شأن هذه الدراسة أن تسلط الضوء على كثير من الخبايات التي تتعلق بطرق صرف الميزانيات الضخمة المرصودة لصندوق المقاصة، والتي تتراوح مبالغها السنوية ما بين 40 و50 مليار درهم. وفي السياق ذاته، أكد غلاب استقلالية مجلس النواب، واضطلاعه بأدواره الرقابية والتشريعية بصفة كاملة باعتباره مؤسسة خارجة عن وصاية الحكومة.وأكد أن مردودية المجلس ارتفعت بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المائة بفضل عقلنة الزمن التشريعي، موضحا أن الحقل السياسي يتجه برمته نحو العقلنة والترشيد، في أفق الوصول إلى القطبية السياسية المرجوة.وأكد في هذا الصدد، أنه قبل أزيد من عقد من الزمن، وبالأخص قبل صدور قانون الأحزاب، كان المشهد السياسي يعاني التشرذم والبلقنة، أما اليوم، فقد أصبح المشهد مقلصا، إذ ينحصر عدد الأحزاب في الحكومة في أربعة أحزاب ومثلها في المعارضة، وأن الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011، أفرزت ثمانية أحزاب تستأثر بأزيد من 90 مقعدا. من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب أن إستراتيجية تأهيل وتطوير عمل المجلس بدأت تؤتي ثمارها مع تفعيل العديد من الإصلاحات الواردة فيها، مشؤل إلى أن هذه الإستراتيجية ترتكز على خمسة محاور أساسية، تتمثل في النهوض بالقدرات المؤسساتية والعملية للمجلس، وتطوير النشاط التشريعي، والارتقاء بمراقبة العمل الحكومي، وتأهيل الدبلوماسية البرلمانية، وتكريس انفتاح المجلس على المواطن، وتعزيز إستراتيجية التواصل.وقال غلاب إن هذه الإستراتيجية تتوخى أساسا بروز برلمان قوي ومستقل، كفيل بالتجسيد الفعلي لمبدأي فصل وتوازن السلط المنصوص عليهما في الدستور، وتعزيز دور المعارضة، ومشاركة النواب الشباب، رجالا ونساء في العمل البرلماني، مع ضمان وحدة وتكاملية بين مجلسي البرلمان، وخلق تنسيق بين المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة. جمال بورفيسي

غلاب يبعثر أوراق الأغلبية الحكومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجامعة ترفض تأجيل مباراة الوداد وآسفي

اعتقال فرنسي بالرباط ينتمي إلى خلية إرهابية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات