دراسة في القانون : احتجاج حامل الشيك وحقه في الرجوع الصرفي (2/4)

المشرع نص عقوبات للبنوك التي تسلم شهادة رفض الوفاء للحامل قد يتعرض حامل الشيك عند تقديمه للشيك للأداء لخيبة أمل كبيرة، عندما يواجه من قبل البنك المسحوب عليه برفض الوفاء، حيث يكون في هذه الحالة، مبدئيا، مخيرا بين سلوك إجراءات دعويين اثنين، إما الدعوى العمومية من خلال تقديم شكاية في مواجهة الساحب من أجل عدم توفير مؤونة شيك طبقا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة أمام المحكمة الابتدائية العادية (الزجرية) ، وإما الرجوع الصرفي على الساحب والموقعين على الشيك في إطار الدعوى الصرفية طبقا لمقتضيات المادة 283 من مدونة التجارة أمام المحكمة التجارية. يتعلق الأمر كما سبق التنويه إلى ذلك ب«شهادة رفض الوفاء» التي استحدثتها مدونة التجارة لسنة 1996 اقتباسا من المشرع الفرنسي.فما هي الوظيفة المنوطة بشهادة رفض الوفاء، وكيف لها أن تحل محل إجراء الاحتجاج في إثبات واقعة امتناع المسحوب عليه عن الوفاء ؟الفقرة الثانية: شهادة رفض الوفاء كبديل ممكن للاحتجاج بعدم الوفاءإن الحديث عن شهادة رفض وفاء الشيك كبديل ممكن لإجراء الاحتجاج يستدعي أولا التطرق إلى بيان دورها أو الوظيفة المنوطة بها تشريعيا ضمن نظام الرجوع لعدم الوفاء (أ)، ثم ثانيا بيان أسانيد ودواعي إمكانية حلولها كبديل لإقامة الاحتجاج (ب).أ- وظيفة شهادة رفض الوفاء تعد شهادة رفض الوفاء من مستحدثات مدونة التجارة لسنة 1996، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 309 من مدونة التجارة على ما يلي:«كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك مسحوب عليها ملزمة بتسليم الحامل أو وكيله شهادة رفض الأداء تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب».وإعمالا لمضمون هذا المقتضى التشريعي، عمد بنك المغرب بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 ( 18 شتنبر 1997) إلى إصدار دورية بنكية تحت رقم 5-G-97 عممها على مختلف بنوك المغرب، حدد من خلالها البيانات الواجب إدراجها في شهادة رفض الوفاء المسلمة من قبل البنك المسحوب عليه الممتنع عن الوفاء لحامل الشيك . فطبقا للمادة الأولى من الدورية أعلاه يجب أن تتضمن شهادة رفض وفاء الشيك البيانات الآتية:1- تسمية المؤسسة البنكية المسحوب عليها متبوعة بالنسبة إلى البنوك بمراجع القرار الذي بمقتضاه تم منحها رخصة الاعتماد لممارسة المهنة البنكية وبحرفي « ش.م- S-A» اللذين يفيدان «شركة مساهمة» وبمبلغ رأس المال وبعنوان المقر الاجتماعي والرقم التحليلي للتسجيل في السجل التجاري مسبوقا بحرفي «س.ت – R.C» اللذين يعبران عن «السجل التجاري».2- وعند الاقتضاء اسم الشباك الذي تم سحب الشيك عليه والعنوان الكامل لهذا الشباك.3- رقم الشيك المرفوض وفاؤه وكذا مكان وتاريخ إصداره، والعملة التي حرر بها وكذا مبلغه.4- العناصر التي من شأنها تحديد هوية صاحب الحساب المسحوب منه الشيك ويكون ذلك كما يلي:- بالنسبة للأشخاص الطبيعيينأ- الاسم (الأسماء) الشخصي(ة) والاسم العائلي ب- رقم بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى المغاربة ج- رقم بطاقة التسجيل بالنسبة إلى الأجانب المقيمين د- رقم جواز السفر أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة إلى الأجانب غير المقيمين.بالنسبة إلى الأشخاص المعنويينأ- التسمية أو العنوان ب- الرقم التحليلي للتسجيل في السجل التجاري مسبوقا بحرفي «س ت- R.C» بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري.5- عنوان الساحب ورقم حسابه وتاريخ تقديم الشيك للوفاء وسبب أو أسباب رفض وفاء هذا الشيك وعند الاقتضاء تاريخ الوفاء الجزئي ومبلغه.6- مكان وتاريخ إنشاء شهادة رفض وفاء الشيك.وعلاقة ببيان أسباب رفض وفاء الشيك، نصت المادة الثانية من الدورية أعلاه على أسباب رفض الوفاء الآتية :1. غياب تسمية شيك2. غياب الأمر الناجز بأداء مبلغ معين 3. غياب تسمية المسحوب عليه 4. غياب الاسم (الأسماء) الشخصي (ة) أو الاسم العائلي للساحب بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين5. غياب تسمية أو عنوان الساحب بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين6. عدم تسلسل التظهيرات 7. التظهير الجزئي8. شيك ليس لأمر تم تداوله بواسطة تظهير ناقل للملكية9. تحرير الشيك بعملة غير مسعرة10. عدم تطابق المبلغ المكتوب بالحروف مع المبلغ المكتوب بالأرقام (اللهم إلا إذا تم تقديم الشيك للوفاء بالشبابيك وأكد الحامل على أن يتم الوفاء على أساس المبلغ المكتوب بالحروف).11. توقيع (توقيعات) الساحب (الساحبين) غير معتمد (ة)12. غياب توقيع الساحب 13. عدم مطابقة توقيع الساحب لنموذج توقيع Spécimen المودع لدى المؤسسة البنكية المسحوب عليها 14. غياب التوقيع الثاني حينما يكون ضروريا15. شيك يحمل تشطيبات أو إضافات غير مصادق عليها من طرف الساحب 16. شيك مسطر مقدم للوفاء بالشبابيك 17. شيك متقادم 18. شيك موضوع تعرض على الوفاء بسبب الفقدان19. شيك موضوع تعرض على الوفاء بسبب السرقة20. شيك موضوع تعرض على الوفاء بسبب الاستعمال التدليسي21. شيك موضوع تعرض على الوفاء بسبب التزوير22. شيك موضوع تعرض على الوفاء بسبب التسوية القضائية للحامل23. شيك موضوع تعرض على الوفاء بسبب التصفية القضائية للحامل24. حساب محل تعرض إداري25. حساب محل حجز ما للمدين لدى الغير26. حساب موضوع عدم القابلية للصرف27. حساب مقفل28. انعدام المؤونة29. عدم كفاية المؤونةكما نصت المادة الثالثة من دورية بنك المغرب على ما يلي:«عندما لا يتوفر حساب الساحب على مؤونة أو تكون المؤونة غير كافية، ويكون من الجائز رفض أداء الشيك لأسباب أخرى يجب على المؤسسة البنكية المسحوب عليها أن تبين في شهادة رفض الأداء، بالإضافة إلى هذه الأسباب الأخيرة سبب انعدام أو عدم كفاية المؤونة حسب الحالة.»ويعد هذا المقتضى في مصلحة حامل الشيك، إذ أنه يدرأ دابر التلاعب والتواطؤ الذي قد يتم بين البنك المسحوب عليه والساحب صاحب الحساب البنكي، وذلك بالتستر على واقعة انعدام المؤونة أو عدم كفايتها عبر تضمين شهادة رفض الوفاء سببا آخر كعدم تطابق التوقيع.وطبقا للمادة الرابعة من دورية بنك المغرب يكون البنك المسحوب عليه في حالة الحساب الجماعي بدون تضامن إيجابي، ملزما بأن يسلم للحامل أو لوكيله شهادة رفض الوفاء باسم كل واحد من أصحاب الحساب الجماعي مما يخول للحامل الحق في الرجوع الصرفي على أي واحد من هؤلاء المشتركين في الحساب الجماعي المعني بالأمر.وتأسيسا على أحكام المادة الخامسة من دورية بنك المغرب المتعلقة بشهادة رفض وفاء الشيك، فإن هذه الشهادة يجب أن تكون مطابقة للنموذج الملحق بذات الدورية، كما يجب أن تكون موقعة من قبل الشخص أو الأشخاص الذين لهم الصلاحية في ذلك، ويتعين أيضا أن يكون توقيع (توقيعات) شهادة رفض الوفاء مسبوقا (مسبوقة) بتسمية المؤسسة البنكية المعنية بالأمر وأن توضع هذه التسمية على الشهادة بواسطة ختم.والتزام البنك المسحوب عليه بتسليم الحامل شهادة رفض الوفاء طبقا للمادة 309 من مدونة التجارة أعلاه، ليس معلقا تنفيذه على محض إرادتها إن شاءت أعملته وإن لم تشأ أهملته، ذلك أن المشرع قرن تنفيذ هذا الالتزام بجزاء جنائي ضمنه في المادة 319 من (م ت)، إذ عاقب بمقتضى هذه المادة الأخيرة البنك المسحوب عليه الذي لا ينفذ التزامه بتسليم شهادة رفض الوفاء للحامل بغرامة من 000 5 إلى 50.000 درهم. وقد استعمل المشرع في هذا عبارة :«المسحوب عليه الذي يخالف مقتضيات المواد .....309 (فق 1..»)بمعنى أن مجرد إهمال المسحوب عليه تنفيذ التزامه بتسليم شهادة رفض الوفاء للحامل يعد كافيا لتطبيق الغرامة المذكورة، وليس بالضرورة سوء النية أو العمد، علاوة على أن المشرع لم يقرن تسليم الشهادة المذكورة بأجل معين.وإذا كان تدخل المشرع في تنظيم شهادة رفض الوفاء بهذا الشكل الحازم، لما أفرد عقوبة خاصة للمسحوب عليه الذي يهمل التزامه بتسليم شهادة رفض الوفاء للحامل، فإن التساؤل يبقى مشروعا حول الدور الذي سطره المشرع المذكور لهذه الشهادة والوظيفة التي خولها لها ضمن منظومة الشيك، سيما ضمن نظام الرجوع لعدم الوفاء؟بقلم: محمد مسعودي, باحث في القانون الخاص «صف الدكتوراه الوطنية»

دراسة في القانون : احتجاج حامل الشيك وحقه في الرجوع الصرفي (2/4)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المرشد القانوني : لا يحق قطع الماء والكهرباء عن المواطن لمجرد المنازعة في الفاتورة

الدخيل : روس يراهن على عزل الجزائر من ملف الصحراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات