إدانة 7 مروجين لـ “القرقوبي” بتمارة

مصالح الشرطة تحجز مواد مخدرة وسيارة وإدارة الجمارك لم تنصب نفسها أدانت ابتدائية تمارة، الأربعاء الماضي، سبعة مروجين للأقراص المهلوسة والشيرا، بعقوبات حبسية تراوحت ما بين سنة وثلاث سنوات حبسا. قضت الغرفة في حق شابين بعقوبتين حبسيتين مدتهما سنة ونصف لكل واحد منهما، وغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة، بعدما جرى إيقافهما في حالة تلبس من قبل عناصر الأمن العمومي ، وأحالتهما على الشرطة القضائية المختصة.وأوقفت مصالح الأمن المتهم الأول بحي المسيرة، وضبطت بحوزته 10 حبات من «القرقوبي» ومبلغا ماليا قدره 500 درهم، وأثناء الاستماع إليه، اعترف أنه يقتني المحجوزات من مزود بعين عودة، مشيرا إلى أنه يتوجه باستمرار إلى مرارة «لايو» ويقتني 30 حبة يقوم بترويجها على زبنائه بواسطة هاتف محمول، كما يستهلك منها البقية. وأفاد مصدر مطلع على سير الملف أن الموقوف اعترف بشريكه الثاني الذي يساعده في الترويج بحي المسيرة، وقامت المصالح المختصة بإيقافه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.والمثير في الملف أن الموقوفين يحملان معا لقب «مهدي لا فوكا»، واكتشفت الأبحاث الأمنية أنهما يحملان هذا اللقب قصد عدم إثارة الانتباه، وحتى تظن الشرطة أن الموزع شخص واحد وليس اثنين.واستنادا إلى مصدر «الصباح» سبق أن قدم المتهم الأول من قبل الشرطة القضائية إلى النيابة العامة مرتين بتهم تكوين عصابة إجرامية وحيازة غاز مسيل للدموع، وحصل على البراءة، وبالنسبة إلى المتهم الثاني يتوفر على سابقة قضائية مدتها ثلاثة أشهر بتهمة الاتجار في المخدرات.وبالنسبة إلى المتهمين الخمسة الذين قضت في حقهم العدالة بعقوبات حبسية تراوحت ما بين سنة وثلاث سنوات حبسا، أوقفوا من قبل عناصر الشرطة، وحجزت الضابطة القضائية سيارة من نوع «فيات أونو»، وكميات مهمة من الحبوب المهلوسة والمخدرات.وكشفت الأبحاث الأمنية معهم ترويجهم يوميا 150 حبة مهلوسة، كما ضبطت بحوزتهم 50 غراما من الشيرا، وأثناء الاستماع إليهم، أقروا أن مزودهم الرئيسي يتحدر من دوار الجديد بالصخيرات، وحاولت المصالح الأمنية إيقافه، ليتبين لها أنه موضوع مذكرة بحث ولاذ بالفرار.وشهدت جلسة محاكمة الأظناء الخميس الماضي، تلاسنا بين قاض ومحام من هيأة الرباط، واعتبر الأخير أنه تعرض للقمع من قبل رئيس الجلسة، لكن سرعان ما عادت الأمور إلى مجاريها بعد تدخل محامين من هيأة الرباط لتهدئة الوضع.والمثير في القضية أن ملفات المتابعين السبعة لم تتقدم إدارة الجمارك والضرائب المباشرة في شأنها بطلبات تعويض، رغم إشعارها بالكمية المحجوزة من قبل عناصر الضابطة القضائية.واعتبرت هيأة دفاع المتابعين أن عدم تنصيب إدارة الجمارك نفسها كمطالب بالحق المدني، يقتضي مراعاة ظروف التخفيف أثناء النطق بالحكم، بينما قضت في حقهم الهيأة القضائية الجنحية بعقوبات مشددة رغم قلة المحجوزات. جمارك لم تتقدم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بطلب التعويض المدني رغم إشعارها بالكمية المحجوزة من قبل الضابطة القضائية، واعتبرت هيأة دفاع الموقوفين أن عدم تقديم الإدارة لطلب التعويض دليل على عدم وجود اتجار من قبل الموقوفين في المواد المحجوزة، وأن الغرض من حيازتها هو الاستهلاك الشخصي فقط. عبدالحليم لعريبي

إدانة 7 مروجين لـ “القرقوبي” بتمارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لموظف ببريد بنك العيون الشرقية

المرشد القانوني : لا يحق قطع الماء والكهرباء عن المواطن لمجرد المنازعة في الفاتورة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات