تحويل مياه السقي من قنوات الري بدكالة يضعف صبيبها

اتهام بعض المسؤولين عن القطاع الفلاحي بالتواطؤ مع "سارقي" مياه السقي اشتكى العديد من فلاحي منطقة بولعوان التابعة ترابيا لإقليم الجديدة، من عدم صلاحية أنابيب السقي المستعملة في الري بالتنقيط، منتقدين عملية تثبيتها بالشطر الثاني من مشروع السقي ببولعوان، ووصفوها بالرديئة، مقارنة مع الأنابيب المركبة في الشطر الأول التي ما تزال صالحة ، رغم مرور سنوات عليها أكثر من الثانية. وقال أحد فلاحي التعاونية الاتفاقية بالمركز الفلاحي رقم 312 ببولعوان، إن ضعف ورداءة الأنابيب المستعملة، منذ 2011، كبدت الفلاحين خسارة كبرى. وأكد المصدر ذاته، أنها تصاب بتشققات تؤثر على قوة الضغط، مما يؤثر سلبا على توزيع المياه بشكل عادل على مختلف المزروعات. وأشار إلى أنها تتمزق بسرعة وتكلف الفلاح مزيدا من العناء والجهد والمصاريف الزائدة.وصرح رئيس جمعية الانفتاح للأعمال الاجتماعية وهو فلاح ينتمي لتعاونية الرجاء في الله ببولعوان، أن بعض الفلاحين لم يستفيدوا من التعويضات المالية المخصصة للبناء، رغم مرور سنوات على ذلك، مع العلم أن الشركة المكلفة بالبناء، قامت بوضع الأسس وسطرت الأبعاد، ورغم إخبار الجهات المعنية، فإن الوضع ظل على ما هو عليه. وأضاف المتحدث ذاته، أن البعض الآخر لم يستفد من المحلات المستعملة في تخزين المعدات والتجهيزات الفلاحية بتاتا، رغم أنهم وقعوا على بيانات الاستلام مسبقا، وهو ما يعني أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال.ونحا مسؤول بجمعية مستعملي مياه السقي ببولعوان، المنحى ذاته، وأكد أن أغلب الأنابيب المستعملة في الشطر الثاني أصيبت بالتلف والضرر. وحمل المسؤولية للمقاول، الذي ربما قد يكون استعمل نوعية لا تستجيب ولا تتماشى مع دفتر التحملات، وهو ما جعلها تفقد الشيء الكثير من جودتها.وعبر العديد من الفلاحين بمنطقة أولاد افرج، حوالي (50 كيلومترا شرق مدينة الجديدة)، عن استيائهم جراء تعرض مياه السقي للسرقة، عبر عملية الجر بواسطة المضخات، مما يضعف الصبيب ويعرض فلاحتهم للبوار. وقال مصطفى موتيح من دوار أولاد منصور بأولاد افرج، إن الفلاحين المتضررين راسلوا المسؤولين الإقليميين عن الفلاحة وراسلوا وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير العدل، دون أن يتلقوا أي جواب أو يلمسوا أي تحرك لوضع حد لحالة التسيب والفوضى التي يعيشها قطاع الري بهذه المنطقة. وأضاف المعني بالأمر، أن عملية السرقة توقفت بضعة أيام بعد إخبار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة، قبل أن تعود إلى ديدنها، متهما بعض المسؤولين عن القطاع الفلاحي محليا وإقليميا بالتواطؤ مع هؤلاء الذين يلجؤون إلى تحويل المياه لسقي أراضيهم دون موجب حق. وتبين للصباح بعد جولتها بالدوار المذكور، وجود بعض المضخات المثبتة فوق قنوات الري، التي تعمل على جر المياه وتوجيهها إلى أراضي لا تدخل في مخطط السقي المعتمد من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة. وأكد المتضررون أن معاناتهم مستمرة منذ سنة 2005، وطالبوا الجهات المسؤولة بضرورة إيفاد لجن للبحث والتحري في هذه التصريحات للوقوف على حجم الضرر الذي يتكبدونه طيلة السنة، سيما وأنهم مطالبون بأداء واجب استهلاك مياه لم يستفيدوا منها البتة. وأوضح عبد الحق غيميمي رئيس قسم شبكة الري التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة للصباح، أن لا علاقة للمكتب الجهوي بعملية تجهيز التعاونيات الفلاحية ببولعوان فيما يخص عملية السقي بالتنقيط. وأضاف أن جمعية مستعملي مياه السقي، هي التي تكلفت بذلك، وهي التي نسقت مع الفلاحين والمقاول المجهز واستفاد الفلاحون من تعويضات صندوق التنمية الفلاحية.وفي ما يخص جر المياه من قنوات الري بأولاد افرج، أفاد المتحدث أن الإدارة، تتلقى من حين لآخر شكايات في شأن تحويل المياه بطريقة غير مشروعة، وأن موظفيها بعين المكان، كلما ضبطوا حالة من الحالات المخالفة للضوابط القانونية، يتم تسجيلها وعرضها على اللجنة المحلية للري المكونة من مسؤولي المكتب الجهوي والسلطات المحلية والدرك الملكي، ويتم إخبار الجهات المسؤولة. وأضاف أن المكتب الجهوي بصدد العمل على إحداث جمعيات محلية تهتم بعملية تنظيم الدورات السقوية للحد من مثل هذه المخالفات. أحمد ذو الرشاد (أولاد افرج)

تحويل مياه السقي من قنوات الري بدكالة يضعف صبيبها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التامك يشهر العقوبات ضد الموظفين

إيقاف عصابة لسرقة دراجات "تريبورتر" بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات