التامك يشهر العقوبات ضد الموظفين

عمم محمد صالح التامك، مدير مديرية السجون وإعادة الإدماج، مذكرة مصلحية على مختلف السجون تتضمن العقوبات التأديبية التي صدرت في حق مجموعة من الموظفين ارتكبوا جملة من الأخطاء. وقالت مصادر مطلعة لـ «الصباح» إن لجنة التأديب، التي اجتمعت يومي 11 و13 مارس الجاري ، كشفت عن العقوبات التي اتخذتها في حق هؤلاء الموظفين وضمنتها في مذكرة عممت على السجون، وألزم مسؤولوها بإخبار جميع الموظفين بمضمونها للاستفادة من أخطاء الآخرين، وتأكيد سياسة عدم الإفلات من العقاب.وحسب المصادر ذاتها، فإن أربعة موظفين بسجن بولمهارز بمراكش صدر في حقهم إنذار، نتيجة تورطهم في الإفراج عن نزيل والاحتفاظ تعسفا بشقيقه، إذ لم ينتبه الموظفون إلى أنهم احتفظوا بنزيل أتم محكوميته، في حين أفرجوا عن شقيقه خطأ، وتوبع أحدهم بعدم التأكد من هوية النزيل، والثاني بعدم الانتباه أثناء الإفراج عن نزيل مكان آخر، والثالث والرابع ضمنا بطاقة النزيل معلومات خاطئة عن طريق الخطأ.ونال موظف آخر بسجن المحمدية إنذارا للإفراج خطأ عن نزيل. كما شملت عقوبة التوقيف موظفين آخرين، أحدهما بالسجن المحلي بتيزنيت، نال عقوبة التوقيف لـ 20 يوما، نتيجة تخليه عن سلاحه الناري والانهماك في إعداد سيجارة، فيما صدرت في حق زميله عقوبة توقيف لمدة 15 يوما. وأوقف موظف آخر بالسجن المحلي بالجديدة 10 أيام لامتناعه عن التفتيش، ونال العقوبة نفسها لغيابه دون مبرر عن العمل. وقالت المصادر المذكورة إن الغاية من تعميم العقوبات الردعية في حق الموظفين إثارة انتباه الآخرين إلى أن المندوبية العامة للسجون لن تغفر أي خطأ لأي موظف، لذلك أصبح إلزاميا الاطلاع عليها من قبل جميع الموظفين، وهي الطريقة التي ابتدعها المندوب السابق حفيظ بنهاشم وسار عليها خلفه محمد صالح التامك.وكان المسؤول الجديد أحدث مصالح لاستقبال شكايات النزلاء بمختلف السجون، إذ توافدت عشرات الشكايات على هذه المصالح ملقية الضوء على مجموعة من المشاكل التي يعيشها النزلاء، وعائلاتهم أثناء الزيارة.وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة إن موظفين يشرفون على هذه المصلحة، ويقومون بتجميع الشكايات مرتين في الأسبوع، قبل إحالتها على مكتب الضبط المركزي بالمندوبية العامة للسجون، الذي يتولى فرزها قبل عرضها على المندوب، ثم تحرير الردود المناسبة لها أو اتخاذ إجراءات للوقوف على مدى مصداقية ما ورد فيها.وحسب المصادر ذاتها، فإن أغلب شكايات النزلاء تتمحور حول ثلاث قضايا، أولاها تتعلق بـ «شبهات» الاستفادة من العفو الملكي، و»تعسفات» في ترحيل نزلاء وإبعادهم عن عائلاتهم، كما طرح العديد من النزلاء مشكلة التطبيب داخل المؤسسات السجنية، وعدم استفادتهم من الأدوية.ويترقب موظفو سجن تيزنيت نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة تفتيش مركزية حلت بالسجن بداية مارس الجاري، بعد توصلها بشكايات من مدير المؤسسة ورئيس معقلها وتبادلهما الاتهامات، بخصوص نزيل مدان في قضية اختلاسات من مؤسسة بنكية كان يديرها، وحظي بوضع اعتباري داخل السجن، بعد وضع حاسوب رهن إشارته بمبرر المشاركة في الإشراف على مصلحة التوجيه والإشراف، إلا أنه كان يستغله في الإشراف على استثماراته خارج السجن.ضحى زين الدين

التامك يشهر العقوبات ضد الموظفين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التعويضات تؤجج غضب موظفي التجارة الخارجية

تحويل مياه السقي من قنوات الري بدكالة يضعف صبيبها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات