مهندسون معماريون يطالبون بالتراجع عن تعديل قانون مهنتهم

عبر مهندسون معماريون عن استيائهم بعد المصادقة على مشروع «خوصصة التعليم العالي للهندسة المعمارية»، عبر تعديل المادة 4 من القانون 89-016 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية، وإحداث الهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين، من قبل لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين الأسبوع الماضي ، مؤكدين أنهم فوجئوا ببرمجة المشروع والمصادقة عليه دون الأخذ بعين الاعتبار موقف الهيأة التي تمثلهم.وأوضح المهندسون أنهم كشفوا مواقفهم عبر مذكرة وجهوها إلى الحكومة والبرلمان بغرفتيه، إذ طالبوا فيها بمراجعة شاملة للمشروع، داعين الحكومة إلى التراجع عن مشروع التعديل المطروح، مهددين بتصعيد احتجاجهم.وقالت الهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين، إنها سارعت إلى عقد اجتماع من أجل تدارس الموضوع واتخاذ المواقف والقرارات في شأنه، فعبر المجتمعون عن استيائهم من المقاربة الإقصائية التي طالت الهيأة والتي تم اعتمادها في إعداد هذا التعديل، باعتبارها تشكل مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور، خاصة الفصل 13 منه الذي ينص على دور الهيآت واستشارتها وإشراكها، فضلا عن مخالفة القانون 89-016 خصوصا مواده 35 و48 و49 و65 التي تحدد اختصاصات هيأة المهندسين المعماريين وتقر مبدأ التشاور معها في ما يخص القضايا المتعلقة بمهنة الهندسة المعمارية. واعتبرت الهيأة، حسب بيان لها، أن مشروع تعديل القانون 89-016 يجسد رؤية مقتضبة للاختلالات التي يطرحها هذا القانون، باعتبار أن التعديل المصادق عليه اختزل كل تلك الاختلالات في مادة واحدة تمس بجودة تدريس الهندسة المعمارية ومبدأ مساواة الطلبة في ولوج مدارس الهندسة المعمارية بطريقة ديمقراطية مبنية على الاستحقاق دون الإمكانيات المالية لأسرهم.وأشارت الجهة ذاتها إلى أن التعديل يفتح، طبقا للصياغة التي وضع بها، الباب على مصراعيه أمام مؤسسات التعليم الخاص على اختلاف أنواعها وتخصصاتها للخوض في تدريس الهندسة المعمارية في غياب الضمانات الأساسية التي تطالب بها الهيأة، كما قد «يفتح المجال أمام كل أشكال الارتزاق بتكوين المهندسين المعماريين بالمغرب، وهذا يشكل مساسا بالمصداقية الوطنية والدولية لتدريس الهندسة المعمارية بالمغرب، كما يشكل تهديدا حقيقيا للمعمار والتراث منتوجا ثقافيا ومرآة للحضارة المغربية».واستغرب المهندسون المعماريون اعتماد حل مشكل فئة من الطلبة وخريجي مدرسة خاصة وكذلك «الخصاص المزعوم للمهندسين المعماريين بالقطاع العام» ذريعة لشرعنة خوصصة تكوين المهندسين المعماريين والتي تستحق قانونا خاصا قائم الذات بشروط تضمن الجودة وتكافؤ فرص الولوج لتكوين المهندس المعماري لكل فئات المجتمع، مجددين عزمهم الكامل للتعاون مع كل الفرقاء الحكوميين والمؤسسة التشريعية وكل المعنيين لتأهيل مزاولة مهنة الهندسة المعمارية بالمغرب لتلعب دورها الطلائعي والرائد في الرقي والارتقاء بالمشهد العمراني والمعماري بالمغرب.إيمان رضيف

مهندسون معماريون يطالبون بالتراجع عن تعديل قانون مهنتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التامك يشهر العقوبات ضد الموظفين

التعويضات تؤجج غضب موظفي التجارة الخارجية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات