تدابير للحد من التلاعب في الصفقات العمومية

كشف مقاولون لـ "الصباح" أن النصوص القانونية المؤطرة للصفقات العمومية في العديد من الإدارات العمومية والوزارات، يتم التحايل عليها بطرق مختلفة، وبالتالي تغيب الشفافية، وتضيع الإدارة جراء عدم إنجاز أعمال بجودة عالية. وكان المؤمل أن يضع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية ، حدا لمثل هذه الاتهامات، خصوصا أن حكومة بنكيران راهنت عليه، كإحدى الآليات لتطوير منظومة تنفيذ ومراقبة المالية العمومية التي كانت موضوع إصلاح في الآونة الأخيرة، من خلال استشارة موسعة مع الفاعلين الأساسيين والشركاء المعنيين بالطلبيات العمومية، سواء كانوا مشترين عموميين أو مقاولات أو فدراليات مقاولات أو مجتمع مدني أو هيآت للمراقبة أو مؤسسات دولية ممولة للصفقات العمومية. ويراهن المدافعون عن شفافية إبرام الصفقات العمومية على تدعيم وحدة الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية، انطلاقا من ضرورة ملاءمة وتنميط مسار الاقتناء العمومي بالنسبة إلى جميع الفاعلين، خصوصا بالنسبة إلى المقاولات المرشحة للطلبيات العمومية، ثم تدعيم مبدأ وحدة الأنظمة في مجال الصفقات العمومية بإدماج أعمال الهندسة المعمارية في إطار المنظومة الجديدة المؤطرة لشروط وقواعد إبرام الصفقات العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المرتبطة بالمؤسسات والأعمال المشار إليها أعلاه.كما تم اعتماد بوابة صفقات الدولة بوابة وطنية وموحدة بالنسبة إلى جميع الطلبيات العمومية، وتبسيط الملف الإداري للمتنافسين، من خلال إدراج مقتضى ينص على أن الشهادة الجبائية وشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسجل التجاري لا تطلب إلا من المتنافس الذي قدم أفضل عرض والمزمع إبرام الصفقة معه، وتبيان طرق تحديد العرض الأفضل حسب طبيعة الأعمال المعنية (الأشغال، التوريدات والخدمات)، وتوضيح وتبسيط طرق تقييم العروض المنخفضة بكيفية غير عادية أو المفرطة والأثمان المنخفضة بكيفية غير عادية، وإعلان عدم جدوى طلب العروض، بسبب عدم تقديم أي عرض أو إيداعه لا يبرر اللجوء إلى المسطرة التفاوضية إلا بعد إعلان طلب العروض عديم الجدوى لثاني مرة ووفق الشروط الأصلية، وتبرير استحالة اللجوء إلى المنافسة أو تعارضها مع الأعمال المزمع إنجازها بواسطة سندات الطلب، وذلك عن طريق مذكرة يصدرها صاحب المشروع تتضمن أسباب الاستحالة أو التعارض، وإدخال إجراءات لفائدة المقاولة الصغرى والمتوسطة.ويؤكد مشروع مرسوم الصفقات العمومية على أن صاحب المشروع، مطالب بتخصيص إلزامي بنسبة 20 في المائة من المبلغ التوقعي للصفقات التي يزمع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاولة الصغرى والمتوسطة، ما سيسمح لها بولوج الطلبية العمومية، وإلزام صاحب الصفقة باختيار مقاولة صغرى أو متوسطة وطنية كمتعاقد من الباطن يعهد إليه بإنجاز جزء من الصفقة، عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة أجنبية، وقرر التعاقد من الباطن في إطار هذه الصفقة، وتدعيم الشفافية وأخلاقيات تدبير الطلبيات العمومية، وتميز تدعيم آليات الشفافية والنزاهة وتخليق تدبير الصفقات العمومية بإدخال تجديدات، نظير تأكيد منع وجود تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، سواء على مستوى أعضاء لجان طلب العروض أو على مستوى المتعهدين، ونشر المبلغ التقديري للصفقة المعد من قبل صاحب المشروع في إعلان طلب المناقصة، والتأكيد على أن إلغاء طلب العروض يجب أن يتم بقرار موقع ومعلل من السلطة المختصة، وتحديد محتوى وكيفيات نشر البرنامج التوقعي للصفقات المعلن من طرف صاحب المشروع، وذلك من أجل تفعيل أكبر لهذه الآلية في أفق تدعيم أكثر للشفافية وتدبير الطلبيات العمومية. عبدالله الكوزي

تدابير للحد من التلاعب في الصفقات العمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شباط يحسم موقع الاستقلال في معارضة ساجد

الداخلية تفتح الحوار في ملف الأراضي السلالية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات