قاضية من أصل جزائري سبب الأزمة المغربية الفرنسية

الشكاية لم تتضمن اسم الحموشي والمحكمة اجتهدت في اعتبار المخابرات الجهة المسؤولة كشفت مصادر دبلوماسية أن مساعي السلطات الفرنسية من أجل تطويق الأزمة الحالية مع المغرب وصلت إلى حقيقة مفادها أن قاضية تحقيق من أصل جزائري كانت وراء إقدام الشرطة الباريسية على انتهاك حصانة السفارة المغربية.وأوضحت المصادر ذاتها أن السلطات الفرنسية ضيقت دائرة الاختلالات ، التي سبقت الواقعة، حول اجتهاد خاطئ لعميدة قضاة التحقيق في المحكمة العليا لـ «نونتير أون فرانس»، سابين خيرس، وذلك عندما اجتهدت في اعتبار المخابرات المدنية المغربية هي المسؤولة، وذلك رغم أن الشكاية المقدمة لها لم تشر إلى الجهاز المذكور ولا إلى مديره عبد اللطيف الحموشي. وكشفت المصادر ذاتها أن الشكاية الموضوعة لدى محكمة باريس لم تتضمن إلا توقيع مواطنة فرنسية بصفتها زوجة الضحية، بالإضافة إلى خاتم الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب «أكات»، معتبرة أن هذه المستجدات تؤكد موقف النعمة أسفاري، الذي يقضي عقوبة حبسية بسجن الزاكي بسلا على خلفية أحداث أكديم إزيك الإجرامية، الذي نفى أن يكون له علم بالشكاية المذكورة، مؤكدا عدم صحة ما تضمنته من وقائع، خاصة تلك المعلقة بتعرضه للتعذيب على يد المخابرات المغربية.واعتبرت مصادر الجريدة أن هناك جهات كانت تخطط لتأزيم العلاقات بين الرباط وباريس، وهو ما انتبه إليه النعمة أسفاري عندما اتهم جهات خارجية باستغلال قضيته وإقحام اسمه ضمن الشكاية المرفوعة ضد مسؤولين أمنيين مغاربة بالمحاكم الفرنسية، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يسيء إليه كثيرا، وذلك في إشارة منه إلى طبيعة الجمعية، التي تبنت ملفه دون علمه، وأنه يفضل التواصل المباشر مع السلطات الحكومية المغربية دون وساطة خارجية، مشددا على أنه رجل حوار، ولا يمكن أن يوكل من يتكلم باسمه.وكانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كشفت أن أعضاءها قاموا بزيارة أسفاري في السجن، وأجروا له فحصا طبيا مفصلا من أجل التأكد من الأخبار القائلة بتعرضه للتعذيب، لكنهم لم يجدوا أثرا لتلك الادعاءات، وأن السجين أكد لهم عدم تعرضه لأي نوع من المضايقات طلية أطوار المتابعة، وأنه يقضي عقوبته بشكل عاد.أكثر من ذلك فقد ذهب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان محمد نشناش إلى حد تأكيد أن هناك حملة شرسة ضد المغرب تقودها جهات معينة تتحدث باسم عدد من المواطنين المغاربة وتتبنى ملفاتهم من أجل استعمالها في مقاضاة مسؤولين مغاربة.من جهتها تواصل السلطات الفرنسية مسلسل إعادة علاقاتها مع المغرب إلى سابق عهدها، إذ يرتقب أن تقوم وزيرة العدل الفرنسية، بداية أبريل المقبل، بزيارة الرباط لبحث تطبيع العلاقات القضائية، بعد أن أوقفت الحكومة المغربية التعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال. وينتظر أن تعيد الزيارة العمل باتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين الرباط وباريس، خاصة بعد إعلان المحاكم الفرنسية أنها على علم بطبيعة نشاط أصحاب الشكايات المذكورة.ياسين قُطيب

قاضية من أصل جزائري سبب الأزمة المغربية الفرنسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختلالات في مراكز تكوين اللاعبين

27 ألف مغربي يصابون بالسل كل سنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات