دراسة في القانون : احتجاج حامل الشيك وحقه في الرجوع الصرفي (1/4)

المشرع اشترط على الحامل إقامة الاحتجاج كوسيلة وحيدة لإثبات واقعة الامتناع عن الوفاء قد يتعرض حامل الشيك عند تقديمه للشيك للأداء لخيبة أمل كبيرة، عندما يواجه من قبل البنك المسحوب عليه برفض الوفاء، حيث يكون في هذه الحالة، مبدئيا، مخيرا بين سلوك إجراءات دعويين اثنين، إما الدعوى العمومية من خلال تقديم شكاية في مواجهة الساحب من أجل عدم توفير مؤونة شيك طبقا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة أمام المحكمة الابتدائية العادية (الزجرية)، وإما الرجوع الصرفي على الساحب والموقعين على الشيك في إطار الدعوى الصرفية طبقا لمقتضيات المادة 283 من مدونة التجارة أمام المحكمة التجارية. حتى يتسنى لحامل الشيك ممارسة حقه في الرجوع الصرفي على الملتزمين بالشيك، يتعين عليه مراعاة مجموعة من القيود والشكليات القانونية، أهمها إثبات واقعة الامتناع عن الأداء، عن طريق إقامته لإجراء الاحتجاج طبقا لمقتضيات المادة 297 من مدونة التجارة، بواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة التجارية الموجودة بدائرتها موطن البنك المسحوب عليه الملزم بوفاء الشيك أو آخر موطن معروف له، والذي يعتبر بمثابة أمر بالوفاء عند تبليغه للساحب يحوز قوة تنفيذية تمكن الحامل من طلب حجز تحفظي على اموال الملتزمين بالشيك وتحويله إلى حجز تنفيذي عند انصرام أجل ثلاثين يوما بعد الحجز طبقا لمقتضيات المادة 301 من مدونة التجارة.غير أنه ما يلاحظ على موقف المشرع المغربي في هذا الشأن انه اعتبر في المادة 299 من مدونة التجارة أنه لا إجراء من طرف حامل الشيك يغني عن إقامته للاحتجاج لحفظ حقه في الرجوع الصرفي على الملتزمين بالشيك، وهو موقف يظل مثار جدل وانتقاد، خصوصا وان المشرع في مدونة التجارة لسنة 1996، كما تم تعديلها وتتميمها، عند حديثه عن «الأحكام العامة الزجرية» للشيك استحدث لأول مرة ما اصطلح عليه بشهادة رفض الوفاء اقتباسا من المشرع الفرنسي، إذ نصت المادة 309/1 من م ت على ما يلي:«كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك مسحوب عليها ملزمة بتسليم الحامل أو وكيله شهادة رفض الأداء تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب.»وذلك تحت طائلة الجزاء الجنائي المرصود في المادة 319 من م ت، والتي نصت بدورها على ما يلي:«يعاقب بغرامة من 000 5 إلى 000 50 درهم:3- المسحوب عليه الذي يخالف مقتضيات المواد 271 (فق 1) و 309 (فق 1) و 312 و 313 و 317.»وهي شهادة مناط بها بدورها (إلى جانب الاحتجاج) إثبات واقعة امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بمبلغ الشيك. فلماذا لا يتم التخلي أو الاستعاضة عن الاحتجاج بشهادة رفض الوفاء المذكورة، أو على الأقل المزاوجة بينهما ؟تساؤل مهم، لن تتأتى الإجابة عنه إلا إذا تم التعرض أولا لتقييم أسلوب الاحتجاج، كإجراء ضروري لممارسة دعوى الرجوع الصرفي، وذلك لتبيان مدى نجاعة الأخير في الوصول بالحامل إلى اقتضاء حقه في مقابل وفاء الشيك في أحسن الظروف، وثانيا لإبراز أحكام شهادة رفض الوفاء المستحدثة في الشيك، خصوصا الدور الذي أنيط بها في مجال رفض وفاء الشيك، وما إذا كان بإمكانها أن تشكل بديلا مناسبا للاحتجاج أو على الأقل وسيلة إضافية قد تسعف الحامل، وتمنحه أكبر الفرص المناسبة لظروفه من أجل اقتضاء قيمة الشيك من المدين الصرفي .- تقييم الاحتجاج كإجراء ضروري لممارسة الرجوع الصرفيعلى خلاف موقف المشرع المغربي في اعتبار إجراء الاحتجاج الوسيلة القانونية الوحيدة المقبولة لإثبات الامتناع عن الوفاء بمفهوم المادة 299 من مدونة التجارة، تعاملت بعض التشريعات المقارنة بنوع من المرونة مع هذا الأمر، حيث لم تتشدد في تطلب إجراء الاحتجاج كوسيلة وحيدة لإثبات واقعة الامتناع عن الوفاء، بل على العكس من ذلك فسحت المجال أمام الحامل لاختيار وسائل أخرى بديلة، كالاكتفاء فقط بمجرد بيان صادر عن المسحوب عليه (المادة 108/1 من قانون التجارة السعودي والمادة 386 من القانون التجاري السوري والمادة 466/1 من القانون التجاري القطري والمادة 632/1 من القانون التجاري الإماراتي والمادة 260/1 من القانون التجاري الأردني والمادة 436 من قانون التجارة اللبناني والمادة 546/1 من القانون التجاري السوري).ولم يخف الفقه المغربي، ممثلا في الدكتور أحمد شكري السباعي في مؤلفه القيم حول الوسيط في الأرواق التجارية، بدوره امتعاضه من موقف المشرع المغربي بشأن اشتراطه على الحامل إقامة الاحتجاج كوسيلة تقليدية وحيدة لإثبات واقعة الامتناع عن الوفاء دون الأخذ بوسائل بديلة أخرى. فما هي إذن الأسباب التي تجعل من إجراء الاحتجاج محط جدل وانتقاد والداعية إلى تبني وسائل أخرى بديلة قد تكون أقل تعقيدا منه ؟ أو بعبارة أخرى ما هي إيجابيات إجراء الاحتجاج وما هي سلبياته ؟.أ- إيجابيات إجراء الاحتجاج يتوفر إجراء الاحتجاج على إيجابيات لا يمكن تجاهلها، والتي يمكن تلخيصها أساسا في النقاط التالية:• تمتع الاحتجاج طبقا للمادة 301 من مدونة التجارة بقوة تنفيذية تخول للحامل بمجرد تبليغه الساحب بالاحتجاج حق مباشرة توقيع حجز تحفظي على أموال الملتزمين بالشيك، وفي حالة عدم المبادرة إلى الأداء داخل أجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ توقيع الحجز المذكور، يمكن للحامل طلب تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي عن طريق طلب بيع الأشياء المحجوزة .• كون الاحتجاج يفيد في إثبات واقعة تقديم الشيك أمام البنك المسحوب عليه داخل الأجل القانوني حسب ما يفهم من المادة 283 من م ت .• كون الاحتجاج يشكل إجراء رسميا ينجز من طرف موظفين عموميين مختصين، لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور .ب- سلبيات إجراء الاحتجاج رغم إيجابيات الاحتجاج أعلاه والتي مصدرها التشريع نفسه، فإن للاحتجاج سلبيات لا يمكن تجاهلها أيضا من الناحية العملية، وهي التالية:• كون الاحتجاج مكلف من الناحية المادية لحامل الشيك، خاصة بالنسبة للشيكات التي تحمل مبالغ زهيدة.• كون الاحتجاج يتسم بتعقيدات مسطرية قد تزعج حملة الشيكات غير الموفاة، خصوصا منهم غير التجار الذين لم يعتادوا على مثل هذه المساطر المعقدة، والتي تتطلب بالضرورة انتقالهم إلى المحاكم التجارية المختصة لإنجاز الإجراء المذكور.• عدم ترشيد وعقلنة مجهودات المحاكم المختصة، عبر تخصيص طاقم مهم من أعوان كتابة الضبط، وشغلهم بتلقي وإنجاز إجراءات احتجاج الشيكات غير الموفاة، عوض التفرغ لمهام أخرى أكثر إنتاجية، والحال أنه من الممكن تشريعيا الاستعاضة عن إجراء الاحتجاج بوسائل أخرى تؤدي الغاية نفسها. (كشهادة رفض الوفاء ).• كون إجراء الاحتجاج ليس من النظام العام، طالما أنه بإمكان أطراف الشيك الاتفاق على استبعاده، كما يكون الحامل معفى قانونا من إقامته في حالتي السرقة والقوة القاهرة وفقا للمادة 299 من مدونة التجارة، باعتبار أنه مقرر لمصلحة الحامل يمكن له التنازل عنه عند رجوعه صرفيا على الملتزمين بالشيك، لكن شريطة عدم دفع هؤلاء في مواجهته بسقوط حقه في الرجوع لعدم إقامة الاحتجاج.وهكذا من خلال ما سبق، يتضح أن الاحتجاج وإن كان له جوانب إيجابية لا تخفى أهميتها خصوصا على مستوى القوة التنفيذية التي يتمتع بها وفقا للمادة 301 من (م.ت) أعلاه، فإنه له سلبيات أخرى لا تقل أهمية عن ذلك، ويزداد الأمر حدة عند العلم بإمكانية لجوء المشرع لإثبات واقعة الامتناع عن الوفاء إلى وسائل أخرى أقل تعقيدا من جهة تيسيرا على حامل الشيك غير الموفى، والذي يهمه بالأساس اقتضاء حقه في مقابل الشيك بأنجع الوسائل وأيسرها، ومن جهة أخرى تشجيعا للتعامل بالشيك وزيادة الثقة فيه. بقلم: محمد مسعودي باحث في القانون الخاص «صف الدكتوراه الوطنية»

دراسة في القانون : احتجاج حامل الشيك وحقه في الرجوع الصرفي (1/4)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات