الحبس لمستشار في ملف الترامي على أملاك الدولة

المحكمة رفضت مطالب مندوبية أملاك الدولة بالخميسات وقضت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها أدانت المحكمة الابتدائية بالرماني، الاثنين الماضي، مستشارا جماعيا سابقا بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم لفائدة خزينة الدولة، في فضيحة الترامي على أملاك الدولة بالجماعة القروية «حد البراشوة» بالرماني. وجهت المحكمة إلى المستشار الجماعي السابق تهمة انتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصل 570 من قانون المسطرة الجنائية، واستجاب القاضي المقرر لملتمس النيابة العامة القاضي بإدانة الظنين.وفي سياق متصل، قضت المحكمة بإرجاع الحالة كما كانت عليها في السابق رغم قيام الظنين بحرث القطعة الأرضية، ورفضت المحكمة مطالب إدارة الأملاك المخزنية بالخميسات في شأن التعويض، معتبرة أن الإدارة لم تقم بأي شكاية في الموضوع.وذكر مصدر متتبع لسير الملف أن إدارة الأملاك المخزنية بالخمسيات من حقها تقديم شكاية إلى المحكمة الابتدائية بالرماني، معتبرا أن لجوءها إلى تقدم طلب التعويض دون شكاية لا جدوى قانونيا له. وبعد صدور منطوق الحكم ضد المستشار الجماعي السابق، استأنف الأخير الحكم الابتدائي.وتفجرت فضيحة الترامي على أملاك الدولة التي هزت الجماعة القروية المذكورة، بعدما اكتشف شخص يتوفر على عقد كراء من مندوبية أملاك الدولة بالخميسات، استغلال الأرض من قبل المستشار الجماعي السابق، وكادت الجماعة تشهد مواجهات عنيفة بين محسوبين على طرفي القضية.وكانت مصالح الضابطة القضائية بالمركز الترابي للدرك الملكي بأحد البراشوة، فتحت تحقيقا بناء على شكاية الضحية (إبراهيم مبارك) التي تقدم بها إلى وكيل الملك بالرماني يطالب فيها بالتحقيق مع فلاح بالجماعة القروية المذكورة، بعدما عمد الأخير إلى حرثها في ظروف غامضة.وأقر المشتكي أمام عناصر المركز الترابي للدرك الملكي أنه يكتري القطعة الأرضية الفلاحية البالغة مساحتها 40 هكتارا والموجود بدوار أولاد مسعود جماعة وقيادة البراشوة من أملاك الدولة التي تمثلها مندوبية الخميسات، مشيرا إلى أنه يستغل القطعة منذ الموسم الفلاحي الماضي، ابتداءا من 25 شتنبر 2012، وأقر الضحية أنه بعد انتهاء العقد سالف الذكر في 30 شتنبر من السنة الجارية، وبدون سند قانوني قام المشتكى به بالترامي على هذا الملك، وقام بحرثه وزرعه بالقمح الطري، رغم توصل المشتكي بإشعار من مندوبية أملاك الدولة بالخميسات بتمديد عقد الكراء للسنة الفلاحية الجارية، والذي يخول له الحق في استمرارية استغلال الأراضي، وبعدما اكتشف الأخير الترامي على القطعة الأرضية تقدم بشكاية إلى وكيل الملك، وعززها بمجموعة من الوثائق والمستندات القانونية التي تخول له استغلال الأرض موضوع النزاع، وقدم محضرا مختصرا عن السمسرة القانونية. واستدعت عناصر الدرك الملكي المشتكى به وهو مستشار جماعي سابق بجماعة أحد البراشوة، فنفى التهمة المنسوبة إليه في الترامي على البقعة الأرضية، مشير إلى أنه استغلها منذ الموسم الفلاحي لسنة 2006، وفي هذه السنة طلب منه المشتكي مشاركته في الاستغلال، بينما أدلى الأخير بشهادة التمديد الممنوحة له من قبل مندوبية أملاك الدولة بالخميسات. مندوبية رفضت المحكمة الاستجابة لمطالب مندوبية أملاك الدولة بالخميسات في التعويض، معتبرة أنها لم تتقدم بأي شكاية في الموضوع، وأن من حقها التوجه لدى الجهات المختصة قصد تقديم شكاية. عبدالحليم لعريبي

الحبس لمستشار في ملف الترامي على أملاك الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأجيل محاكمة شاب بفاس نشر صورا فاضحة

إحالة سارق شاحنة بالجرف الأصفر على العدالة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات