القابض الجهوي يطلق سراح الحساب الإداري للبيضاء

جدول حول "عمارة ساجد" وشركات التنمية والتفويضات يسبق دورة فبراير المقررة الأسبوع المقبل توصل مجلس مدينة البيضاء، الاثنين الماضي، بوثيقة الحساب الإداري برسم السنة المالية 2013 من القابض الجهوي، بعد انتظار طويل قارب شهرا ونصف، وكان هذا التأخير سببا رئيسيا في تأجيل دورة فبراير. واجتمع أعضاء المكتب المسير، زوال الثلاثاء الماضي، بناء على هذا المستجد لإطلاق صيرورة التحضير لدورة فبراير وإعطاء الإشارة لبدء أشغال اللجان الوظيفية، في أفق انعقاد الدورة الخميس المقبل.وجاء تأجيل دورة الحساب الإداري برسم السنة المالية 2013، في مرحلة زمنية دقيقة تمر منها البيضاء، ما يميزها اقتراب الخطاب الملكي من شهره السادس، دون أن يظهر في الأفق أي تجاوب مع توجيهاته، أو وجود نية لدى عدد من الأطراف والمسؤولين والمنتخبين ورجال السلطة ومسؤولين في المجتمع المدني للتوجه إلى المشاكل الحقيقية وتجاوز الملاحظات السلبية التي وردت في ثنايا الخطاب، وكانت صادمة بالنسبة إلى الكثيرين، في الوقت الذي لم يتجاوز المخطط الاستعجالي مرحلة الاستشارة والموافقة المبدئية والبحث عن مصادر التمويل.ولا يكاد المكتب المسير للجماعة الحضرية يخمد ألسنة نيران، حتى تندلع حرائق في مكان آخر، في ما يشبه مخططا مدروسا لتقويض جميع المشاريع المندرجة في إطار تفعيل التوجيهات الملكية، والعودة بالمدينة إلى حالة "البلوكاج" التي عانت منه قبل 2012.وتوجد المشاريع الجديدة لشركات التنمية المحلية (خمس شركات مدرجة في جدول أعمال الدورة) في مرمى القصف المتواصل، حتى من داخل أحزاب مشاركة في الأغلبية الجماعية، إضافة إلى منتخبين ومسؤولين خارجها، رغم أن الأمر يتعلق بآلية معمول بها في عدد من المدن، بما فيها الدار البيضاء التي تتوفر على ثلاث شركات، واحدة خاصة بالنقل، والثانية بالتهيئة، والثالثة بالتنمية، علما أن هذه الآلية أثبت نجاعتها في عدد من التجارب لأنها "تعتمد الشفافية والحكامة الجيدة وتشتغل بعيدا عن الصراعات السياسية للمنتخبين، وتضع حدا لاستغلال وسائل الجماعة لأغراض شخصية"، يقول منتخب.ورغم التنصيص عليها في الميثاق الجماعي (باب الاختصاصات)، فإن شركات التنمية المحلية لا تخضع في تسييرها لهذا الميثاق، بل لقانون الشركات، وتكون لمجلسها الإداري الكلمة الفصل في إبرام العقود وتسطير المشاريع واتخاذ القرارات، وهو مجلس موسع يضم في عضويته وزارات ومؤسسات عمومية مثل وزارة الداخلية وزارة المالية وهما وزارتان يملكان من الأطر القانونية ما يكفي لمعارضتهم أي تجاوز قانوني، ومن تم، فإن هذه العقود وغيرها التي تبرمها شركات التنمية المحلية المحدثة لا يوجد فيها ما يستدعي الانتباه، أو يخالف القانون".ومن بين العقود التي أبرمت المجالس الإدارية لشركات النقل والتهيئة والتنمية كراء شقق في عمارة بالدار البيضاء تسيرها شركة يملك في عمدة المدينة 5 في المائة في رأسمالها، وهي النقطة التي سبق للأخير أن نبه إليها وذكر أعضاء المجالس الإدارية بأنه شريك في هذه الشركة صاحبة العمارة موضوع الكراء، وليس ممثلها القانوني أو المسؤول عنها، بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية ومؤسسات عمومية، كما تدوول الملف في هذه المؤسسات الإدارية التقريرية التي صادق أعضاؤها بالإجماع على عقود الكراء، ولم يأخذ العمدة علما بذلك إلا بعد التوقيع.وطفا موضوع "عمارة ساجد" على السطح على بعد أيام من تقرير دورة فبراير المقرر أن تشهد نقاشا محتدما حول عدد من نقاط جدول الأعمال، خاصة النقطة المتعلقة بشركات التنمية المحلية، علما أن النقاش الحقيقي من المفروض على القضايا الجوهرية وإيجاد طرق لتنزيل أمثل للتوجيهات الملكية، مراعاة للمصلحة العامة للبيضاويين.وكان ملف العمارة عرض قبل ثلاث سنوات على القضاء، ومازال معروضا عليه في انتظار كلمة الحسم.يوسف الساكت

القابض الجهوي يطلق سراح الحساب الإداري للبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رفع العقوبة لسبعة أمنيين في ملف "ولد الهيبول"

المعارضة تهاجم برنامج "مسار"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات