حكومة بنكيران تقلص عدد الصناديق السوداء

- بوسعيد: إلغاء كل حساب خصوصي لا يتوفر على 30 في المائة من الموارد الذاتية - إلزام الوزارات بتقييم الفعالية في الأداء والحكامة في التدبير كل ثلاث سنوات قررت الحكومة الحد من الحسابات الخصوصية، أو ما يسمى الصناديق السوداء، استجابة للانتقادات العديدة التي وجهت إلى هذه الصناديق، بسبب بقائها خارج دائرة الرقابة التشريعية. وأكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إرادة الحكومة في تقليص عدد الحسابات الخصوصية ، مبرزا أن مشروع القانون التنظيمي للمالية وضع قيودا عليها في أفق الحد منها.وقال بوسعيد، الذي كان يتحدث أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح أمس (الخميس)، إن المشروع حدد ضوابط، ومنها أن الحسابات الخصوصية التي لا تتوفر على 30 في المائة على الأقل من الموارد الذاتية تُحذف أو لا يرخص فتحها، نافيا أن يكون وجود هذه الحسابات، مرتبطا بالهروب من المساءلة أمام البرلمان. وأضاف بوسعيد، الذي كان يُجيب عن تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون التنظيمي للمالية، أن استمرار الحسابات الخصوصية سيكون مقرونا بالوضوح والشفافية، وتنفيذ برامج ومشاريع واضحة ومدققة ومحددة الآجال. من جهة أخرى، أكد الوزير أن القطاعات الوزارية ستخضع للصرامة في التدبير من خلال تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفا في هذا الصدد، أن كل وزارة، بمقتضى مشروع القانون التنظيمي الجديد للمالية، ستكون ملزمة بتقييم النجاعة والفعالية في الأداء والحكامة في التدبير كل ثلاث سنوات، وهي فترة معقولة لتنفيذ المشاريع والبرامج، كما أن كل وزارة ستخضع للافتحاص داخل آجال محددة من قبل المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية، وكذا المفتشيات العامة لكل وزارة، حرصا على سلامة تنزيل الميزانية على أساس ربط المحاسبة بالمسؤولية وتحقيق النتائج. في السياق ذاته، أكد بوسعيد أن الحكومة عازمة على إشراك البرلمان في إعداد الميزانية السنوية للدولة، وذلك طيلة مراحل الإعداد، بما في ذلك مرحلة تقييم وتحديد الفرضيات، وهو أمر جديد طالما ألح عليه البرلمانيون الذين كانوا يطالبون الحكومة بضرورة إشراكهم في إعداد مشاريع قوانين المالية، منذ مراحلها الأولى وليس عند الانتهاء من إعدادها، وكانت الحسابات الخصوصية أو ما يعرف بالصناديق السوداء، مثار جدل واسع داخل البرلمان طيلة فترات مناقشة مشاريع القوانين المالية، ويصل عددها إلى 67 حسابا خصوصيا تتجاوز مواردها 6،67 مليار درهم، مقابل 80 حسابا خصوصيا في ميزانية السنة الماضية، تجاوزت مواردها 59 مليار درهم. وينص مشروع القانون التنظيمي للمالية الجديد على ضرورة عقلنة إحداث الحسابات الخصوصية للخزينة، وكذا تعزيز الشفافية في تدبير أملاك الدولة. وكانت الحسابات الخصوصية في سنة 2002 تمثل أزيد من 18 في المائة من موارد الميزانية العامة للدولة، وأكثر من 17 في المائة من مجموع موارد الدولة في ميزانية سنة 2013. وبالنسبة إلى ميزانية 2014، فإن هذه الحسابات تمثل 20 في المائة من هذه الموارد. وتراجع عدد الحسابات الخصوصية من 132 حسابا خصوصيا سنة 2002 إلى 67 حسابا في ميزانية 2014. جمال بورفيسي

حكومة بنكيران تقلص عدد الصناديق السوداء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال مختطف ومغتصب تلاميذ قاصرين بالبيضاء

المغراويون يكفرون المتصوفة ويرمونهم بالزندقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات