أكد رفضه للمزايدات  التي تشكك في الإيمان الراسخ لنادي قضاة المغرب بالثوابت الوطنية

لم تنته بعد تفاعلات منع الوقفة الاحتجاجية لنادي قضاة المغرب أمام وزارة العدل والحريات، بعد أن قرر النادي تحكيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في خلافه مع الرميد حول منع وقفة 8 فبراير الماضي، إذ قرر مراسلة المجلس باعتباره الآلية الوطنية لمراقبة ممارسة الحريات الأساسية للمواطنين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين