محمود الإدريسي أمينا عاما لنقابة الموسيقيين

الجمع العام مر في أجواء مشحونة والقضاء يلغي جمعا ثانيا للنقابة نفسها انتخب، مساء السبت الماضي الفنان محمود الإدريسي أمينا عاما للنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة خلال جمعها العام العادي لتجديد مكتب النقابة الذي جرت أطواره بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء. واتسمت أجواء الجمع العام الذي حضرته العديد من الأسماء الفنية المنتسبة إلى النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة ، بنوع من التوتر، إثر الخلافات التي نشبت بين أعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة وتوفيق عمور الأمين العام لمكتب تصريف أعمالها قبيل انعقاد الجمع العام، ما أسفر عن الدعوة إلى جمعين عامين في مكانين مختلفين وفي الأسبوع نفسه، قبل أن يتم إيقاف الجمع الذي دعا إليه الطرف الثاني بحكم قضائي مستعجل من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الجمعة الماضي.هذا المعطى خيم على الأجواء العامة التي مر فيها الجمع، وبدا ذلك من خلال التدابير الأمنية المشددة التي اتخذت عند المادخل المؤدية إلى القاعة التي انعقد فيها الجمع العام، حيث اصطفت عناصر من الأمن الخاص، فيما رابضت عناصر من الأمن العمومي خارج المركب الثقافي سيدي بليوط تحسبا لأي خلافات أو اشتباكات يمكن أن تفرزها الأجواء المشحونة التي كان من المتوقع أن يمر فيها الجمع بعد الخلاف الذي نشب بين مكونات المكتب التنفيذي للنقابة.وبعد تلاوة التقرير الأدبي والذي ركز على المرحلة التي كان فيها الراحل مصطفى بغداد أمينا عاما للنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة قبل وفاته في يونيو 2012، تم اقتراح مجموعة من التعديلات تهم القانون الأساسي للنقابة منها اشتراط أن يكون أمينها العام المقبل "شخصية فنية بارزة" وأن يكون "قضى على الأقل عشر سنوات داخل الجهاز التنفيذي للنقابة" فضلا عن تعديل آخر يهم طريقة الاقتراع بأن تكون مباشرة، يتم فيها التصويت على الأمين العام الذي تخول إليه صلاحية اختيار أعضاء المكتب التنفيذي الذي يشتغل إلى جانبه.هذه التعديلات فجرت نقاشا حادا بعد تدخل بعض الأصوات المعترضة من داخل الجمع العام على بعض هذه التعديلات، إذ طالب أحد المعترضين بأن لا يتجاوز الأمين العام المنتخب ولايتين متتاليتين على رأس النقابة، في الوقت الذي وصف فيه الموسيقي مصطفى الليموني الطريقة التي يتم فيها تخويل الأمين العام مهمة اختيار أعضاء المكتب التنفيذي دون اللجوء إلى التصويت على كل واحد منهم، نوعا من الديكتاتورية ومن شأنها أن تفتح الباب أمام الزبونية بأن تجعل الأمين العام يختار أصدقاءه والمقربين منه دون أن يكونوا بالضرورة منتخبين.أما الملحن عزيز حسني فانتقد ما وصفه ب"الإنزال" الذي عرفه الجمع العام، مشيرا إلى العديد من الوجوه الغربية عن الوسط الفني التي غصت بها القاعة، متسائلا عن غياب المنخرطين، كما ساءل حسني أعضاء المكتب التنفيذي عن حقيقة اللائحة السوداء التي قيل إنها تشمل عددا من الأسماء الفنية المبعدة عن النقابة منها اسمه. وتم الانتقال بعدها إلى تلاوة التقارير المالية الخاصة بالفترة ما بين 2008 و2010 وهي الفترة التي كان فيها مصطفى بغداد أمينا عاما، وتم تسجيل عجز في ميزانية النقابة لهذه الفترة، أما المرحلة مكتب تصريف الأعمال بعد رحيل بغداد والتي تعاقب عليها كل من الملحن شكيب العاصمي والشاعر الغنائي توفيق عمور فلم تناقش.ويشار إلى أن الخلاف بين مكونات المكتب التنفيذي للنقابة نشب بعد دعوة توفيق عمور أمين عام مكتب تصريف الأعمال إلى جمع عام لتجديد مكتب النقابة خاصة بعد انتهاء صلاحية مكتبه، قبل أن يتجه أعضاء آخرون من المكتب التنفيذي للنقابة بدعوى استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط لإلغاء الجمع الذي دعا إليه عمور، في الوقت الذي اعتبر دفاع هذا الأخير أن موكله معين أمينا عاما لمكتب تصريف الأعمال من طرف المكتب التنفيذي ومن طرف الأعضاء أنفسهم الذين رفعوا الدعوى ضده، بموجب محاضر رسمية موقعة وقرار تفويض من المكتب وأن له الحق في الدعوة إلى عقد جمع عام، في الوقت الذي اعتبر فيه الطرف المدعي أن عمور مجرد منخرط وليس عضوا في المكتب التنفيذي. عزيز المجدوب

محمود الإدريسي أمينا عاما لنقابة الموسيقيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة في القانون: حقوق الطفل الضحية بين القانون والواقع العملي (2/3)

ملتقى فاس للمسرح يكرم أحمد الناجي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات