المغرب يتطلع إلى رفع حجم الاستثمارات الأمريكية

أفضت الدورة الثانية للمؤتمر المغربي الأمريكي حول تطوير مناخ الأعمال المنظم أخيرا بالرباط، إلى إقناع عدد متزايد من المستثمرين الأمريكيين بالفرص الهائلة التي يقدمها المغرب بالنسبة إلى الاستثمارات، خاصة في القطاعات الواعدة مثل صناعة السيارات، والطائرات، والإلكترونيك، إلى جانب القطاعات التقليدية الأخرى مثل الفلاحة والألبسة والنسيج ، وهو ما يؤشر إلى تحقيق تحول على مستوى تعزيز الصادرات المغربية ورفع مستوى المبادلات التجارية و الاقتصادية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، التي تربطهما اتفاقية التبادل الحر.وكرست الدورة العلاقات المتميزة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية على المستويين السياسي والاقتصادي، غير أنه على المستوى الاقتصادي هناك حاجة إلى مضاعفة الجهود للارتقاء بالمبادلات التجارية و الاقتصادية إلى مستويات أرقى تتناسب وتجذر الروابط القائمة بين البلدين.وخلصت الندوات الموضوعاتية، التي انطلقت على هامش الدورة إلى أن المغرب يشكل أرضية خصبة للاستثمارات تؤهله أن يلعب دورا رياديا في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية،خاصة الأمريكية، بفضل الاستقرار الذي يميزه سياسيا واقتصاديا. وهذا ما أكدته مداخلات المشاركين في المؤتمر، إذ سلط دافيد حمود، رئيس غرفة التجارة العربية الأمريكية، الضوء على الفرص الاستثمارية التي يقدمها المغرب، داعيا رجال الأعمال الأمريكيين إلى الاستثمار بالمغرب، باعتباره البوابة الملائمة لإفريقيا.من جهته، قال نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي وقع اتفاقا للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2006، موضحا أن «هذا الاتفاق يشكل فرصة حقيقية لرفع حجم الصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة الأمريكية.وأبرز بركة أن المغرب تربطه علاقات شراكة متميزة مع العديد من الدول الإفريقية، وقال «يمكن للاتفاقات التي وقعها المغرب مع دول إفريقيا جنوب الصحراء أن تتيح فرصا استثمارية مهمة للمقاولات المغربية والمقاولات المغربية الأمريكية المشتركة». وكان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية ، أكد إرادة المغرب في رفع مستوى الاستثمارات الأمريكية في ظل الحوافز المتعددة التي تقدمها المملكة المغربية.وقال الوزير، خلال افتتاح الدورة الثانية للمؤتمر المغربي الأمريكي حول تطوير مجال الأعمال، إن المغرب يقدم فرصا هائلة للاستثمار بفضل الإصلاحات الهامة التي قام بها والاستقرار الذي يميزه، ما يجعله أرضية خصبة لجلب المستثمرين، في مقدمتهم المستثمرون الأمريكيون.وأبرز الوزير أن العلاقات السياسية الجيدة القائمة بين البلدين، لا تواكبها علاقات اقتصادية وتجارية في المستوى المطلوب، وهو ما يتطلب تضافر جهود البلدين لتعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى العلاقات السياسية. وأشار إلى أن اتفاقية التبادل الحرب تعتبر منطلقا لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية التي باشرها المغرب تكرس انخراط المغرب في تطوير مستوى شراكته المتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي إصلاحات جعلت منه نموذجا في المنطقة.وتشكلت الدورة الثانية للمؤتمر المغربي الأمريكي حول تطوير مجال الأعمال، فرصة لرجال الأعمال في البلدين لتدارس سبل تعزيز التجارة والاستثمار، في إطار اتفاق التبادل الحر المبرم بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. وتميز هذا اللقاء بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرفة التجارة الأمريكية تهدف إلى ضخ دينامية جديدة في الاستثمارات الخارجية للبلدين.وسيمكن هذا المؤتمر، المنظم من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعاون مع كتابة الدولة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية ، رؤساء المقاولات بالولايات المتحدة من الالتقاء بمسؤولين حكوميين كبار في قطاعات إستراتيجية بالمغرب ، وبرؤساء المقاولات المغربية ، وذلك بغرض بحث فرص التجارة والاستثمار. وتتمحور أشغال هذه الدورة حول تعزيز المبادلات التجارية وتقوية الاستثمارات والنهوض بالشراكة بين المغرب والولايات المتحدة لتحقيق تنمية اقتصادية بإفريقيا. وعرفت العلاقات الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية دفعة قوية، خاصة بعد إبرام اتفاقية التبادل الحر، والتنظيم المشترك لمنتدى المستقبل، ومنح المغرب وضع الحليف الإستراتيجي غير العضو بمنظمة حلف الشمال الأطلسي، وكذا قابلية المغرب للاستفادة من حساب تحدي الألفية. وعلى صعيد آخر، فإن المغرب يعتبر بالنسبة للإستراتيجيين الأمريكيين قطبا مهما للاستقرار الجهوي، وذلك بالنظر إلى وضعه الجيوإستراتيجي الذي يشكل عنصرا رئيسيا بالنسبة إلى الأمن في جنوب غرب المتوسط، والذي يمنحه إمكانية التحكم في طريق بحرية رئيسية بالنسبة إلى التجارة العالمية. كما يعتبر المغرب نموذجا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بالنظر إلى الإصلاحات الجريئة التي تم تبنيها على المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. ومكنت اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة من إلغاء التعريفات الجمركية على أكثر من 95 في المائة من البضائع المتداولة بين البلدين، وفتحت الباب أمام فرص جديدة للتجارة والاستثمار. وبفضل هذه الاتفاقية، بلغ حجم التجارة بين البلدين سنة2011 حوالي 3.79 ملايير دولار. وتستثمر120 شركة أمريكية تعمل حاليا في المغرب ما يقرب من 2.2 مليار دولار، وتم خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. جمال بورفيسي

المغرب يتطلع إلى رفع حجم الاستثمارات الأمريكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عازبات يقتلن مواليدهن هربا من الفضيحة

20 سنة على إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات