مديونية الأسر تجاوزت 261 مليار درهم

13.3 مليار درهم حجم القروض التي استعصى على البنوك استردادها منها وصلت مديونية الأسر، نهاية السنة الماضية، إلى 261 مليار درهم، وسجلت القروض الممنوحة لفائدتها من قبل البنوك وشركات التمويل ارتفاعا، خلال السنة ذاتها، بنسبة وصلت إلى 4.6 في المائة، مقارنة مع السنة التي قبلها، وذلك رغم أن وتيرة نمو القروض الممنوحة سجلت ، على العموم تباطؤا في نسبة نموها، خلال السنتين الأخيرتين. وأفادت معطيات بنك المغربي، التي صدرت أخيرا، إلى أن القروض الممنوحة من البنوك تمثل 80 في المائة من إجمالي القروض التي استفادت منها الأسر، ما يناهز 207 ملايير و 350 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.6 في المائة، بالمقارنة بين 2012 و 2013. ويرجع ذلك إلى أن النسبة الكبرى من القروض التي تحصل عليها الأسر عبارة عن قروض عقارية وظفت لاقتناء شقق، في حين أن شركات التمويل تقدم قروضا استهلاك تستعمل في الغالب لاقتناء التجهيزات المنزلية أو السيارات، أي تلك التي لا تتجاوز مدة استردادها 84 شهرا في أقصاها، في حين أن القروض العقارية يمكن أن تصل مدة استردادها إلى 25 سنة. وتشير إحصائيات البنك المركزي إلى أن القروض العقارية ناهزت، في مجملها، 143 مليارا و 340 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5 في المائة. وأصبحت البنوك منافسة قوية لشركات التمويل في ما يتعلق بالقروض الاستهلاكية، إذ قدمت قروضا بهذا الصدد، ناهزت قيمتها الإجمالية 39 مليارا و 500 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.9 في المائة، مقابل 30.8 مليار درهم بالنسبة إلى شركات التمويل، إذ لم تتحسن القروض الممنوحة من قبلها سوى بنسبة 0.5 في المائة. لكن القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة من قبل شركات التمويل، إضافة إلى القروض الاستهلاكية، وصلت إلى 53 مليارا و 860 مليون درهم، لكنها، عكس القروض البنكية، سجلت نموا طفيفا، خلال الفترة ذاتها، إذ لم تتعد نسبتها 0.9 في المائة.وساهمت المنافسة بين البنوك وتوسيع شبكات وكالاتها في تبوئها الرتبة الأولى في منح قروض الاستهلاك، متجاوزة بذلك شركات التمويل، المتخصصة في هذا المجال. لكن، بالمقابل، رفعت من مخاطرها، إذ أن القروض الممنوحة للأفراد والمغاربة المقيمين بالخارج التي يصعب استردادها، ارتفعت بنسبة 48.6 في المائة، خلال السنة الماضية، بالمقارنة مع سابقتها، لتصل في المجمل إلى 13.3 مليار درهم، ما يمثل أزيد من 30 في المائة من إجمالي القروض البنكية المستعصي استردادها. وتفضل البنوك إقراض الأسر والأفراد، في غياب مشاريع استثمارية قابلة للتمويل، إذ أن الأزمة الاقتصادية أثرت بشكل كبير على الاستثمارات الكبرى، ما انعكس على الإمكانيات المتاحة للبنوك من أجل توظيف مواردها بالشكل الأمثل، لذا تفضل تقديم القروض للأسر بدل المقاولات، التي تشتكي منذ سنوات من صعوبات الولوج إلى التمويلات البنكية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها. 47 في المائة من المقترضين يقل دخلهم عن 4 آلاف درهم أفاد بنك المغرب، في ما يتعلق بتوزيع قروض الاستهلاك حسب الدخل، أن 20 في المائة من العدد الإجمالي لملفات طلب قروض الاستهلاك قدمها أشخاص يتجاوز دخلهم 10 آلاف درهم، علما أن حصتهم لم تكن تتعدى 14 في المائة سنة من قبل، في حين أن 47 في المائة من الملفات ترجع إلى أشخاص يقل دخلهم عن 4 آلاف درهم. وبخصوص الاستفادة من القروض، فإن 30 في المائة من القروض منحت للفئات التي يتعدى دخلها 10 آلاف درهم، في حين استفاد الأشخاص الذين تقل دخولهم عن 4 آلاف درهم من 36 في المائة من إجمالي القروض. وتتوزع ملفات قروض الاستهلاك على الأجراء بنسبة 38 في المائة والموظفين بنسبة 39 في المائة. عبد الواحد كنفاوي

مديونية الأسر تجاوزت 261 مليار درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

آباء 31 تلميذا بتمارة يطالبون بإعادة تصحيح أوراقهم

مقالات ذات صلة