الصديقي يدعو النقابات إلى التهدئة

كشف عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عن وجود حوالي 700 مقاولة خاصة للتشغيل المؤقت تشتغل دون ترخيص في المغرب، مقابل 48 فقط حاصلة على رخصة قانونية متوعدا المخالفين للقواعد القانونية بتدابير عقابية، أكد أن وزارته بصدد الحسم فيها ، قبل أن ينتقل إلى مهاجمة النقابات التي قال إنها تتحين كل الاجتماعات للعودة إلى مهاجمة رئيس الحكومة، ونعي الحوار الاجتماعي، واصفة إياه بأنه حوار مغشوش من الأصل، حتى لو تعلق الأمر باجتماع لا علاقة له بجلسات الحوار الاجتماعي، مضيفا "ماخاصناش نخلطو شعبان مع رمضان".وتابع الصديقي بالقول خلال كلمة له بمناسبة انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الثلاثية المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، المنعقدة أمس (الاثنين) بالرباط، "أعي أن كلامي سيثير غضب البعض، لكن يجب أن أقوله لأني صريح بطبعي"، منبها إلى أن النقابات يجب أن تتحول من هيآت مطالبة، "وهو دور نحترمه ولا مشكلة لنا معه"، إلى قوة اقتراحية، بدل الاقتصار على دور "استعراض" المطالب، "إذ يتعين علينا اليوم الانتقال من مرحلة "البريكولاج" إلى مرحلة المهنية، التي تتطلب عملا مشتركا ثلاثي الأطراف لن نستطيع أن ننجح فيها دون عمل المكونات الثلاثة.وأثارت تصريحات وزير التشغيل حفيظة ممثلي المركزيات النقابية، الذين سارعوا إلى طلب نقطة نظام، أكد خلالها بوشتى بوخالفة، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "النقابات لم يكن لها يوم مشكل مع رئيس الحكومة، مشكلها مع الحكومة"، مبرزا أن الهيآت النقابية تصر على تفاوض ثلاثي وليس حوارا ثلاثيا "لأنه لا يوجد أصلا حوار".ونبه الصديقي إلى أن الشغل أو التشغيل يعرف تحولات عميقة، إذ يتحول من عمل قار ونمطي إلى عدة أشكال لانمطية، تتمثل في الشغل المحدد المدة، والتشغيل المؤقت عن طريق مقاولات التشغيل المؤقت، والعمل لبعض الوقت، والتشغيل في إطار شركات الخدمات والتدبير المفوض، أشكال جديدة، عزاها وزير التشغيل إلى الإكراهات الناجمة عن المنافسة الدولية وسعي المقاولات إلى تعزيز تنافسيتها وظهور أنشطة لا تتسم بالديمومة، "علما أن هذه الأنماط صار لها وقع كبير على الشغل، وأصبحت تكون نسبة كبيرة في التشغيل، وأدت إلى تجزيئ سوق الشغل"، يقول الصديقي.ونظرا لتميز الوضعية الاجتماعية للأجراء بتعدد الأنظمة الاجتماعية، أكد الوزير على ضرورة تدخل التشريع لتأطير هذه الأوضاع المتعددة، بما يضمن الحماية الاجتماعية والوقاية من الهشاشة والاستغلال الاقتصادي لهذه الفئات من الأجراء، مع مراعاة حاجيات المقاولات ومتطلبات الظرفية الجديدة التي يعرفها عالم الشغل حاليا، مع التركيز على تجاوز مواطن الخلل أو المشاكل التي تعانيها هذه الأنماط من التشغيل، "وإن كان بعض من هذه المواطن يرتبك بشكل مباشر، بعدم احترام الشروط النظامية والقانونية التي أقرتها مدونة الشغل"، يوضح وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.هجر المغلي

الصديقي يدعو النقابات إلى التهدئة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تهريب الأسماك بآسفي يضيع على الدولة خمسة ملايير سنويا

حزب العنصر مهدد بفقدان فريقه البرلماني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات