الحكم اليوم في ملف الترامي على أملاك الدولة بالرماني

النيابة العامة التمست إدانة مستشار جماعي سابق بتهمة انتزاع عقار من حيازة الغير تنطق المحكمة الابتدائية بالرماني اليوم (الاثنين) في ملف الترامي على أملاك الدولة، الذي هز الرأي المحلي بالجماعة القروية «حد البراشوة»، وأنهت الهيأة القضائية الجنحية الملف، بعدما شرعت في البت في الملف منذ الأسبوع الأول من السنة الجارية. وجه وكيل الملك بابتدائية المدينة إلى المتهم الرئيسي، وهو مستشار سابق بالجماعة القروية المذكورة، تهمة انتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصل 570 من قانون المسطرة الجنائية.وطالبت النيابة العامة أثناء مرافعتها في الجلسة الماضية، بإدانة الظنين وفقا للفصل المذكور، مشيرة أن الترامي على القطعة الأرضية ثابت من خلال اعترافات المتهم أثناء الاستماع إليه، وأن صاحب الأرض موضوع النزاع، هو من حرثها في الموسم الفارط. واعتبر دفاع الضحية من هيأة المحامين بالرباط، أن موكله تعرض إلى ما أسماه بابتزاز من قبل المشتكى به، وطالب بتطبيق الفصل 570 من قانون المسطرة القانونية، معتبرا أن الرجوع إلى محضر الضابطة القضائية، يؤكد اعتراف الظنين بالترامي على القطعة المتنازع عليها بدون موجب حق ولا قانون، كما أكد أن قرار مندوبية أملاك الدولة بالخميسات، يؤكد تجديد عقد الكراء السابق من قبل المشتكي.من جهته، اعتبر المشتكي أنه كان يستغل الأرض منذ سنوات، بينما طالبه رئيس الجلسة الحديث فقط عن عقد الكراء المبرم سنة 2013 وليس خلال السنوات الماضية التي كان يستغلها. وكانت مصالح الضابطة القضائية بالمركز الترابي للدرك الملكي بأحد البراشوة، فتحت تحقيقا بناء على شكاية الضحية (إبراهيم مبارك) التي تقدم بها إلى وكيل الملك بالرماني يطالب فيها بالتحقيق مع فلاح بالجماعة القروية المذكورة، بعدما عمد الأخير إلى حرثها في ظروف غامضة.وأقر المشتكي أمام عناصر المركز الترابي للدرك الملكي أنه يكتري القطعة الأرضية الفلاحية البالغة مساحتها 40 هكتارا والموجود بدوار أولاد مسعود جماعة وقيادة البراشوة من أملاك الدولة التي تمثلها مندوبية الخميسات، مشيرا إلى أنه يستغل القطعة منذ الموسم الفلاحي الماضي، ابتداءا من 25 شتنبر 2012وأقر الضحية أنه بعد انتهاء العقد سالف الذكر في 30 شتنبر من السنة الجارية، وبدون سند قانوني قام المشتكي بالترامي على هذا الملك، وقام بحرثه وزرعه بالقمح الطري، رغم توصل المشتكي بإشعار من مندوبية أملاك الدولة بالخميسات بتمديد عقد الكراء للسنة الفلاحية الجارية، والذي يخول له الحق في استمرارية استغلال الأراضي، وبعدما اكتشف الأخير الترامي على القطعة الأرضية تقدم بشكاية إلى وكيل الملك، وعززها بمجموعة من الوثائق والمستندات القانونية التي تخول له استغلال الأرض موضوع النزاع، وقدم محضرا مختصرا عن السمسرة القانونية. واستدعت عناصر الدرك الملكي المشتكى به وهو مستشار جماعي سابق بجماعة أحد البراشوة، فنفى التهمة المنسوبة إليه في الترامي على البقعة الأرضية، مشير إلى أنه استغلها منذ الموسم الفلاحي لسنة 2006، وفي هذه السنة طلب منه المشتكي مشاركته في الاستغلال، بينما أدلى الأخير بشهادة التمديد الممنوحة له من قبل مندوبية أملاك الدولة بالخميسات. وفي سياق متصل، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى القطعة الأرضية المتنازع عليها، وعاينت الأرض المحروثة بواسطة آلة فلاحية، وأنجزت محضرا في الموضوع يؤكد ترامي الأخير على القطعة الفلاحية.واعتبرت مصدر متتبع للملف أن هناك بعض الأسماء تواطأت مع المشتكى به، خصوصا أن الضحية وجه عن طريق دفاعه مجموعة من الرسائل إلى كل من المديرية الجهوية لأملاك الدولة بالرباط، وإلى رئيس دائرة الرماني، وإلى قائد قيادة أحد البراشوة، كما أدلى بنسخة تؤكد أن مندوب أملاك الدولة بالخيمسات وجه إليه إشعارا بتمديد الكراء للسنة الفلاحية الجارية مع الإفراغ عند حلول الأجل. النيابة العامة طالبت النيابة العامة في الجلسة الأخيرة بابتدائية الرماني، بإدانة المستشار الجماعي السابق بتهمة انتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي. عبدالحليم لعريبي

الحكم اليوم في ملف الترامي على أملاك الدولة بالرماني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جنايات فاس تبرئ البرلماني طارق يحيى

القوات العمومية تقتحم الحي الجامعي بسطات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات