جنايات فاس تبرئ البرلماني طارق يحيى

توبع رفقة مقاول أمام جنايات فاس بناء على شكاية من سلفه أزواغ المتوفى أخيرا إثر نوبة قلبية مفاجئة برأ قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، زوال الأربعاء الماضي، برلماني حزب التجديد والإنصاف طارق يحيى رئيس بلدية الناظور، والمقاول «م. ل»، من تهم تبديد وإتلاف أموال عامة والمشاركة في ذلك، التي توبعا بها في حالة سراح، في الملف الجنائي الاستئنافي عدد 21/13 المتعلق باختلالات مالية عرفتها المحطة الطرقية بالناظور، بعد مناقشته في ثالث جلسة منذ تعيينه أمام محكمة الاستئناف بفاس التي أحيل عليها من نظيرتها بوجدة، في 11 شتنبر الماضي.وقضى بموجب قراره في هذا الملف، بقبول الاستئناف في الموضوع، وتأييد القرار رقم 213 المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة في 13 أبريل 2011 في الملف الجنائي عدد 31/09، فيما قضى به حضوريا من عدم مؤاخذة المتهمين والقول ببراءة من المنسوب إليهما من تهم تبديد واختلاس أموال عامة والمشاركة في ذلك، مع إبقاء صائر الدعوى العمومية على الخزينة العامة، وعلى المطالب بالحق المدني صائر استئنافيها للدعوى المدنية.وتعتبر هذه القضية التي راجت أمام استئنافية وجدة طيلة نحو سنة ونصف سنة منذ أواخر دجنبر 2009 قبل النطق بالحكم وإحالة الملف على قسم جرائم الأموال بفاس للاختصاص النوعي، واحدة من القضايا التي تخلص أوجه الصراع السياسي المحتدم داخل المجلس البلدي بالناظور، إذ تبادل قطباها النافذان، الشكايات في مواجهة بعضهما بتبادل الاتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية خاصة بين يحيى طارق وسابقه مصطفى أزواغ الذي وافته المنية أخيرا إثر نوبة قلبية مفاجئة.ويأتي هذا الحكم بعدما كان قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، برأ في ماي الماضي، مصطفى أزواغ الرئيس السابق للبلدية، ومن معه، من تهمة تبديد أموال عمومية في ملف شركة النقاوة، بعدما توبع أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية وجدة التي أحالت ملفه على فاس، بناء على شكاية تقدم بها غريمه طارق يحيى الذي توبع في الملف الأخير المبرأ فيه بدوره شأنه شأن المقاول «م. ل»، بناء على شكاية تقدم به أزواغ في فترة سابقة. وتوبع طارق يحيى والمقاول في ملف «فضيحة المحطة الطرقية بالناظور»، بناء على شكاية تقدم بها ضدهما، المكتب الوطني للنقل إلى الجهات المختصة، اتهمتهما بتبديد 160 ألف درهم من ميزانية المحطة وتسديد جزء من قيمة صفقة قبل شروع المقاولة المستفيدة من تلك الأشغال، إضافة إلى اتهام رئيس البلدية، بصرف تعويضات لأجانب عن المرفق البلدي وبسوء تدبير مرتبط بالربط الكهربائي، إذ توبع والمقاول طبقا للفصلين 241 و129 من القانون الجنائي المغربي.وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أثار جملة من اختلالات تدبير المحطة الطرقية بالناظور، على ضوء التحقيقات التي باشرها قضاته بالمجلس الجهوي بوجدة، وانتقدت طرق تدبيرها خلال ترؤس يحيى للبلدية، بينها اتهامه بصرف 80.445.179 درهما لفائدة الشركة العامة للكهرباء مقابل صفقة لم يتم إنجازها، واستفادته شخصيا من مبلغ 153 ألف درهم اعتبارا، لأن المحطة حققت أرباحا بقيمة 300 ألف درهم، لما استفادت البلدية ب51 بالمائة، ليتضح أن المبلغ لم يوضع في حساب البلدية.واتهم الرئيس الحالي للبلدية، حسب شكاية المكتب الوطني للنقل الذي انتصب طرفا مدنيا في الملف، بصرف 128.102 درهم لعمال التعاون الوطني في إطار حملات النظافة لمناسبة زيارات وزارية، مع أنهم يتقاضون أجورهم من السلطات الإقليمية، فيما اعتبر التقرير المحاسباتي المنجز من قبل المجلس الجهوي للحسابات، أن الأعمال المرتكبة من قبل الرئيس المبرأ من المنسوب إليه، نتج عنها تبديد أموال شركة المحطة الطرقية التي تعتبر فرعا عموميا، بغير وجه حق. ووجه إليه أصابع الاتهام بخصوص صرف 20 مليون سنتيم لفائدة المقاول «م. ل» المتابع معه في الملف ذاته بتهمة المشاركة في تبديد وإتلاف أموال عامة، بواسطة شيك مسحوب عن بنك مقابل صفقة وهمية لم يتم إنجازها، وسحب 6 ملايين سنتيم بمقتضى شيكات بداعي أداء أجور العمال، ما ينكره المتهم الذي سبق أن عين في أبريل 1997، رئيسا للمجلس الإداري للمحطة الطرقية بالناظور، قبل أن يفاجئه سلفه بشكاية ضده تلخص الصراعات بين الطرفين. وضمن التهم الموجهة إليه كذلك، صرفه 14485 درهما بدون وجه حق لفائدة «م. ح» الذي كان يشتغل بالمحطة الطرقية، رغم أنه انقطع عن العمل وغادر التراب الوطني إلى أوروبا، وهو الشخص المتابع في الملف الجنائي رقم 15/13 الرائج بدوره أمام قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، والمؤجل النظر فيه خمس مرات منذ تعيينه في 26 يونيو الماضي، على أن تلتئم الجلسة المقبلة في 2 أبريل المقبل. اتهامتوبع طارق يحيى والمقاول في ملف «فضيحة المحطة الطرقية بالناظور»، بناء على شكاية تقدم بها ضدهما، المكتب الوطني للنقل إلى الجهات المختصة، اتهمتهما بتبديد 160 ألف درهم من ميزانية المحطة وتسديد جزء من قيمة صفقة قبل شروع المقاولة المستفيدة من تلك الأشغال. حميد الأبيض (فاس)

جنايات فاس تبرئ البرلماني طارق يحيى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأييد حكم متهمين بترويج طوابع جبائية مزورة بمكناس

الحكم اليوم في ملف الترامي على أملاك الدولة بالرماني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات