التحالف الحكومي ينقل معركته إلى سلطة الملك

اللجوء إلى فتاوى العلماء لحسم نزاع سياسي يحول الصراع بين أقطاب تحالف بنكيران إلى حقل إمارة المؤمنين انضاف الخلاف حول زواج القاصرات إلى دعوات مراجعة نظام الإرث، لتتحول إلى صراع بين بعض أحزاب السياسية، داخل الحقل الديني لمؤسسة إمارة المؤمنين، إذ توجد هذه القضايا الخلافية على خط التماس مع السلطات التي خولها الدستور للملك بصفته أميرا للمؤمنين، بخلق جدال ذي طبيعة دينية وتغليفه بمطالب حزبية سياسية ، تحاصر صلاحيات المؤسسة الملكية بصفتها الوصية على الشأن الديني في البلاد. وشكل طلب العدالة والتنمية لرأي المجلس الأعلى لعلماء المغرب، الذي يرأسه الملك بصفته أميرا للمؤمنين، محاولة لجر هذه المؤسسة إلى خلاف بدأ حزبيا داخل مجلس النواب، بين "بيجيدي" والتقدم والاشتراكية، وخرج من الحقل السياسي إلى الحقل الديني، التي يختص به الملك.وفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة لـ"الصباح"، إن قضايا مثل مراجعة نظام الإرث لصالح إنصاف المرأة، أو منع تزويج القاصرات، ولو تعلق الأمر بالحصول على إذن من قاضي الأسرة، يفترض أن تبقى في حدود الجدل السياسي، دون أن تتحول إلى مواضيع للصراع داخل حقل إمارة المؤمنين، مضيفة أن الدستور وسع مجالات اشتغال الأحزاب السياسية، والسلطة التنفيذية، سواء داخل الأغلبية أو المعارضة، وأبقى على مجالات دينية حصرية تحت سلطة الملك، لكي لا تنشغل الطبقة السياسية عن القضايا الآنية للمواطنين، بملفات تتطلب وقتا وتفكيرا قبل حسم الموقف بشأنها.وتحدى حزب العدالة والتنمية حليفه في الحكومة، التقدم والاشتراكية، باللجوء إلى المجلس العلمي الأعلى، لطلب رأيه في قضية زواج القاصرات، دون سن الثامنة عشرة، بإذن من القاضي، وهو الطلب الذي وضع حزب التقدم والاشتراكية، في موقف حرج بالنظر إلى أن مجلس علماء المغرب، يرأسه الملك حين يتولى دراسة القضايا المعروضة عليه، طبقا لمقتضيات الفصل 41 من الدستور، وهي المادة التي تحفظ له ممارسة "الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر". وفي واقعة مشابهة تدخل بدورها ضمن صلاحيات إمارة المؤمنين، دعا الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في وقت سابق، الجهات المختصة إلى التفكير في مراجعة نظام الإرث، في أفق تحقيق المناصفة بين الجنسين، وهي دعوة أثارت ردود فعل متباينة ذهبت إلى حد تكفير أحد شيوخ السلفية لإدريس لشكر، رغم أن الأمر يتعلق بدعوة إلى الاجتهاد، ومطابقة النصوص التشريعية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.بالمقابل، أثارت قضية زواج القاصرات، منذ مصادقة مجلس المستشارين على قانون يقضي بعدم السماح للقاضي بمنح إذن لزواج القاصر دون سن السادسة عشرة، ردة فعل قوية داخل مجلس النواب، تحولت إلى سجال بين العدالة والتنمية وحليفه الحكومي التقدم والاشتراكية، سيما أن الأخير ما فتئ يؤكد في تبريراته لمشاركته في حكومة يقودها بنكيران، أن حزبه بقي محافظا على مبادئه داخل الحكومة، ولم يتخذ أي قرار يمس بالحريات، غير أن واقعة الخلاف حول زواج القاصرات تضع هذه المبادئ على المحك.إحسان الحافظي

التحالف الحكومي ينقل معركته إلى سلطة الملك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حسون: لا يجب أن نحاكم الحاضر بنتائج الماضي

"اتصالات المغرب" تضيف خدمة جديدة لزبناء "جوال"

مقالات ذات صلة