حسون: لا يجب أن نحاكم الحاضر بنتائج الماضي

القاضي السابق أكد أن استقلال القاضي مرتبط بشخصه اعتبر جعفر حسون القاضي السابق وعضو المجلس الأعلى للقضاء السابق أن مسودة وزارة العدل تضمنت عددا من المقتضات الايجابية التي لا يمكن تجاهلها، وبأن الخلاف هو مرتبط فقط بالمسائل التفصيلية وليس المبدئية ، مؤكدا أن استقلال القاضي مرتبط بشخصه وأنه لا يمكن التعويل فقط على القوانين التنظيمية لتكريس استقلال حقيقي للقضاء. وأضاف حسون خلال مداخلته في الورشة التي نظمها المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية نهاية الاسبوع الماضي بتعاون مع منظمة هانس سايدل الألمانية حول موضوع "مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية"-نسخة 25 دجنبر 2013- قراءات على ضوء المعايير الدولية والمبادئ الدستورية"، أن المصلحة القضائية قد توجب انتداب القضاة مذكرا بجزء من تاريخ القضاء المغربي وطريقة اشتغال المجلس الأعلى للقضاء بعيدا عن أدنى معايير تكفل مبدأ المحاكمة التأديبية العادلة للقضاة وتكافؤ الفرص بينهم على مستوى البت في التعيينات والانتقالات وإسناد المسؤولية والتي كانت تخضع للمحاباة، حيث كان يقتصر انتقال بعض القضاة داخل محور الدار البيضاء الرباط القنيطرة، فيما كان البعض الآخر دائم التنقل بين المناطق الأخرى و أن بعض القضاة كانوا يحصلون على انتقالهم أو تعيينهم بمنصب المسؤولية من مديرين مركزيين بوزارة العدل في تجن صارخ على اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء وأنه لا يجب أن نحاكم الحاضر بنتائج الماضي، معترفا بوجود مجموعة من هواجس السياسيين من استقلال القضاء وطرق محاسبة الاختلالات، مؤكدا في الآن نفسه على ضرورة النقد الذاتي.الجانب الإيجابي الذي تحدث عنه جعفر حسون في مسودتي مشروعي القانونين، اعتبره ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب، غير حقيقي بالتأكيد على أن المسودتين الحاليتين تضمنتا تراجعات خطيرة تؤكد عدم وجود ارادة سياسية حقيقية تترجم الرغبة في تكريس استقلال القضاء، ومن أمثلة ذلك الابقاء على تدخل الوزارة المكلفة بالعدل في شؤون السلطة القضائية وذلك بالتنصيص على إعدادها تقارير بالمسؤولين القضائيين، فضلا عن الفصول المنظمة للجمعيات المهنية التي حاول واضعها فرض الوصاية عليها وتحويلها إلى جمعيات صامتة في رغبة من الوزارة لتطويق الحراك القضائي الراهن الذي انطلق بتأسيس نادي القضاة، منتقدا عدم تنظيم الجمعيات العامة بالمحاكم في القوانين التنظيمية رغم التنصيص على عدد من الاختصاصات التي تعود لها وإسنادها للمسؤولين القضائيين المعينين من قبل الادارة المركزية. وشجب مخلي تحويل حالات نقل القضاة من استثناء إلى قاعدة في مس خطير بمبدأ حصانة القضاة من النقل، رافضا توسيع نطاق انتداب القضاة وتقييده بموافقة المسؤول القضائي على اعتبار أن الانتداب شكل وعلى مدى عقود من تاريخ القضاء المغربي سيفا مسلطا على رقاب القضاة، محذرا من شرعنة بعض التراجعات والاختلالات التي عرفها المشهد القضائي.وهو التوجه الذي أكد محمد الهيني المستشار بإدارية الرباط وعضو جمعية عدالة الذي أكد أن هناك التفافا على حق القاضي في الاطلاع على نشرات تنقيطه عندما تم تمكينهم من الاطلاع فقط على آخر نشرة للتنقيط، و أشار إلى أنه تطبيقا لقاعدة التأديبي يعقل الجنائي ، فإنه يجب أن يقول القضاء قوله أساسا، ثم بعد ذلك يحال القاضي على المسطرة التأديبية، مؤكدا أن القول بخلاف ذلك يعتبر خرقا دستوريا. وجدد الهيني دعوته إلى إحداث مجلس دولة باعتباره ضمانة للمواطنين، منتقدا اهمال مقاربة النوع الاجتماعي في المسودتين الجديدتين.كريمة مصلي

حسون: لا يجب أن نحاكم الحاضر بنتائج الماضي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بيجيدي" يخرج من صمته في الحرب ضد "الإخوان"

التحالف الحكومي ينقل معركته إلى سلطة الملك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات