الصندوق المغربي للتقاعد يلجأ إلى الاحتياطي لأداء المعاشات

المدير العام للمؤسسة قال إن توقيت الإصلاح بيد الحكومة وإن تنفيذه سيتم بالتدريج أوضح محمد العلوي العبدلاوي، المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد، خلال لقاء مع صحافيي "إيكوميديا" أن الوضعية الراهنة للصندوق تتطلب الإسراع في مباشرة الإصلاحات، خاصة في الجانب المقياسي، التي من شأنها أن تمدد قليلا من ديمومة النظام ، في انتظار مباشرة الإصلاحات الهيكلية على المديين المتوسط والطويل بهدف توحيد الأنظمة. وأشار إلى أن 36 في المائة، فقط، من السكان النشيطين يتوفرون على تغطية اجتماعية، وأن عدد المنخرطين في الصندوق لا يتعدى 650 ألف منخرط. وقال إن هناك ثلاث مراحل لتفعيل إصلاح أنظمة التقاعد، تتعلق المرحلة الأولى بالإصلاح المقياسي، الذي يتعين اعتماده في المدى القصير، ويقضي باعتماد مقاييس متجانسة بين مختلف الأنظمة، وذلك في ما يتعلق بطريقة احتساب قيمة المعاش، ومعدل الانخراطات، في حين تتعلق المرحلة الثانية بإدماج مختلف الأنظمة، على المدى المتوسط، لخلق نظامين الأول عمومي والثاني لأجراء القطاع الخاص، على أن يتم توحيد هذين النظامين، على الأمد البعيد، في نظام واحد.وأكد أن احتياطات الصندوق تصل، حاليا، إلى 80 مليار درهم، وستضطر المؤسسة إلى استخدام هذا الاحتياط من أجل أداء المعاشات ابتداء من السنة المقبلة ما لم تتخذ إجراءات مستعجلة، وفي غياب ذلك، فإن الموارد الاحتياطية ستنفد في أفق 2021. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن كل درهم من الانخراطات يؤدي عنها الصندوق درهمين من الخدمات، ما يعمق عجز الصندوق. وأضاف أن كل توظيف جديد، في إطار المقاييس المعتمدة، حاليا، يعمق العجز أكثر، ما دامت الخدمات التي سيستفيد منها تمثل ضعف قيمة انخراطاته.وأشار إلى أن السنة الماضية كانت حاسمة، إذ مكنت خلاصات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد من إعطاء رؤية واضحة حول الوضعية الحالية للأنظمة، كما اقترحت عددا من السيناريوهات لتجاوز الوضعية الراهنة، وثمن الدراسة التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات ومقترحاته بشأن الإصلاح.وقال إن المذكرة التقديمية لقانون المالية الحالي أشارت إلى الإصلاحات التي تعتزم الحكومة مباشرتها في هذا الصدد، مضيفا، في الوقت ذاته، أن الأمر بيد الحكومة التي يرجع إليها قانونا تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات الإصلاحية، ولم يؤكد أو ينف في ما إذا كانت السلطات العمومية المعنية بهذا الملف ستشرع في تطبيق المقتضيات الإصلاحية ابتداء من السنة الجارية. وطمأن المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد، المشرفين على التقـاعد، إذ أكد أن إصلاح المقــاييس لن يطبق بشكل تلقائي على كافــة المتقــاعدين، إذ أن الموظفــين الذين سيحالون على التقاعد مع بداية تطبيق المقاييس الجديدة لن يكونوا معنيين بها، وسيتم اعتماد مبدأ التدرج، موضحا أن من غير المنصف أن يستفيــد الذين يغادرون أسلاك الوظيفــة قبــل مــدة قليلة من تطبيق إجراءات الإصلاح من معــاش وفــق المعــايير والمقــاييس المحمول بها حاليا، في حين تطبق الإجراءات الجديدة على الذي يحالون على التقــاعد مباشــرة بعــد دخــولها حيزك التنفيذ، ما سيجعل قيمة التقاعد بالنسبة إلى الفئة الأولى أعلى من الفئــة الثــانية، علما أن قيمــة انخراطاتهم تكاد تكون مماثلة. عبد الواحد كنفاوي

الصندوق المغربي للتقاعد يلجأ إلى الاحتياطي لأداء المعاشات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

37,4 مليون دولار منحة لمكافحة السيدا و السل

"ليكونوميست فاصو" تطفئ شمعتها الأولى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات