العلمي ينتزع تزكية الأغلبية لرئاسة مجلس النواب

بنكيران رجح كفة رئيس جهة طنجة تطوان التزاما بوعد قطعه على نفسه أثناء تشكيل الحكومة حسم قادة أحزاب التحالف الحكومي أمر مرشح الأغلبية لرئاسة مجلس النواب خلفا للاستقلالي، كريم غلاب، وخرج اجتماع الهيأة المنعقد مساء الجمعة الماضي بإعلان رشيد الطالبي العلمي مرشحا وحيدا للأغلبية للمنصب المذكور، واضعا بذلك حدا لطموحات زميله في التجمع الوطني للأحرار ورئيس السابق للمجلس مصطفى المنصوري. وتمكن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من إنهاء الجدل الدائر بخصوص المرشح للمنصب الثالث في الدولة، إذ دافع عن ترشيح الأغلبية للعلمي على اعتبار أن ذلك يأتي انسجاما مع المبادئ المرسومة منذ تشكيل الحكومة. وكشفت مصادر من اجتماع هيأة تحالف الأغلبية أن بنكيران اعتبر أن اسم مرشح الأغلبية إلى رئاسة مجلس النواب اتخذ سلفا، ولا يمكنه التراجع عن وعد سبق أن التزم به، مشددا على أن ذلك لا ينقص شيئا من التقدير والاحترام اللذين يحظى بهما مصطفى المنصوري. وكان عبد الإله بنكيران، أعرب عن رغبته في أن يتولى القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جهة طنجة - تطوان، رشيد الطالبي العلمي، رئاسة مجلس النواب، إذ كشفت مصادر من حزب العدالة والتنمية أن إعجاب رئيس الحكومة بخطابة الطالبي من شأنها ترجيح كفة الأخير في السباق نحو رئاسة الغرفة الأولى، خاصة أن رئيس الحكومة يرى أنه الأقدر على مواجهة المعارضة.وبالمقابل لم يتمكن قادة الأغلبية من الحسم في أمر الميثاق الجديد للتحالف الحكومي، ولا في إعادة ترتيب الأولويات الحكومية، وأرجعت المصادر المذكورة التأخر في اعتماد وثائق الأغلبية الجديدة، إلى إكراهات تقنية بالأساس، لأن قادة أحزاب الأغلبية طالبوا بإعادة مراجعة الصيغة الواردة عليهم من اللجينة الحكومية التي تكلفت بإعداد الميثاق في انتظار التأشير عليه من قبل الأمناء العامين للأحزاب الأربعة المكونة للتحالف الحكومي.وينتظر أن يؤجل الإعلان عن الصيغة الجديدة لميثاق الأغلبية وخارطة الأولويات الحكومية إلى الأسابيع القليلة المقبلة، إذ تعتبر المصادر أنه لا يمكن الانتظار إلى ما بعد الدورة البرلمانية الربيعية المرتقبة منتصف الشهر المقبل، خاصة أن مفاوضات إعادة ترتيبات أولويات عمل الأغلبية الحكومية على صعيدي الجهاز التنفيذي والتشريعي دامت أكثر من ثلاثة أشهر. تضرب الأغلبية طوقا التكتم والسرية على مضامين المذكرتين المذكورتين، كما تستبعد مصادر من داخل اللجنة المصغرة التي أشرفت على إعداد الوثيقتين أن يتم عرض البرنامج الحكومي المراجع على أنظار مجلس النواب، مشددة على وصفه بـ"التصريح الحكومي الجديد" على اعتبار أنه يشتمل على حزمة من التدابير العملية التي لا تتطلب مصادقة البرلمان.ورجحت المصادر ذاتها أن تعطى الأولوية في عمل الأغلبية الحكومية للجانب الاقتصادي، وذلك بإجراءات عملية لإنعاش التشغيل، وهي المتعلقة بخطة وطنية ترتكز على دعم المقاولات لتحفيزها على تشغيل العاطلين، إلى جانب تعزيز شق التشغيل الذاتي وإعادة التكوين للإدماج في سوق الشغل، بالإضافة إلى تقوية دور الوساطة في التشغيل، عبر تطوير أداء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، وتوسيع دورها وفئات المعنيين بها.ياسين قُطيب

العلمي ينتزع تزكية الأغلبية لرئاسة مجلس النواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات