الحكومة صرفت حصة “راميد” في تخفيف عجز الميزانية

المستفيدون من النظام يدفعون 60 في المائة من تكاليف العلاج و75 في المائة من نفقات الأدوية لم ينجح نظام «راميد» في صنع الاختلاف في حياة ذوي الدخل المحدود والمحرومين من أي تغطية صحية أخرى. هذا ما خلص إليه تقرير جديد للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، والذي جاء مناقضا للأرقام التي ساقتها وزارة الصحة، وهي تقدم حصيلة السنة الثانية من تطبيق «راميد». فجميع المرضى الذين قبلوا بالمستشفيات العمومية، يؤدون من جيوبهم، تكاليف العلاج ونفقات التشخيص والتحليلات الطبية بنسبة تفوق 60 في المائة، والأدوية بنسبة 76 في المائة من جيوبهم، وهو ما دعا الشبكة إلى إنزال حكم الفشل الذريع بالبرنامج، إذ قالت إن نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود لم يحقق أهدافه في توفير العلاج والدواء المجاني للفقراء والمعوزين. وفيما سارت الوزارة في اتجاه تأكيد ارتفاع عدد الحاصلين على البطاقة بنسبة 100 في المائة خلال السنة الماضية، فإن قراءة الشبكة لهذا الرقم تمت من زاوية أكثر تشاؤما، وهي تشير، في هذا الصدد، إلى أن «تعميم بطاقة «راميد» على الفقراء والمعوزين ليس مقياسا حقيقيا للنظام. وقالت إن نجاح المشروع مرتبط بمستوى الاستفادة المجانية من العلاجات والخدمات الصحية والأدوية بشكل عادل ومنصف، وفي إطار من المساواة مع نظام التأمين عن المرض. مضيفة أن ما يقارب 30 في المائة من سكان المغرب، لا يستفيدون من أي تغطية صحية. ويتعلق الأمر بذوي المهن الحرة الصغيرة والمتوسطة والتجار والحرفيين الصغار والمتوسطين الذين لهم دخل محدود وغير قار، إضافة إلى ملايين العمال بالقطاع الخاص والقطاع غير المنظم الذين يوجدون خارج الضمان الاجتماعي، إلى جانب الطلبة وآباء وأمهات المؤمنين لدى مؤسسات التأمين الإجباري، ولهم دخول متواضعة، ولا تسمح لهم اللجنة بالحصول على بطاقة «راميد»، وهم ذوو مداخيل شهرية لا تصل إلى الحد الأدنى للأجر وعملهم غير قار وموسمي.ونقل تقرير الشبكة رقما آخر وضعته الوزارة في منطقة الإيجابيات، لتضعه على رأس سلبيات البرنامج، معتبرة أن استفادة 6 ملايين مغربي من بطاقة «راميد»، لا يمكنه إخفاء عدم صرف الحكومة ولو سنتيما واحدا من حصة الجماعات المحلية المحددة في 40 درهما عن كل مستفيد، أو المبالغ التي ساهم بها المستفيدون والتي تصل إلى 120 درهما عن كل شخص، على أساس ألا تتجاوز المساهمة 600 درهم مهما كان عدد أفراد الأسرة المستفيدة.وحسب التقرير فإن الحكومة أنفقت حصة نظام «راميد» من صندوق التماسك الاجتماعي في أمور «خصوصية أخرى» بهدف التخفيف من عجز الميزانية ومعالجته على حساب صحة الفقراء. ويتعلق الأمر، تضيف الشبكة، بتحويل النفقات المخصصة للنظام في ميزانيتي الدولة لسنتي 2012 و2013 ، أي ما يقارب 3 ملايير المدرجة في صندوق التماسك الاجتماعي، ومنها نسبة هامة لنظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود الذي لم يتم صرفه، بل تم تحويله إلى تغطية عجز الميزانية والدفع بعشرات الآلاف من المواطنين الى شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراء التحليلات الطبية والتشخيص بالأشعة من جيوبهم وخارج المستشفيات العمومية التي تعاني أزمة خانقة على مستوى الأدوية وأعطاب التجهيزات الطبية. وجرد التقرير ذاته الوزارة الوصية من حقها في الاحتفاء بارتفاع عدد المستفيدين إلى ستة ملايين، بكشف فضيحة استفادة 220 ألف شخص من بطاقة «راميد» رغم أنهم يتوفرون على تأمين صحي، مضيفة أن عددا كبيرا من البطاقات سلمت في عدد من الجهات إلى ميسورين وتجار لهم من الإمكانات المادية ما يسمح لهم بالانخراط في تأمين صحي خاص، وهو ما يترتب عنه حرمان آلاف الفقراء من هذه البطاقة، نتيجة تدخلات سياسية محلية من أجل تقوية القواعد الانتخابية، إضافة إلى علاقات «الزبونية» و«المحسوبية»و«العلاقات العائلية».ضحى زين الدين

الحكومة صرفت حصة “راميد” في تخفيف عجز الميزانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فـريـقـا فـاس فـي قـلـب الـعـاصـفـة

اعتقال أمنيين بسلا بتهمة الاختلاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات