دراسة في القانون : حقوق الطفل الضحية بين القانون والواقع العملي (1/3)

المشرع استحدث أجهزة متخصصة في عدالة الأحداث من أجل التكفل بالطفل إن كل موضوع يستمد مشروعيته وهدفه من عنوانه وأن التفكيك السليم لبنايته يسعف الباحث والقارئ في تمثله والإحاطة بجوانبه لذلك يكون من المفيد وضع العنوان «حقوق الضحية بين المقتضى القانوني والواقع العملي» داخل دائرة السؤال لتفكيك مبناه والوقوف عند مغزاه مما يجعلنا نتبنى منهجا تركيبيا يحيط بعناصر الموضوع. فتحديد حقوق الطفل الضحية يقتضي منا أولا التعريف بالطفل وكافة أوضاعه كما حددها المشرع. والطفل الضحية في القانون الجنائي المغربي لا يخرج عن حالتين: الحالة الأولى: الطفل ضحية فعل جرمي. الحالة الثانية : الطفل في وضعية صعبة. هذان الوضعان يختلفان عن الأوضاع الأخرى التي يمكن أن يوجد عليها الطفل وهي : الطفل في وضعية مخالفة للقانون وذلك عندما يكون جانحا وقد خصه المشرع بمسطرة خاصة، والطفل في وضعية إهمال وهذه الوضعية لا تؤطرها مقتضيات القانون الجنائي وإنما تخضع لقانون التكفل بالأطفال المهملين وهاتان الحالتان الأخيرتان لا تدخل ضمن موضوعنا هذا. إذن، سيتم مقاربة الموضوع من خلال حقوق الطفل ضحية فعل جرمي والطفل في وضعية صعبة وكيف نظمها المشرع الجنائي المغربي وأطر مقتضياتها انسجاما مع حقوق الطفل كما هو متعارف عليها دوليا. أما المقتضى القانوني فنعني به مجموع النصوص القانونية الواردة سواء في مجموعة القانون الجنائي أو قانون المسطرة الجنائية التي تناولت الأفعال التي تشكل جرائم في حق الأطفال والمسطرة المتبعة في التكفل بهذه الفئة العمرية وكيفية حماية مراكزها القانونية. والواقع العملي نقصد به واقع الممارسة اليومية على مستوى المؤسسات القضائية وكيف يتم تدبير هذا النوع من القضايا وتصريف إجراءاتها توخيا لنجاعة قضائية مطلوبة سمتها الفورية وإقرار الحقوق لذويها مع توفير الشروط اللازمة لذلك، وتكريس حقوق الطفل الضحية يتطلب : وجود نصوص قانونية ناجعة تستجيب لطبيعة المرحلة والقضية أو القضايا التي تعالجها تحقيقا للردع العام والخاص. أجرأة سليمة تقوم بها موارد بشرية مؤهلة ومختصة تلتزم التنزيل الصحيح كما ابتغاها وأرادها المشرع. فضاء يضمن تكفل ناجع بالطفل ضحية العنف أو الموجود في وضعية صعبة بهدف تأهيل المؤسسة القضائية لتقديم خدمات فعالة لهذا النوع من القضايا وإعطائها بعدا اجتماعيا وإنسانيا. وأي تخلف أو قصور لعنصر من هذه العناصر الثلاثة يخل بالبناء الهرمي لمسطرة التكفل بالأطفال ويؤدي إلى نتائج لا ترقى إلى المستوى المطلوب لضمان حقوق هذه الفئة العمرية. لمناقشة حقوق الطفل الضحية على ضوء ما أشرنا إليه سلفا سنقاربه من خلال ثلاثة محاور أساسية : أولا: الإطار المفاهيمي للموضوع. ثانيا:مسطرة التكفل بالطفل الضحية. ثالثا: مسطرة التكفل بالطفل في وضعية صعبة. أولا: الإطار المفاهيمي: يروم الإطار المفاهيمي إلى الوقوف عند مختلف التجاذبيات والمعاني التي تتضمنها المصطلحات –المفاتيح للموضوع لأنها تسعف في فهم أمثل لحقوق الطفل ضحية عنف أو الموجود في وضعية صعبة ومسطرة التكفل بهما. لذلك سنتطرق للمفاهيم التالية: مفهوم الطفل. مفهوم العنف ضد الطفل. مسطرة التكفل مفهوم الطفل التحديد المفهومي للطفل يسري على تلك الفئة العمرية التي تحتاج إلى نوع خاص من الوقاية والحماية من أجل العبور بها إلى المحطة التي تصبح فيها قادرة على حماية نفسها. مفهوم الطفل في الصكوك الدولية تعرفه اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 في مادتها الأولى بقولها:» يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز 18 سنة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه» وجا ء في قواعد الأمم المتحدة النموذجية بشأن إدارة شؤون قضاء الأحداث قواعد بيجين- لسنة 1985:» الحدث هو طفل أو شخص صغير السن يجوز بموجب النظم القانونية ذات العلاقة مساءلته عن جرم بطريقة تختلف عن طريقة مساءلة البالغين». أما قواعد الأمم المتحدة بخصوص حماية الأحداث المجردين من حريتهم لسنة 1990 فقد نصت على أن « الحدث هو كل شخص دون 18 سنة من العمر ويحدد القانون السن التي ينبغي دونها عدم السماح بتجريد الطفل من حريته أو الطفلة من حريتها». ويتضح أن القاسم المشترك بين هذه التعاريف مجتمعة هو أن كل من الطفل أو الحدث أو الشخص صغير السن هو عدم تجاوز سن 18 سنة. مفهوم الطفل في القانون الداخلي المغربي بالرجوع إلى القانون المغربي نجده لم يعط تعريفا مفهوماتيا للطفل وبالمقابل استعمل مجموعة من المرادفات له منها: الوليد( المادة 469 من القانون الجنائي)؛ جمع بين الطفل والوليد ( المادة 370 من القانون الجنائي)؛ جمع بين الطفل والصغير ( المادة 327 من القانون الجنائي) ؛ الحدث في القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية ومدونة الشغل والقانون المتعلق بتسيير المؤسسات السجنية؛ القاصر في العديد من مواد القانون الجنائي. وتماشيا مع الصكوك الدولية التي ركزت على السن البيولوجي في تعريف الطفل، فإن المشرع المغربي لم يخرج عن هذا النهج حيث إن القاسم المشترك بين هذه التعاريف للطفل هو إجماعها على سقف 18 سنة. هذا التنوع الاصطلاحي في التسميات ينسجم مع المقاربة الحمائية التي كرسها المشرع المغربي للطفل سيما في قانون المسطرة الجنائية الذي لم يقتصر على الطفل الضحية بل تعداه إلى فئة الأطفال الموجودين في وضعية صعبة ( المواد 512 إلى 517 ) فضلا عن رفع سن المسؤولية الجنائية إلى 18 سنة ، ناهيك على إفراد الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية للطفل بأوضاعه الثلاثة : ضحية وفي وضعية صعبة أو مخالفة للقانون. بقلم: الدكتور أحمد قيلش, أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق جامعة ابن زهر (أكادير) دراسة في القانون: حقوق الطفل الضحية بين القانون والواقع العملي (2/3) دراسة في القانون : حقوق الطفل الضحية بين القانون والواقع العملي (3/3)

دراسة في القانون : حقوق الطفل الضحية بين القانون والواقع العملي (1/3)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات