الحبس لسارقي ملايين كارفور بالجديدة

المحكمة اقتنعت بالتهمة الموجهة إلى الموقوفين في تهمة خيانة الأمانة وإلحاق أضرار بمشغل أدانت المحكمة الابتدائية بالجديدة، الاثنين الماضي، المتهمين بسرقة «كارفور» الجديدة بعقوبات حبسية مدتها أربعة أشهر في حق كل متهم، وبغرامات مالية لفائدة خزينة الدولة.اقتنعت الهيأة القضائية الجنحية بالتهم الموجهة إلى الموقوفين، ويتعلق الأمر بمراقب في السوق التجاري بعاصمة دكالة وخمس مستخدمات يشتغلن قابضات ، ووجهت النيابة العامة للمتهم الرئيسي تهمة خيانة الأمانة وإلحاق ضرر بمشغل كما وجهت إلى الموقوفات الأخريات تهم المشاركة في خيانة الأمانة. واعتبرت المحكمة أن العناصر التكوينية للجرائم المرتكبة ثابتة من خلال اعترافات الموقوفين أمام الضابطة القضائية ووكيل الملك، وكذا من خلال محتويات الفيديوهات التي أظهرتها كاميرات السوق التجاري.إلى ذلك، اعتبر محامو بعض الموقوفات أنهن ضحايا بعدما ورطهن المراقب في عملية السرقة من الصندوق المخصص لاستخلاص أثمان البضائع، وطالبوا ببراءتهن من التهمن الموجهة إليهن. وفي سياق متصل، اعتبر دفاع السوق التجاري أن الموقوفين ارتكبوا جريمة تتعلق بخيانة الأمانة المؤتمنين على الحفاظ عليها من خلال الاستيلاء على أموال الصندوق.وكانت الأبحاث الأمنية كشفت تورط الموقوفين في الاستيلاء على 25 مليونا من المؤسسة التجارية، وأمر وكيل الملك بإيداع المتهم الرئيسي السجن، بينما متع القابضات بالسراح المؤقت. وجاء اكتشاف الفضيحة من قبل المسؤول القانوني عن المؤسسة التجارية، بعدما أثارت انتباهه تحركات مشبوهة للمراقب بالفيديوهات المسجلة، وهو يتحدث مع القابضات المكلفات باستخلاص النقود من المتبضعين. وبعدما اطلع على مداخيل الحسابات، اكتشف اختلاس سبعة ملايين في يناير الماضي. وأشعر المسؤول القانوني المقر المركزي للإدارة المسؤولة ب»لابيل في» بالرباط، والتي قامت بجرد لمداخيل المؤسسة التجارية، فتبين لها أن قيمة المبالغ المالية التي استولى عليها المستخدمون وصلت إلى 25 مليون سنتيم، وتقدم المسؤول القانوني إلى مصلحة الشرطة القضائية بالجديدة، بشكاية معززة بالفيديوهات المسجلة، وطالب بفتح تحقيق قضائي قصد تحديد مسؤوليات كل طرف. وحسب معلومات سبق أن استقتها «الصباح»، أنكر المراقب التهمة المنسوبة إليه أثناء الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية، وفي نهاية البحث أشهرت عناصر الضابطة القضائية الفيديوهات في وجهه، ليعترف في نهاية المطاف باستيلائه على أموال المؤسسة التجارية، كما أقرت مستخدمة بالمنسوب إليها أثناء محاصرتها من قبل المحققين باختلاس المراقب للأموال المذكورة، مشيرة إلى أنها كانت تحصل منه على مقابل مادي رفقة المستخدمات الأخريات. وكان وكيل الملك أمر بوضع الموقوفين الستة رهن تدابير الحراسة النظرية، بعدما تيقنت الضابطة القضائية من أن الصور الواردة في الفيديوهات تعود إلى المراقب والقابضات. وحاول الموقوفون في البداية إنكار ما نسب إليهم، قبل أن يتراجعوا ويقروا بالأفعال المنسوبة إليهم. واعتبرت أبحاث الضابطة القضائية أن العناصر التكوينية لجرائم خيانة الأمانة وإلحاق الضرر بمشغل والمشاركة في ذلك، ثابتة في حق الظنين من خلال الفيديوهات المسجلة والاعترافات التي أدلى بها الموقوفون في نهاية مراحل التحقيق، بعدما إشهار الضابطة القضائية صورهم وتحركاتهم المشبوهة وكان المتهم الرئيسي مسؤولا عن القابضات داخل المركز التجاري بالجديدة، واستغل ثقة المؤسسة ليستولي على المبالغ المالية المذكورة. كاميرات أثبتت الكاميرات المسجلة للتحركات المشبوهة للأظناء، قيامهم باختلاسات مالية، كما مكن الجرد النهائي من قبل المؤسسة المذكورة، من ضبط المبالغ المسروقة، التي ناهزت 25 مليون سنتيم. عبد الحليم لعريبي

الحبس لسارقي ملايين كارفور بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البراءة لأم حاولت إيصال مخدر لابنها بسجن أوطيطة

المرشد القانوني : التأمين لا يسقط في حالة السحب المادي لرخصة السياقة من قبل شرطي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات