أسعار الغازوال سترتفع بـدرهم و 80 سنتيما

المبلغ يمثل قيمة الدعم الملغى تضاف إليه الزيادة التي تقرها الحكومة تعتبر قرارات الزيادة التي اعتمدتها تمثيليات مهنيي النقل انعكاسا للقرار الذي اتخذه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في 16 يناير الماضي، الذي نسخ القرار الذي اتخذ في 19 غشت الماضي المحدث لنظام المقايسة. وبمقتضى هذا القرار قرر رئيس الحكومة إلغاء الدعم عن البنزين والفيول الصناعي ، وأن يتم تحديد سعر هاتين المادتين في الأول و 16 من كل شهر. كما تم تعديل قيمة الدعم المخصصة للغازوال، إذ تقرر تخفيضها تدريجيا. وهكذا، فإن الدعم الأحادي للغازوال سينخفض من درهمين و 15 سنتيما للتر، حاليا، إلى درهم و 70 سنتيما في أفق 16 أبريل المقبل، على أن ينخفض إلى درهم و 25 سنتيما في يوليوز المقبل، ليستقر في 16 أكتوبر في حدود 80 سنتيما. ويؤكد فاعلون ومحللون اقتصاديون أنه في حال لم تتخذ إجراءات مواكبة، فإن الانعكاسات المباشرة لإلغاء الدعم ستؤثر بكل تأكيد على تنافسية المقاولات، والقدرة الشرائية للمواطنين. ولم تشر الحكومة في المذكرة التقديمية لقانون المالية للسنة الجارية إلى إلغاء الدعم عن هاتين المادتين في الباب المخصص لإصلاح نظام المقاصة. كما لم تتحدث عن أي إجراءات مصاحبة لقرار الإلغاء للتقليل من الانعكاسات المحتملة لهذا القرار.وأفاد فاعل في قطاع النفط أن تخفيض الدعم على الغازوال سينعكس على أسعار هذه المادة في محطات الوقود، إذ لن تقل الزيادة عن مبلغ الدعم الذي تم إلغاؤه. وهكذا سيرتفع سعر هذه المادة بقيمة 45 سنتيم ابتداء من أبريل المقبل، وذلك دون احتساب الزيادة المرتقبة في حال ارتفعت الأسعار في الأسواق الدولية وفق نظام المقايسة. وستقرر زيادة ثانية في الأسعار بالقيمة نفسها يوليوز المقبل، إضافة إلى زيادة رابعة بـ45 سنتيما في أكتوبر المقبل، ما يمثل زيادة متراكمة خلال الفترة بين يناير وأكتوبر تصل إلى درهم و 80 سنتيما في اللتر. وإذا ارتفعت الأسعار في الأسواق الدولية، فإنها ستنعكس تلقائيا على سعر البيع للعموم، علما أنه تقررت زيادة، خلال الفترة بين 16 فبراير الماضي و 15 مارس الجاري بقيمة 34 سنتيما، بعدما سجلت أسعار هذه المادة ارتفاعا في الأسواق العالمية. وأشار فاعلون في بعض القطاعات الصناعية مثل صناعة الصلب والسيراميك إلى أن إلغاء الدعم على الفيول الصناعي سيؤثر على تنافسية المنتوجات المصنوعة محليا أمام المنتوجات المستوردة، التي يستفيد مصنعوها من دعم على الطاقة من حكومات بلدانهم.وأرجع محللون السبب الرئيسي في إقدام الحكومة على اتخاذ هذا القرار إلى الرغبة الملحة للحكومة في تقليص عجز الميزانية، الذي يشكل الموضوع الرئيسي لانتقادات المؤسسات المالية الدولية. وينتظر أن يوفر قرار إلغاء الدعم على البنزين والفيول الصناعي للحكومة ما لا يقل عن 3 ملايير و 600 مليون درهم، يضاف إلى ذلك ما ستوفره من التخفيض التدريجي للدعم المخصص للغازوال، إذ سيوفر درهما و35 سنتيما في اللتر في أكتوبر المقبل، بالمقارنة مع مستوى سعره حاليا. يشار إلى أن الدعم المخصص لهذه المادة يمثل 60 في المائة من إجمالي استهلاك المواد البترولية المدعمة، ما يعني أن التقليص من الدعم المخصص للغازال سيوفر للحكومة مبالغ مالية تناهز 5 ملايير درهم.عبد الواحد كنفاوي

أسعار الغازوال سترتفع بـدرهم و 80 سنتيما

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النقل سيكلف نصف سنتيم إضافيا لكل كيلوغرام من البضائع

3 أسئلة : رفع سعر النقل سيشعل أثمنة المواد الاستهلاكية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات