النقل سيكلف نصف سنتيم إضافيا لكل كيلوغرام من البضائع

المضاربون سيتضرعون بها لرفع أسعار البضائع عند الاستهلاك بنسب كبيرة أكد العديد من التجار أنهم لن يتحملوا الزيادات التي أقرها مهنيو النقل، بل سيعكسونها على أسعار البيع للعموم، ما يعني أن المستهلك هو من سيتحمل الزيادة في نهاية المطاف. وينتظر أن تعرف أسعار العديد من المواد ارتفاعا، في غضون الأيام المقبلة، نتيجة الزيادات التي أقرها مهنيو النقل ، إذ أن كلفة جلب البضائع ستعرف زيادات تحدد قيمتها حسب المسافة بين البيضاء، التي تعتبر المورد الأساسي لمختلف البضائع نحو جميع الجهات والمناطق، وكلما كانت المسافة أطول زادت التكلفة أكثر. وستطول الزيادات أسعار الخضر والفواكه واللحوم. ولا يقتصر الأمر على البضائع، إذ ستشمل الزيادة خدمات حافلات نقل المسافرين. وإذا كانت قيمة الزيادة محددة بالنسبة إلى مهنيي النقل، فإنها تخضع، بالنسبة إلى موزعي هذه المواد، لتقديرات التجار، إذ يمكن أن لا تتعدى الزيادة 3 سنتيمات في الكيلوغرام، في حين أن صاحب البضاعة لن يكتفي بإضافة الزيادة في سعر النقل، إذ سيغتنم الفرصة ليضيف إلى الزيادة هامش ربح إضافي، ويمكن أن تتراوح الزيادة، في ما يتعلق بالخضر، حسب بعض المهنيين، ما بين 20 و 50 سنتيما في الكيلوغرام. وأوضح تجار بسوق الجملة أن أسعار الخضر، عادة ما تخضع إلى العرض والطلب، وأنه كلما كان العرض وافرا، فإن الأسعار تكون منخفضة رغم الزيادة في كلفة النقل، لكن إذا كان الطلب يتجاوز العرض، فإن الأسعار ترتفع وتتضمن الزيادة الإضافية في كلفة النقل. وتتواصل الزيادات خلال مختلف حلقات التوزيع التي تمر منها البضاعة قبل وصولها إلى المستهلك النهائي، وبذلك تصبح الزيادة مثل كرة الثلج يزيد حجمها كلما تدحرجت أكثر. وهكذا رغم أن الزيادة في كلفة نقل البضاعة تكون ضعيفة وهامشية، فإنها تصبح مهمة مع كثرة المتدخلين والمضاربين.وأفادت دراسة أنجزتها الفدرالية الوطنية للنقل أن الزيادة في كلفة النقل تعتبر ضئيلة، إذ لن تتعدى بالنسبة إلى الرحلة، حسب مصطفى النكيمات، رئيس الفيدرالية، 150 درهم في المتوسط، علما أن الحمولة تصل إلى 30 طنا من البضائع، ما يعني زيادة في كلفة نقل البضاعة في حدود نصف سنتيم للكيلوغرام. لكن يظل ذلك على المستوى النظري، إذ أثبتت التجارب أنه كلما كانت زيادة في تسعيرة النقل تنعكس بأضعاف مضاعفة في أسعار المواد والبضائع المرتبطة بخدمة النقل.ورغم أن الجمعيات المهنية أصدرت بيانات تتضمن تغيراتها الجديدة، فإن الحكومة التزمت الصمت، ولم تبد أي تعليق على هذه البلاغات، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام المضاربين، الذين يتحينون الفرص ويبحثون عن المبررات من أجل توسيع هوامش ربحهم على حساب المستهلك النهائي. وينتظر أن تسجل زيادات ابتداء من الأسبوع المقبل ستهم مختلف البضائع التي لا يخضع سعرها إلى التقنين. وفي غياب دراسة دقيقة وشاملة من قبل مؤسسات متخصصة، على غرار الدراسة التي سبق أن أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط بعد اعتماد نظام المقايسة، فإنه من الصعب تحديد نسبة الزيادة المرتقبة، لكن المؤكد أن ارتفاع كلفة النقل ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك.ع . ك

النقل سيكلف نصف سنتيم إضافيا لكل كيلوغرام من البضائع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العدالة أو الفوضى

أسعار الغازوال سترتفع بـدرهم و 80 سنتيما

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات