الداخلية تتعبأ لتحصيل مداخيل البيضاء

شرعت خلية مكونة من أربعة مفتشين ماليين تابعين لوزارة الداخلية، منذ الخميس الماضي، في وضع خطة عمل ناجعة لسد ثغرات عمليات تحصيل مداخيل الجماعة الحضرية وتنمية مواردها المالية، وهي العمليات التي ظلت تشكو من أعطاب مختلفة، لأسباب موضوعية ، تتعلق بنقص الموارد البشرية وترهل التنسيق بين المديريات المعنية وغياب قاعدة بيانات محينة للقطاعات والهيآت والمؤسسات والأشخاص المعنيين بدفع الضرائب والرسوم.ووضعت سلسلة لقاءات جمعت محمد فوزي، المفتش العام بوزارة الداخلية، وخالد سفير، والي جهة الدار البيضاء الكبرى، ومحمد ساجد، رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، اللمسات النهائية لمقاربة اشتغال هذه الخلية ومجالات تدخلها وطريقة عملها التي ينبغي أن تتميز بالسرعة والنجاعة والفعالية، لتحصيل ملايير الدراهم في شكل رسوم ذاتية، أو محولة أو طارئة، مستحقة لخزينة مجلس المدينة، ومازالت مشتتة دون أن تستفيد منها ميزانية المدينة التي تشكو عجزا كبيرا في المداخيل، وتضطر الجماعة، أحيانا، إلى الاقتراض أو اللجوء إلى تركيبات مالية مختلفة لإنجاز عدد من المشاريع.وحسب مصادر، فإن الخلية ستضع سلم أولويات، وستكون البداية بالقطاعات التي تدر رسومها مداخيل مهمة مثل قطاع الضريبة عن الأراضي العارية، كما ستقوم الخلية بتوسيع الوعاء الضريبي من خلال إجراء إحصاء جديد للملزمين بأداء الضرائب والرسوم، والذين لم يجر إحصاؤهم إلى حد الآن.وأفادت المصادر نفسها أن أحياء بكاملها (مساكن ومحلات تجارية ونواد ومقاه ومرافق مختلفة) غير محصية، ولا يؤدي أصحابها أي رسم، أو ضريبة للجماعة. ولضبط ذلك، قررت خلية المفتشين الاستعانة، في فترة انتقالية محدودة، بقاعدة البيانات المتوفرة لدى شركة «ليدك» حول المشتركين والأحياء التي جرى ربطها بشبكة الماء الكهرباء والتطهير.كما قررت الجماعة الحضرية وضع مقر خاص (الإدارة الجبائية المحلية) ومجموعة من الموظفين رهن إشارة الخلية لمساعدتها على إنجاح عمليات التحصيل، كما وضعت فريقا آخر من الموظفين رهن إشارة المديرية العامة للضرائب لتحصيل الضرائب المحولة من وزارة المالية للجماعة الحضرية للدار البيضاء، والتي تعرف، هي الأخرى، نقـــــــــصا كبيرا.وعرفت مداخيل المدينة، في وقت سابق، انتعاشة محدودة، بسبب الإعفاء المالي المقرر في قانون المالية لسنة 2013، الذي بمقتضاه تعفى الرسوم والضرائب المستخلصة لفائدة الجماعات المحلية من الفوائد ومن الذعائر، إذ يكتفي المواطن بأداء أصل الدين فقط»، وأيضا بسبب العمل الذي أنجزته خلية الأزمة السابقة التي تحركت في ثلاثة اتجاهات، أولها حث وكلاء المداخيل بالمقاطعات على استخلاص أكبر عدد ممكن من الرسوم، والثاني إجراء اتصالات مباشرة بالملزمين وإلزامهم بأداء ما بذمتهم من متأخرات، خاصة عندما يتعلق الأمر بمبالغ تفوق 60 مليون سنتيم، والشق الثالث يرتبط بتفعيل أوامر المداخيل التي تبعثها الجماعة للخزينة الجهوية. وليست المرة التي تطرح فيها إشكالية المداخيل بمجلس المدينة، كما ليست المرة التي اضطرت وزارة الداخلية إلى التدخل لإزالة العراقيل الموضوعية والذاتية التي تحول دون حصول الجماعة الحضرية على مواردها المالية باعتبارها ركنا أساسيا في العملية التنموية.واستطاع مجلس المدينة، منذ سنوات، إرساء إدارة جبائية محلية خاصة بالبيضاء بأساليب متطورة وإدارة حديثة، إضافة إلى وضع استراتيجية للتعاون مع مديرية الضرائب الجهوية ووضع عدد من الموظفين رهن إشارتها لمساعدتها على أداء مهامها في تحصيل مجموعة من الضرائب لفائدة ميزانية المجلس، مع حصول هؤلاء الموظفين على التعويضات نفسها التي يتقاضاها موظفو وزارة المالية، وهي من الاشكاليات التي كانت تحول دون إنجاز عمل مهم وذي أثر في بقطاع المداخيل وتنميتها وتحصيلها.يوسف الساكت

الداخلية تتعبأ لتحصيل مداخيل البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات