وفد برلماني أوربي يهدد استقرار الصحراء

كشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح"، أن البرلمان الأوربي قرر، عند اختتام دورته الحالية، إيفاد بعثة من النواب الأوربيين للقيام بزيارة إلى الأقاليم الجنوبية. ووفق المصادر نفسها، فإن هذه الزيارة تقررت في بداية أبريل المقبل، مضيفة أن مخاوف الرباط هي من نوايا بعض النواب الأوربيين ، المعروفين بمناهضتهم للوحدة الترابية للمغرب، تحريف الزيارة عن مسارها، وتحويلها إلى فرصة لإصدار تقارير دولية تخدم الأجندة الانفصالية بتمويل من الجزائر. ووفق المصادر ذاتها، فإن الرباط، قررت التعامل مع كافة البعثات الأوربية التي تزور الأقاليم الجنوبية، غير أنها اشترطت، في وقت سابق، أن يتم التنسيق مع السلطات المغربية، بشأن تركيبة الوفد وبرنامج الزيارة، وذلك حتى لا تتكرر واقعة منع نواب أوربيين من دخول التراب الوطني.وتأتي هذه التحركات البرلمانية الأوربية، مع اقتراب موعد تقديم الوسيط الأممي، المكلف بملف الصحراء، كريستوفر روس، تقريره السنوي أمام مجلس الأمن، بشأن التطورات التي تعرفها القضية. وهو توقيت يعكس النوايا المبيتة لبعض المبادرات التي يقدم عليها أوربيون موالون للجزائر، داخل البرلمان الأوربي، إذ تتحول الأقاليم الجنوبية إلى وجهة مفضلة لهذه الفئة من أعداء الوحدة الترابية، كلما اقتربت لحظة تقديم الوسيط الأممي تقريره بشأن النزاع في الصحراء، وذلك لممارسة الضغط على الدبلوماسيين الأمميين، وتحويل الانتباه إلى الأقاليم الجنوبية، في هذه الفترة، ثم تتوقف بعدها الحملة ضد المغرب مباشرة بعد صدور التقرير الأممي.وكانت المصالح الأمنية بالعيون، تحدثت في تقارير سابقة عن استغلال انفصاليين لهذه الزيارات الميدانية الدولية إلى العيون، من أجل ضرب استقرار المنطقة، وإثارة الشغب ومظاهر العنف واستهداف الممتلكات، ضمن أجندة مدروسة، غالبا ما تعتمد التنسيق بين هذه الوفود الأجنبية وبوليساريو الداخل، عن طريق المخابرات الجزائرية، التي تتكلف بتمويل الانفصاليين داخل العيون، ومد الأجانب بأرقام هواتف أعوانها من "بوليساريو الداخل" بالجنوب. ووفق التقارير نفسها، فإن الانفصاليين تعودوا على التظاهر كلما اقترب موعد إصدار التقرير الأممي حول الصحراء، رغم أن الأخير لا يخرج عن دائرة التمديد لبعثة المينورسو في المنطقة، وتجديد الثقة في مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته وسيطا أمميا مكلفا بإدارة الملف.وتتهم الإدارة الترابية بالعيون بعض الوفود الأجنبية بالمسؤولية عن أحداث الفوضى بالمدينة، بسبب تصرفاتهم واتصالاتهم ببعض العناصر للتحريض على العنف، كما وقع في الزيارة الأخيرة لبرلماني بريطاني، اتهمته ولاية جهة العيون بإحداث الفوضى وإثارة الشغب، بالشارع العام بالعيون، وتحريض المارة على التظاهر، وذلك بعد أن تم توقيف سيارة كان على متنها، اتضح أن مالكها لا يتوفر على الأوراق القانونية، مما فرض حجزها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، فحاول النائب البريطاني استغلال هذا الحادث، من أجل تأجيج الوضع، ودفع المارة إلى الفوضى، وهو التصرف الذي استغربته الإدارة الترابية، معربة عن "أسفها لاستغلاله سياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب تجاه كل من يريد الاطلاع على حقيقة الوضع في أقاليمنا الجنوبية، بالسعي للتحريض على إثارة الشغب والفوضى".إحسان الحافظي

وفد برلماني أوربي يهدد استقرار الصحراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حديث الصباح : بين مجلس حقوق الإنسان ومجلس العلماء دولة بوجهين

الداخلية تتعبأ لتحصيل مداخيل البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات