المنصوري: الأغلبية تساند ترشحي لرئاسة مجلس النواب

الرئيس السابق للأحرار يعترف بدفعه ثمن تحالفه مع "بيجيدي" وينفي ترشيح القيادة للطالبي أكد مصطفى المنصوري، الوزير السابق وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، ترشحه لرئاسة مجلس النواب، وهو المنصب الذي سبق أن شغله، قبل إزاحته من رئاسة الحزب، وبعدها من رئاسة مجلس النواب، في ظل تداعيات انقلاب جاء بقيادة جديدة للحزب .وقال المنصوري، في حديث مع «الصباح»، إن اختيار مرشح الحزب لرئاسة مجلس النواب ينبغي أن يتم تداوله داخل هياكل الحزب التي لم تجتمع مع الأسف لمدة شهور، إذ أن المجلس الوطني أُجل ست مرات، كما أن اجتماعات المكتب السياسي تتأجل باستمرار، وهو ما يدعو إلى التساؤل حول الوضع التنظيمي للحزب. وأشار المنصوري إلى أن الكلمة الأولى والأخيرة يجب أن تكون للأجهزة التقريرية للحزب، وأنه سيذعن للقرارات التي ستصدر عنها، وأنه في حال حصل الاتفاق داخل الحزب بشكل ديمقراطي حول ترشح رشيد الطالبي علمي، فلن يتردد في دعمه.ونفى المنصوري ما راج في الساحة الإعلامية حول حسم قيادة التجمع في ترشيح رشيد الطالبي علمي لهذا المنصب خلال المفاوضات المتعلقة بدخول الأحرار إلى الحكومة، مؤكدا أن ذلك غير صحيح، وأنه تم الاتفاق حول إسناد منصب رئاسة النواب إلى التجمع الوطني للأحرار، وليس إلى شخص بعينه. وزاد قائلا «الحقيقة أن قيادة الحزب تحاول بشتى السبل أن تقطع الطريق على ترشيحي رغم دعم غالبية التجمعيين لي، وينبغي الاحتكام هنا إلى هياكل الحزب وليس إلى مربع يتحكم فيه ثلاثة أو أربعة أشخاص». وأشار بهذا الخصوص إلى أنه خلال المفاوضات المتعلقة بدخول التجمع الوطني للأحرار إلى الحكومة، «اقترح العديد من التجمعيين اسمي على القيادة للاستوزار غير أن الأخيرة رفضت، وهي ترفض أن أعود كذلك إلى رئاسة مجلس النواب، وتحاول أن تنجح بكل السبل في إسناد هذا المنصب إلى شخص بعينه دون الرجوع إلى هياكل الحزب وهذا أمر مرفوض. أقول هذا من باب الحرص على تفعيل الديمقراطية الداخلية للحزب، حتى لا يبقى أمر تدبيره محصورا في ثلاثة أو أربعة أشخاص، لأن الحزب حزب التجمعيين كلهم ، وليس حزب أشخاص».أبرز المنصوري أن لديه القناعة التامة بأن غالبية التجمعيين يساندون ترشيحه وعودته إلى رئاسة مجلس النواب، وأنه متأكد أن عدم اجتماع المكتب السياسي والمجلس الوطني، خاصة في الظرفية الحالية، سببه خوف القيادة من التداول في مسألة رئاسة النواب، في ظل وجود غالبية من التجمعيين الأعضاء في الهياكل التقريرية للحزب تساند ترشيحه لهذا المنصب، ما سيربك حسابات القيادة، وهو ما يفسر نزوعها إلى تأجيل اجتماعات الهياكل لفرض الأمر الواقع، والادعاء بأن الأمر حُسم مسبقا لصالــح رشيــد الطالبي علمي.وأوضح المنصوري أن عددا من أعضاء الفريق النيابي للعدالة والتنمية ظلوا دائما يساندونه طيلة الأزمة التي عاشها التجمع الوطني للأحرار والتي انتهت بإزاحته من مسؤولية قيادة الحزب وأن لديه اليقين، الآن، أن غالبيتهم سيدعمون ترشحه، اعتبارا "لمواقفي السابقة والمبدئية من العدالة والتنمية، إذ كنت أعتبرهم خصوما سياسيين لا غير، ولم أنعتهم يوما بالظلاميين أو بأنهم يشكلون خطا أحمر، بل كنت دائما أعبر عن مواقفي المبدئية تجاه الحزب، وهو ما جر علي المتاعب".وقال المنصوري إنه اضطر إلى التراجع قليلا والركون إلى الصمت، لفترة طويلة، حتى يتابع التحولات التي يعرفها الحزب. وأضاف، في هذا الصدد "لقد كان يقال إنه سيتم تطوير هياكل الحزب وإنه سيتم نقله من حزب أشخاص إلى حزب مؤسسات يتوفر على هياكل حقيقية ومفعلة، لكن لا شيء من ذلك تحقق، فالهياكل معطلة، والعديد من الفروع تعيش أزمة جمــود، وبعض المنظمـات الموازية لم تر النور بعد، مثل منظمة المرأة والشباب، وهو ما يطرح التساؤل حــول القيمة المضافــة للقيادة الحالية". جمال بورفيسي

المنصوري: الأغلبية تساند ترشحي لرئاسة مجلس النواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إضراب المخابز الأسبوع المقبل

والي أمن القنيطرة يصفع مواطنا في الشارع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات