عقار عين الذئاب يعود إلى الواجهة

عاد ملف عقار عين الذئاب إلى الواجهة، بعد أن قرر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، فتح تحقيق في ما ورد في مقالين صحافيين بأسبوعية الأسبوع الصحافي وجريدة الاتحاد الاشتراكي، على اعتبار أن هناك قوة خفية كانت وراء إصدار الحكم، وليس قناعة القاضي. وأثارت القوة الخفية التي تحدث عنها المقالان علامات استفهام حول استقلال القضاء، الذي كان من أهم محاور الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وشكل بندا مهما في ميثاق الإصلاح الذي شدد على الاستقلال الفعلي للقضاء، وتكريس مبدأ الشفافية والرقابة الذاتية في العمل القضائي وفق ضوابط محددة بعيدا عن لغة التعليمات، وقبله الدستور المغربي، الذي أكد في الفصل 109 منه أنه يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط، ويؤكد الفصل أن على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.وتساءلت مصادر "الصباح" عن سبب صمت الوزارة الوصية عن إصدار تعليماتها بالبحث والتحري، منذ صدور المقال الأول في أسبوعية الأسبوع الصحفي في 27 فبراير الماضي الذي أكد وجود قوة خفية وراء إصدار الحكم الابتدائي في الملف، وانتظار إلى حين صدور مقال ثان في الاتحاد الاشتراكي في 11 مارس الجاري، يسائل الوزير عن موقفه من تدخلات القوة الخفية في القضاء وإصدار الأحكام، لفتح البحث في ما تضمنه المقال الأول، خاصة أن كاتب المقال الثاني أكد أن الانزعاج الذي دفعه إلى مساءلة الوزير هو غيرته على استقلال السلطة القضائية، بالإضافة إلى التقارير السلبية الدولية التي تعطي مؤشرات سلبية على استقلال القضاء في المغرب. وأكد البلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات، أول أمس (الأربعاء)، أن وزير العدل والحريات أمر بإجراء بحث في الموضوع، قصد التحري في مدى صحة الادعاءات الواردة في المقالين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء ذلك، وأضاف البلاغ أن جريدة "الأسبوع الصحفي" نشرت في عددها 778 بتاريخ 27 فبراير الماضي، في صفحة "الحقيقة الضائعة" بعنوان "هل تدخلت القوة الخفية لإنقاذ المظلومين من القضاء؟"، وفي جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، في العدد 10.648 بتاريخ الثلاثاء الماضي، في الصفحة الأولى بعنوان، "ما موقف وزير العدل من تدخلات "القوة الخفية" في القضاء؟". واعتبر البلاغ أن البحث سينصب على ما ورد في جريدة "الأسبوع الصحفي"، والتي استند إليها كاتب المقال في جريدة الاتحاد الاشتراكي، وبالتحديد في العبارات التالية "طبعا لا تتولى القوات الخفية فقط، إرسال القنابل السرية إلى الأقطاب السياسيين، وها هي القوة نفسها، تعمل على إرسال التعليمات السرية إلى القاضي، في محاكمة عصابة المستولين على الأملاك"..." وكان كل ذلك بدافع الغيرة على القضاء، ورغبة في عدم ترك مجموعة من أقطاب العصابات العالمية الكبرى تفرض أسلوبها، حتى خرج القاضي المكلف بالملف في أولى جلسات الاستئناف وقال "لا نخاف إلا الله".كريمة مصلي

عقار عين الذئاب يعود إلى الواجهة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احتجاجات بباريس على تصريحات سفير فرنسي

نقابة "بيجيدي" تتهم بنكيران بالالتفاف على الدستور

مقالات ذات صلة