متابعة سويسري بالرباط بالتلاعب في قروض عسكريين

حصل على قرض دون علم عسكري ووكيل الملك يأمر بالاستماع إلى أطر بنكية أحالت الفرقة الجنائية الولائية بالرباط، أخيرا، على وكيل الملك مغربيا يحمل الجنسية السويسرية، بتهمة النصب وصنع شهادات إدارية واستعمالها والتزوير، بعدما نجح في تسلم قرض مالي في اسم عسكري متقاعد بتازة دون علمه، ما أثار حالة استنفار في صفوف موظفين بنكيين ، وأمر ممثل النيابة العامة بإرجاع مسطرة البحث إلى الفرقة الجنائية المختصة قصد الاستماع إلى مسؤولين عن وكالة بنكية بحي يعقوب المنصور بالرباط، حول الطريقة التي تسلم بها الموقوف قرضا قيمته 45 ألف درهم.وأفاد مصدر «الصباح» أن الموقوف تمكن من الحصول على بيانات الضحية تتعلق بشهادات العمل والأجر والبطاقة الوطنية وبيانات كشف تحويلات الراتب الشهري، وتوجه إلى وكالة لمنح القروض بحي «القامرة» بالرباط، وبعد دراسة الملف نجح في الحصول على شيك قدره 45 ألف درهم.واستنادا إلى مصدر «الصباح»، بلغ إلى علم الضحية بتازة تعرضه للنصب، وتقدم بشكاية ضد السويسري إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يطالبها فيها بفتح تحقيق قضائي بعدما تسلم الظنين شيكا باسمه، مؤكدا أن الشهادات التي حصلت عليها الوكالة البنكية تخصه ولم يوقع على تسلم قرض من الوكالة.وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح» استطاعت عناصر الضابطة القضائية تحديد أوصاف المبحوث عنه، وأوقفته بالرباط، كما أمر وكيل الملك بوضعه رهن الحراسة النظرية، وبعد الاستماع إليه أقر أن العسكري المتقاعد هو من منحه الوثائق الخاصة بالحصول على القرض، مفيدا أنه تسلم الشيك من الوكالة البنكية بحي يعقوب المنصور بالرباط، قصد منحه للمشتكي. وعلمت «الصباح» أن الظنين أقر بعلاقته بأطر بنكية ساعدته في الحصول على القرض بطريقة غير قانونية، وأمر وكيل الملك بتمديد الحراسة النظرية له، كما أمر الضابطة القضائية بالاستماع إلى المسؤولين عن منح القرض للموقوف.وأثناء استنطاقه، أمر ممثل النيابة العامة، بإيداعه السجن المحلي بسلا، وعرض ملفه على الهيأة القضائية الجنحية بالتهم سالفة الذكر.وفي سياق متصل، يبلغ الموقوف من العمر 72 سنة وقضى 36 سنة بالديار السويسرية، وأثناء محاكمته بابتدائية الرباط، اعتبر دفاعه أن جهات دون أن يسميها بمؤسسة بنكية هي من تلاعبت في الأموال التي خرجت من الوكالة البنكية. وحسب مصدر «الصباح»، باشر الضحية مفاوضات مع الموقوف قصد استرجاع قيمة القرض، وتمكن من استرداد حوالي مليونين، وتنازل له عن موضوع الشكاية، بينما أبقت النيابة العامة على الموقوف رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار الدعوى العمومية. وسبق لمصالح الدرك بالرباط، أن فككت شبكات كانت تحصل على شهادات من مكتب كولونيل بالمركز الإداري للقوات المسلحة الملكية بالرباط، ونجحت في تسلم قروض بأسماء جنود بالصحراء المغربية، وأطاحت التحقيقات بعسكريين وموظفين بنكيين وسماسرة، وقضت في حقهم ابتدائية الرباط، بعقوبات حبسية متفاوتة العقوبة، بينما برأت مديرة وكالة بنكية بحي أكدال. عبد الحليم لعريبي

متابعة سويسري بالرباط بالتلاعب في قروض عسكريين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عقوبات تأديبية ضد 4 مصحات و8 أطباء

بلدية أكادير تشن حربا على اللوحات الإشهارية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات