التحالف الحكومي يقحم مؤسسات الدولة في ملف زواج القاصرات

تحكمت الخلافات الإيديولوجية والفكرية القائمة بين العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، الحليفين في الحكومة، في إقحام مؤسسات الدولة لحسم خلافاتهما بشأن قضية مجتمعية وأسرية تتعلق بتزويج الفتيات القاصرات. وفيما اعتبر العدالة والتنمية أن المسألة لها طابع ديني وشرعي صرف وهو ما يفسر لجوءه إلى المجلس العلمي الأعلى لطلب الحسم في الإذن للفتيات دون سن الأهلية للزواج ، ارتكزت مقاربة التقدم والاشتراكية على قيمه المرتكزة، أولا وأخيرا، على حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والطفل، بصفة خاصة، وهو ما يفسر عرض فريقه النيابي رأيه على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وليس المجلس العلمي الأعلى. وتفجر الصراع بين الحليفين على هامش مطالبة فريق العدالة والتنمية بإحالة مقترح قانون يتعلق بزواج القاصر على المجلس العلمي الأعلى من أجل إبداء الرأي بخصوص مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة، بالإذن بزواج القاصر في سن السادسة عشرة من العمر، في الوقت الذي سبق لفريق التقدم الديمقراطي، قبل ثمانية أشهر أن لجأ إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمعرفة مدى مطابقة المقترح مع حقوق المرأة والطفل. وفيما اعتبر فريق العدالة والتنمية أن المقترح الذي تقدم به يشكل حماية أكبر للقاصر الذي لم يبلغ بعد أهلية الزواج، أكدت نزهة الصقلي، عضو فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن المقترح سيولد الانطباع بأن السن القانوني للزواج محدد في 16 بينما حددته مدونة الأسرة في سن الثامنة عشرة. وصفت نزهة الصقلي مقترح العدالة والتنمية بأنه ردة حقوقية على مكتسبات حقوق المرأة والطفل.وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية سابقا، إن تزويج الفتيات القاصرات ينبغي أن يحظى بنقاش مجتمعي معمق، بين مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين والمدنيين، لبلورة تصور واضح يُفضي، في نهاية المطاف إلى الحد من ظاهرة تزويج القاصرات التي ما تزال تتخذ منحا تصاعديا مثيرا للقلق، وحماية القاصرات. وأضافت أن الهدف الأسمى يبقى هو تقييد الاستثناء في تزويج القاصرات بشكل أقوى، إن لم يكن هناك مجال في منعه راهنا. وأكدت أن الفريق النيابي للحزب ينطلق من مبادئ حقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، في هذا الشأن، وهو ما تحكم في لجوئه إلى مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. نزهة الصقلي، أكدت، استنادا إلى الأرقام والإحصائيات الرسمية، أن 92 في المائة من طلبات الزواج للقاصرين تُقبل من طرف القضاة، وأن 97 في المائة من زواج القاصرين يهم الفتيات أساسا. وأشارت، في هذا الصدد إلى الارتفاع المثير للقلق لزيجات القاصرين، إذ انتقلت نسبتها من 18.341 زيجة سنة 2004، إلى أزيد من 40 ألف زيجة خلال سنة 2012. وسجلت أن زيجات القاصرات المتراوحة أعمارهن ما بين 16 و18 سنة يشكل أزيد من 90 في المائة من مجموع الزيجات التي تتم دون سن الأهلية. جمال بورفيسي

التحالف الحكومي يقحم مؤسسات الدولة في ملف زواج القاصرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات