عقوبات حبسية وغرامات ثقيلة لردع “جرائم التعمير”

5 سنوات سجنا ونصف مليار غرامة مالية تطارد المنعشين العقاريين والدولة توسع سلطة الداخلية عادت ملفات جرائم التعمير لتخيم على جلسات لجنة الداخلية، بمجلس النواب، بعد تقديم مقترح قانون يروم تشديد العقوبة في حق المخالفين، وتحويل المخالفات في مجال البناء إلى جنح، تعاقب بعقوبات أقصاها خمس سنوات سجنا، وبغرامة مالية قد تصل إلى نصف مليار سنتيم. وينص المقترح الذي أحيل على اللجنة البرلمانية ، تعديل المادة 63 من القانون 25.90، المتعلق بإحداث التجزئات العقارية والمجمعات السكنية، على زجر المخالفين بعقوبة «من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية من 100 ألف درهم إلى 5 ملايين الدرهم، كل من قام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية، من غير الحصول على إذن، أو تقديم مخالف للقانون».وتتجه لجنة الداخلية والجماعات الترابية، نحو تقوية الترسانة القانونية المتعلقة بآليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء، وكذا تعزيز الطابع الردعي للعقوبات برفع مبلغ الغرامات المعمول بها في القوانين الجاري بها العمل، وإقرار عقوبات سالبة للحرية في حال إحداث تجزئات دون الحصول على إذن مسبق. كما يقضي المقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بإبطال جميع عقود البيع والإيجار المبرمة خلافا للقوانين الجاري بها العمل، وبشكل آلي دون اللجوء إلى رفع دعوى قضائية من قبل الإدارة، إذ لن يكون الوالي أو العامل، بصفته رئيسا لسلطة الوصاية، ملزما باللجوء إلى مسطرة التقاضي، حينما يتعلق الأمر بمخالفات ذات طبيعة جنحية.وتوجهت وزارة الداخلية، خلال الولاية التشريعية الحالية، نحو مزيد من التشدد في زجر المخالفات في مجال البناء والتعمير، فقد كشفت التعديلات التي تقدمت بها في إطار مشروع قانون، رقم 66.12 متعلق بمراقبة أعمال البناء والتعمير، هذا التوجه نحو الصرامة، بالتنصيص على أنه «يعد شريكا لمرتكب المخالفات لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية، حسب الحالة، ويعاقب بالعقوبة نفسها، كل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة أو الأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء المخالف للقانون». وبذلك فإن الوالي أو العامل، بصفته ممثلا لسلطة الوصاية، ورئيسا مباشرا لمراقبي التعمير الذين يعملون تحت إمرته، والحاملين لصفة ضابط الشرطة القضائية، سيكون مسؤولا أمام القضاء بالنسبة إلى جرائم التعمير، والمخالفات التي ينتج عنها بناء غير قانوني.بالمقابل، تقع على المنتخبين مسؤولية كبيرة في ما يتعلق بانتشار البناء غير القانوني، ذلك أن عددا من التقارير التي أنجزتها مفتشية وزارة الداخلية، أو المجالس الجهوية للحسابات، كشفت تزايد حالات تورطهم في عمليات البناء القانوني، وتشجيعهم لهذه الظاهرة بإصدار رخص البناء والسكن، لا تحترم الشروط القانونية، إذ تحول هذا القطاع إلى ورقة انتخابية يعمد من خلالها بعض المنتخبين إلى تشكيل أحياء بكاملها تتحول إلى قواعد انتخابية للمرشحين، وهو ما يجعل منها مظاهر تشجع وتكرس الممارسات الريعية، التي تفرز «ظواهر اجتماعية قد تكون لها عواقب وخيمة على قيم المجتمع المغربي، وعلى أمن وطمأنينة المواطن والمجتمع».إحسان الحافظي

عقوبات حبسية وغرامات ثقيلة لردع “جرائم التعمير”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رأس القمار يطل على بنكيران من طنجة بعد قطعه بالبيضاء

التحالف الحكومي يقحم مؤسسات الدولة في ملف زواج القاصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات