مركز نداء بإدارة الضرائب للرد على استفسارات المواطنين

زغنون مدير عام إدارة الضرائب قال إنه سيدخل الخدمة ابتداء من نهاية مارس الجاري تعتزم المديرية العامة توسيع الخدمة المقدمة من قبل مركز النداء التابع لها للرد على استفسارات المواطنين وتقديم التوضيحات لتساؤلات مختلف الملزمين، علما أن الخدمة حاليا تقتصر على الخدمة الإلكترونية. أكد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للإدارة العامة للضرائب، خلال لقاء جمعه بالفاعلين الاقتصاديين بجهة طنجة ، أنه تقرر أن يقدم مركز النداء، ابتداء من نهاية مارس الجاري، خدمات لمختلف المتعاملين مع إدارة الضرائب، من خلال الإجابة على التساؤلات التي تهم مختلف الجوانب المتعلقة بالضرائب.وأوضح زغنون أن هذه المبادرة تدخل في إطار المخطط الإستراتيجي 2012-2017، الذي اعتمدته الإدارة من أجل تطوير خدماتها وتحسين أدائها وعلاقتها مع مختلف الملزمين. وتأتي هذه الخطوة استكمالا إجراءات أخرى اتخذت من أجل توفير خدمات للمتعاملين مع إدارة الضرائب بجودة عالية. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الإدارة اعتمدت مسطرة تصنيف المقاولات، إذ أن المقاولات التي أبانت عن شفافية في ما يتعلق بحساباتها وتتوفر على المعايير التي يتم تحديدها بشراكة مع كل الجهات المعنية، ستحصل على التصنيف، الذي يخول لها تعاملا خاصا، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن هذا التصنيف لا يعني بأي حال منح هذه المقاولات امتيازات جبائية، إذ ستؤدي الواجبات الضريبية المطبقة على كل المقاولات، فالاختلاف سيهم الجوانب المرتبطة بعلاقتها مع إدارة الضرائب، من خلال تخصيص شباك خاص بالمقاولات المصنفة. وأوضح أن هذا الإجراء يروم تشجيع المقاولات على الانخراط في مسطرة التصنيف، ما سيساهم في تحديث النسيج المقاولاتي بالمغرب، كما واصلت إدارة الضرائب توسيع قاعدة الخدمات عبر الأنترنيت، وإنجاز استطلاعات رأي لدى المواطنين.في السياق ذاته، حددت الإدارة المدة التي تتطلبها مسطرة اللجوء إلى اللجن المحلية للمنازعات الضريبية في 4 أشهر، علما أن هذه المدة لم تكن محددة في السابق. وتسعى الإدارة إلى توسيع قاعدة الخدمات الإلكترونية من قبيل إتمام عمليات التسجيل عن طريق الأنترنيت. كما تقرر إلزام الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم بالتصريح عن بعد، ابتداء من نهاية مارس الجاري.ومن أجل ضبط السلطة التقديرية في ما يتعلق بالمعاملات العقارية، أعلن زغنون أن إدارة الضرائب، بصدد إتمام مراجع أسعار تهم مختلف المدن، وسيفعل العمل بهذه المرجعيات ابتداء من أبريل المقبل. وأضاف أن المتعاملين سيعرفون منذ البداية قيمة الضريبة التي عليهم أداؤها، إذ أن سعر العقار المرجعي يكون محددا سلفا ولا يمكن لإدارة الضرائب مراجعة السعر المصرح به إلا في إطار الدليل المرجعي للأسعار، ما سيساهم في تقليص الخلافات التي تنشب بين المتعاملين في المجال العقاري وإدارة الضرائب، إذ غالبا ما تعمد إدارة الضرائب إلى مراجعة السعر المصرح به في عمليتي البيع والشراء، ما يتسبب في نزاع بين الإدارة والملزمين. وأوضح زغنون أن الإدارة ستعمد إلى مراجعة الدليل المرجعي على رأس كل 12 شهرا، وذلك من أجل مواكبة التغيرات التي تطرأ على سوق العقار. ووعد بأن تعمل الإدارة، في إطار تحسين خدماتها، إلى منح 70 في المائة من الوثائق التي يطلبها المواطنون، خلال الزيارة الأولى لمصالح الإدارة العامة للضرائب. كما ستعمل الإدارة على الإسراع في معالجة ملفات الشكايات التي تحال على الإدارة في الآجال المعقولة.عبد الواحد كنفاوي

مركز نداء بإدارة الضرائب للرد على استفسارات المواطنين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

السلطات تخلص جوطية درب غلف من الفوضى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات