الداخلية تحدث جهاز تفتيش لتتبع الشكايات

قرر محمد فوزي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، خلق خلية موسعة من مفتشين، بهدف تلقي ودراسة وتتبع الشكايات والتظلمات الواردة على المفتشية العامة للإدارة الترابية، سواء من لدن المواطنين مباشرة، أو عن طريق الإحالة من مختلف المصالح والأجهزة الإدارية، أو من قبل مؤسسة الوسيط. وأفاد مصدر مقرب من الوالي فوزي «الصباح»، أن عدد الشكايات الواردة مباشرة من المواطنين في الفترة القصيرة التي تحمل فيها مسؤولية المفتشية العامة للإدارة الترابية، لم تعرف أي تغيير ملحوظ، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، بينما عرف عدد التظلمات الواردة من مؤسسة الوسيط انخفاضا. وتتوصل المفتشية العامة للإدارة الترابية على مدار السنة، بكم هائل من الشكايات، سواء من قبل المواطنين بشكل مباشر، أو عن طريق مختلف المصالح والأجهزة الإدارية. وبعد دراسة الشكايات، يقول مفتش مركزي، توجه إلى الجهات المختصة، منها ولاة وعمال قصد اتخاذ المتعين أو البحث والتحري في شأنها، وإيجاد الحلول الملائمة لها في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما يتم إيفاد لجان البحث والتقصي للوقوف على حقيقة الأمر، واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص بعض الحالات ذات الطبيعة الخاصة. وقبل تعيين محمد فوزي، واليا مفتشا عاما للإدارة الترابية، توصلت مصالح هذه المفتشية إلى غاية شتنبر الماضي، بما مجموعه 3918 شكاية وملتمسا، مقابل 3916 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، كانت موضوع 4423 مراسلة. ووفق وثيقة رسمية حصلت «الصباح» على نسخة منها، فإن المفتشية العامة للإدارة الترابية، توصلت بـ 164 شكاية من الديوان الملكي، و62 شكاية من رئاسة الحكومة، و64 من مختلف الوزارات والإدارات العمومية، و181 شكاية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و3447 شكاية من مكتب الضبط. وكشف المصدر نفسه، أنه بعد حذف الشكايات المتكررة التي تمثل نسبة 12 في المائة، فإن العدد الإجمالي للشكايات الموجهة إلى الجهات المعنية، بلغ 3448 شكاية، منها 3113 تم توجيهها للاختصاص، أو لاتخاذ المتعين بشأنها. ويتعلق الأمر، وفق إفادات المصادر ذاتها، بشكايات وملتمسات ذات طبيعة اجتماعية، تتمثل في طلبات الحصول على رخص سيارة الأجرة والعمل والحصول على قطع أرضية والاستفادة من السكن والمساعدة، وكذا شكايات تتعلق بنزاعات الجوار والنزاعات المدنية والباعة المتجولين وإعادة الهيكلة وإعادة الإسكان، إضافة إلى تلك التي لا تدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية التي تحال من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية على الجهات المختصة، مع إشعار المواطنين في الوقت نفسه بالإجراءات المتخدة. أما بالنسبة إلى باقي الشكايات البالغ عددها 335 شكاية، فقت تمت إحالتها على الإدارات المعنية للبحث والتحري في شأنها، وموافاة المفتشية العامة للإدارة الترابية بعناصر الجواب للدراسة والتقييم. وكشفت وثيقة من قطب الشكايات، أن محمد فوزي، الوالي المفتش العام توصل بـ 218 شكاية وتظلما من مصدر مجهول، فيما أحال 2742 شكاية على العمالات والأقاليم وبعض المصالح المركزية (الملتمسات وطلب المساعدات) قصد اتخاذ المتعين بشأنها، وفق ما تراه من إجراء مناسب. كما أحالت المفتشية نفسها 179 شكاية على وزارة العدل والحريات، و25 على المديرية العامة للأمن الوطني، و134 شكاية على مختلف الوزارات والمؤسسات، و33 شكاية على مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية. أما بالنسبة إلى الشكايات التي يدخل موضوعها ضمن اختصاصات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فقرر الوالي إحالتها على المصالح التابعة للوزارة، وتطلب فيها المفتشية العامة إجراء بحث في موضوعها والموافاة بعناصر الجواب الكافية بغرض إجابة المواطنين.عبدالله الكوزي

الداخلية تحدث جهاز تفتيش لتتبع الشكايات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بيجيدي" يهدد بلجنة تقصي الحقائق في قنوات القطب العمومي

النقابات تحذر الحكومة من خطة "ربح الوقت"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات