“بيجيدي” يهدد بلجنة تقصي الحقائق في قنوات القطب العمومي

نواب انتقدوا رفض مدهم بالوثائق وضعف مساطر الشفافية في التوظيفات وإسناد المسؤوليات هدد نائب برلماني من فريق العدالة والتنمية، باللجوء إلى آلية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن التدبير الإداري والمالي لقنوات القطب العمومي، خصوصا القناة الثانية، بسبب رفض مسؤوليها مد اللجنة البرلمانية الاستطلاعية بالوثائق والمستندات التي طالب بها أعضاء اللجنة خلال قيامهم بمهمتهم الاستطلاعية في إطار عملهم الرقابي . وقال عبد الصمد حيكر، خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول قنوات القطب العمومي مساء الاثنين الماضي بلجنة التعليم والثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه من غير المقبول أن يرفض مسؤولو القنوات العمومية مد اللجنة بأسماء شركات الإنتاج التي تتعامل معها هذه القنوات، مؤكدا أن حرص اللجنة ينصب على كشف الحقائق، ووضع اليد على الاختلالات الممكنة في تدبير هذه القنوات العمومية، وليس استهداف أشخاص بعينهم، ومبرزا أن ذلك يندرج في صميم العمل الرقابي للبرلمانيين. وأشار النائب البرلماني إلى أن التدبير الإداري والمالي للقنوات العمومية يطرح إشكالية الحكامة على مستوى التدبير بشكل عام، خاصة في ما يتعلق بالتعاقد مع شركات الإنتاج والتوظيفات. في السياق ذاته، انتقد عبد الله البقالي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، رفض مسؤولين داخل القطب التلفزي العمومي تمكين اللجنة من بعض الوثائق التي طالبت بها، والتي كانت تسعى إلى الحصول عليها في إطار العمل الرقابي الموكول إليها، ما صعب مهمة اللجنة الاستطلاعية، مؤكدا أن ذلك حرم اللجنة من القيام بمهامها على الوجه المنشود، إذ بقيت العديد من الأسئلة عالقة، بسبب غياب الوثائق والمستندات. وخلص النائب الاستقلالي إلى أن تقرير اللجنة يشكو نواقص بسبب ذلك، ولم يشف غليل الرأي العام الوطني. رغم ذلك، أكد البقالي أن التقرير كشف العديد من النواقص التي يشكو منها الإعلام العمومي، بسبب "الهيكلة المعقدة التي تمثل عائقا أمام تطورها"، مسجلا "ضعف مساطر الشفافية على مستوى التوظيفات وإسناد المسؤوليات ". وكان مكتب مجلس النواب وافق في 27 يونيو 2012، على القيام بالمهمة الاستطلاعية لقنوات القطب العمومي، وأن اللجنة المنتدبة لذلك بدأت أشغالها في بداية غشت من السنة نفسها.وتوصل تقرير لجنة التعليم حول المهمة الاستطلاعية المؤقتة لقنوات القطب العمومي، إلى أن الأخير في حاجة إلى إصلاحات حقيقية للنهوض به، مبرزا وجود اختلالات ونواقص على مستوى الهيكلة التي أصبحت متجاوزة، والموارد البشرية، في غياب تنفيذ برامج التكوين، ومركزية القرار المبالغ فيه، ومحدودية فعالية المجالس الإدارية لشركات القطب العمومي، والغموض في ما يتعلق باللجوء إلى الإنتاج الخارجي، وافتقاد معايير الشفافية والنزاهة في إسناد الأعمال التلفزية إلى شركات خاصة. وانتقد التقرير تعدد المديريات في القطب العمومي، خاصة في ما يتعلق بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي توجد بها 26 مديرية، دون تحقيق النجاعة المطلوبة.جمال بورفيسي

“بيجيدي” يهدد بلجنة تقصي الحقائق في قنوات القطب العمومي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوليساريو تستعين بخدمات مافيا صربية

الداخلية تحدث جهاز تفتيش لتتبع الشكايات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات