لوبي المدارس الخاصة يبتز الآباء
توصل عدد من آباء تلاميذ المؤسسات التعليمية الخاصة، في الآونة الأخيرة، بتحذير من المسؤولين عنها بين أداء الواجب الشهري ليوليوز المقبل، أو عدم تسليم استدعاء اجتياز امتحانات أبنائهم.
ورغم أنه “لا دراسة في يوليوز”، إلا أن المسؤولين عن المؤسسات التعليمية يتشبثون بأداء الواجب الشهري، ويرهنون اجتياز بعض الامتحانات بأدائه، خاصة الامتحانات الإشهادية، مثل التاسعة إعدادي والأولى بكالوريا.
وهدد عدد من الآباء باللجوء إلى المحاكم لوقف سطوة لوبي المدارس الخاصة، بعدما اختارت وزارة التربية الوطنية الانحياز إلى المؤسسات الخاصة، على حساب التلاميذ وأولياء أمورهم، مشيرين، في الوقت نفسه، إلى أن غموض المذكرة الوزارية، التي عممت على كافة مسؤولي القطاع مركزيا وجهويا وإقليميا، استعملت نهاية السنة إلى حدود يوليوز، وهو ما استغله بعض أرباب مؤسسات التعليم الخاص لمطالبة آباء وأولياء التلاميذ بمبالغ مالية استباقية كتعويضات عن يوليوز، في حين حافظت مؤسسات أخرى على شتنبر الماضي الذي أدته بعض الأسر مع بداية إعادة التسجيل المدرسي، دون أن يستفيد أبناؤها من الدراسة، بسبب قرار الوزارة آنذاك تأجيل الدخول المدرسي بداعي جائحة كورونا.
وتبرر أغلب جمعيات الآباء والأولياء التلاميذ عدم دفع الواجب المالي ليوليوز، بانعدام أي خدمة ستقدمها المدارس الخاصة للتلاميذ، إذ قال بعضها إنه “لا يمكن استخلاص مبالغ مالية من أولياء التلاميذ، هي في الأصل غير مستحقة وليست مقابل خدمة”، خاصة أن الوزارة الوصية فضلت الصمت أو “الاصطفاف إلى جانب المؤسسات وتقديم الآباء قرابين”، بدل اقتراح حلول ترضي جميع الأطراف، إذ سبق أن صرح شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن “الوزارة لا دخل لها في العلاقة التعاقدية التي تربط المؤسسات الخاصة بأولياء التلاميذ في الجانب المتعلق بالأسعار في إطار مبدأ تحرير المنافسة وتحرير الأسعار”.
وأمام ضغط المؤسسات التعليمية الخاصة على أولياء أمور التلاميذ، اختارت أخرى إعفاء الآباء من الأداء، مفيدة بأنها لا يمكنها أن تتلقى رسوم شهر لا دراسة فيه، ومنها مؤسسات بطنجة ومراكش والرباط، وهو ما اعتبره الآباء بادرة “تعكس قيم المواطنة”.
خالد العطاوي
