محاكمة رئيس جماعة بفاس بتهمة الارتشاء

برئ ابتدائيا وقسم الجرائم المالية الاستئنافية أجل النظر في ملفه لاستدعاء دفاع الطرف المدني شرع قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، النظر في الملف 2/14 المتعلق باتهام محام يرأس جماعة قروية ضواحي فاس، بإرشاء أعضاء بالجماعة، لتمرير الحساب الإداري. وأخر البت فيه لاستدعاء دفاع الطرف المدني الذي تخلف عن أول جلسة، محددة يوم 23 أبريل المقبل، تاريخا لثاني جلسة لمحاكمته استئنافيا . وبرأ قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، 10 أبريل الماضي، المحامي «ع. ق. ز» رئيس الجماعة القروية عين بيضا ضواحي المدينة، من تهم «تقديم عرض مالي للحصول على القيام بعمل وتبديد المال العام» بعد متابعة في حالة سراح.وقرر بعد المداولة في آخر الجلسة المذكورة، إرجاع 12 مليون سنتيم قيمة الكفالة المالية التي أداها المتهم للإفراج عنه بعد عرضه في أول جلسة للتحقيق أمام قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية أواخر فبراير الماضي، بعد اعتقاله من قبل الضابطة القضائية للدرك قرب مقهى بطريق إيموزار، متلبسا بمحاولة تسليم ظرف به مبلغ مالي إلى عضوين في المعارضة، مع إرجاع جوازه سفره الذي سحب منه حينها.ونفى «ع. ق. ز» أثناء الاستماع إليه من قبل هيأة الحكم، محاولة إرشاء عضوين بالمجلس القروي المذكور سبق إعفاؤهما من مهامهما في دورتين استثنائيتين بسبب شكايات قدمت ضدهما من قبل مواطنين اتهموهما بالابتزاز، لتأمين تصويتهما وأتباعهما على الحساب الإداري للجماعة، مؤكدا أن «القضية سياسوية مطبوخة» بعد محاولات حثيثة لعرقلة الحساب الإداري منذ انتخابه في تلك المهمة قبل أربع سنوات. ولم ينكر مجالسته لهما بالمقهى ل»رأب الصدع» والتنسيق للصلح بينهم بعد اتصالات سابقة مع «ر. ه» ، قبل مغادرتها و»فبركة» قضية الظرف المحتوي على أربعة ملايين، الذي قال إن «إ. ك» كان يخفيه بين حزام سرواله قبل أن يشهره وتتدخل عناصر الدرك لاعتقاله، ما نفاه «إ. ه» أثناء الاستماع إلى شهادته التي سرد فيها تفاصيل قضية الإرشاء ولجوئه وزميله إلى هيأة لمحاربة الرشوة لدعمه قبل طرق باب الوكيل العام.وقال «إ. ك» إن الرئيس عرض عليه وزميله، 10 ملايين للتصويت على الحساب الإداري، شريطة تأخير تسلمهما أربعة ملايين إلى حين تمريره، متحدثا عن تأكيد اتصالاته بهما بتسجيلات صوتية بتنسيق مع الوكيل العام، مشيرا إلى عرضه رشوة سابقة ل»جبر الضرر» الذي لحق به جراء إعفائه من مهمته ووقف التعويضات الخاصة بها، مؤكدا رفضه تسلم مليوني حاول «ع. ق. ز» تسليمها له سابقا.ورمى الرئيس الذي التمس دفاعه بطلان متابعته بالفصول 241 و251 و252 من القانون الجنائي اعتبارا لمخالفتها الفصل 218 من المسطرة الجنائية، بكرة من نار بمرمى «ر. ه» لتبرير اتهامه بتسليمه 6 وصولات بنزين بقيمة 200 درهم لكل واحدة، بداعي أنه المكلف بذلك، نافيا توقيعها، ومؤكدا قبوله بعودته لمهمته دون زميله، مؤكدا وجود معاملات سابقة بينهما في قضايا مرتبطة بشراء عقارات، ما زالت مستمرة إلى الآن. وذكر «ر. ه» واقعة عدم الترخيص له بتقسيم أرض موضوع شكاية قدمها ضده، مشترطا منح الترخيص بالمصادقة على الحساب الإداري، فيما التمس دفاعه وزميله «إ. ك» المنتصبين طرفا مدنيا في هذا الملف، درهما رمزيا تعويضا لهما عن الضرر الذي لحقهما، مؤكدا أن كل عناصر المتابعة متوفرة و»تصريحات المتهم انزوت نحو ما هو تقني عوض الغوص في تفاصيل محاولة الإرشاء الواضحة». وناقش ممثل الحق العام في مرافعته، وسائل الإثبات التي قال إنها «مستوفية لكامل عناصرها» و»حالة التلبس قائمة» اعتبارا للخبرة الجينية المنجزة على الأوراق المالية المحجوزة، ملتمسا إدانة المتهم وفق فصول المتابعة، فيما رافع 8 محامين بينهم ثلاثة نقباء للهيأة، دفاعا عن زميلهم «ع.ق. ز» في هذا الملف الذي وصفه النقيب عبد الرحيم عبابو ب»الملف الكابوس»، مستغربا وجود أشخاص يستغلون القضاء لتصفية الحسابات. بينما أكد المحامي علي الحدروني، إن الوصولات موقعة من قبل «ر. ه» الذي ليست له ولزميله، صفة الطرف المدني لأن «من ينتصب طرفا مدنيا لا يمكن أن يستمع إليه بصفته شاهدا».وقال إن الخبرة لم تشمل كل الأوراق النقدية، و»لا يمكن أن تكون البصمات حاسمة»، مشيرا إلى أن تسجيل المكالمات الهاتفية يدخل ضمن باب التنصت، ما يخالف المواد من 108 إلى 112 من القانون، و»لا يمكن أخذها بعين الاعتبار أو أن تكون وسيلة إثبات»، بينما أكد زميله محمد بوكزار إن المكالمات لا يمكن أن تؤسس لقناعة المحكمة، فيما أكد المحامي كمال الودغيري، إن القضية «لا يمكن استساغتها من الناحية المنطقية».وأبرز المحامي محمد تشيش، إن الخبرة الجينية شملت 33 ورقة نقدية من فئة 100 درهم و25 ورقة من فئة 200 درهم، ولم يعثر فيها إلا على عينة قليلة من بصمة الرئيس، مشيرا إلى عدم العثور على أن بصمة تخصه على الظرف، فيما استغرب زميله عبد الخالق القاضي لتأكيد دفاع الطرف المدني لواقعة «الاستدراج»، متحدثا عن عداوة مستحكمة ووجود نصب واحتيال للإيقاع بموكله، ملتمسا القول ببراءته من المنسوب إليه. براءةبرأ قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، المحامي «ع. ق. ز» رئيس الجماعة القروية عين بيضا ضواحي المدينة، من تهم «تقديم عرض مالي للحصول على القيام بعمل وتبديد المال العام». حميد الأبيض (فاس)

محاكمة رئيس جماعة بفاس بتهمة الارتشاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس الموقوف لفقيه بتهمة النصب بتمارة

دراسة في القانون : المحافظ العقاري ومراقبة السندات المدلى بها تدعيما لطلبات التقييد (1/3)

مقالات ذات صلة